أخبار وأرقام

اعداد ـ فاطيمة طيبي

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا موسعا بحضور مسؤولي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، لمتابعة مستجدات تطبيق "موازنة البرامج والأداء" ومناقشة عدد من الجوانب الفنية والتنفيذية.

حضر الاجتماع ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، ومحمد السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

كما حضر الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة الخطة، والدكتور كمال نصر مساعد الوزير والمشرف على قطاع مكتب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جانب لفيف من قيادات الوزارة .

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن موازنة البرامج والأداء تعد إحدى أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة؛ حيث تعتمد على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية عبر مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تعكس أولويات الدولة.

وشدد رستم على الحرص التام على ترسيخ هذه المنهجية باعتبارها ركيزة أساسية للتخطيط الإستراتيجي، بما يعزز التكامل بين إعداد خطط التنمية والموازنة العامة، ويرفع كفاءة تخصيص الموارد ومتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية.

وأوضح الوزير، أن هذه المنظومة تسهم بفاعلية في تعزيز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي، من خلال الاعتماد على مؤشرات واضحة لقياس المخرجات والنتائج والأثر التنموي، بما يدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، ويضمن التقييم المستمر للأداء الحكومي.

وأشار د. رستم إلى أن هذه المنهجية تأتي اتساقا مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، وتُعد جزءا من جهود الدولة لتطبيق منظومة متابعة حديثة ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة، مع التركيز على بناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بالتطبيق في مختلف الجهات.

وأضاف أن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل توجها إستراتيجيا للانتقال من مجرد التركيز على "بنود الإنفاق" إلى التركيز على قياس النتائج والأثر التنموي المتحقق الذي يلمسه المواطن. مؤكدا أن هذا النهج يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويضمن تحقيق أعلى عائد تنموي من الإنفاق العام، التزاماً بمستهدفات"رؤية مصر 2030".

من جانبه، قدم ياسر صبحي، نائب وزير المالية، عرضا موجزا حول الموقف الحالي لتطبيق موازنة البرامج والأداء وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان توحيد المفاهيم والمنهجية عند مخاطبة مختلف الجهات الحكومية.

وأوضح صبحي أن الجانبين توصلا إلى توافق تام بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، مبيناً أن المناقشات الحالية تتركز على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج، بما يدعم دقة التصنيف المالي ويرسخ الربط المباشر بين البرامج والمخرجات التنموية المستهدفة.

أخبار مرتبطة

منذ 7 ساعاتوزيرة الإسكان: مدن الصعيد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية وجذب الاستثماراتمنذ 7 ساعاتوزير الصناعة: المعدات الكهربائية والهندسية من القطاعات ذات الأولوية لزيادة الصادراتمنذ 7 ساعاترئيس مدن القابضة: مشروعات تطوير رأس الحكمة تسير والبرامج الزمنية المخططةمنذ 8 ساعاتالرقابة المالية تصدر 10 موافقات جديدة بمزاولة أنشطة غير مصرفيةمنذ 9 ساعاتشركات سنغافورية تدرس الاستثمار بقطاعات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية في مصر6 يوليو 2026 10:11 صالمتوسط الأفضل لتكاليف التسويق والمبيعات يتراوح بين 5 إلى 7%5 يوليو 2026 10:34 صمصر تتوقع تلقي 1.5 مليار يورو من مساعدة الاتحاد الأوروبي قريبا5 يوليو 2026 10:26 صتعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد خطوة مهمة لاستكمال مسار الإصلاح5 يوليو 2026 10:12 صجي بي مورجان يخفض توقعاته لأسعار الذهب 4500 دولار بنهاية 20261 يوليو 2026 3:08 مبنك مصر يفتتح فرعه بمدينة الرياض ويبدأ مزاولة نشاطه المصرفي