الرقابة المالية تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة الإطار التنظيمي الجديد لعمليات"الشورت سيلينج"

احدث الموضوعات

منذ 8 ساعاتوزير الاستثمار يطلق مبادرة "مصر تنطلق للتصدير" من الغربية

منذ 8 ساعاتوزير الصناعة يبحث وسفير الهند لدى مصر التعاون الصناعي بين البلدين

منذ 8 ساعاتالزراعة: حوكمة رقمية مشددة لضبط منظومة الأسمدة وضمان وصول الدعم لمستحقيه

منذ 8 ساعاتوزير المالية: نعمل على تجهيز الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية

منذ 8 ساعاتوزير التخطيط: 215.5 مليار جنيه استثمارات عامة خضراء نفذت في 2024/2025

منذ 9 ساعات3 أسباب ترجح تأجيل كيفن وارش رفع أسعار الفائدة الأميركية

الاكثر قراءة

منذ 9 ساعاتالرقابة المالية تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة الإطار التنظيمي الجديد لعمليات"الشورت سيلينج"

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

29 يوليو 2026 1:55 م

التعليقات

الرقابة المالية تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة الإطار التنظيمي الجديد لعمليات"الشورت سيلينج"

اعداد ـ فاطيمة طيبي

عقدت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، اجتماعا موسعا، حول الإطار التنظيمي الجديد لآلية "الشورت سيلينج Short Selling" في البورصة (بيع الأوراق المالية المقترضة) المزمع إصداره خلال أيام.

وحضر اللقاء كلا من عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، ومحمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، والمهندس هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، وعدد من قيادات الهيئة والبورصة وفرقهما الفنية، وممثلون للجهات الفاعلة في سوق رأس المال وشركات السمسرة في الأوراق المالية.

ـ د. إسلام عزام: "الشورت سيلينج" سيعزز جاذبية البورصة المصرية وسيؤثر بالإيجاب على مستويات السيولة :

وقال د. إسلام عزام، إن النقاش حول الإطار التنظيمي الجديد للشورت سيلينج يعكس نهج الهيئة في الحوار المستمر مع أطراف السوق والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات لتطوير الأطر التنظيمية والتوافق حولها. وأكد، أن هذا يسهم في رفع استعداد جميع الأطراف للتعامل مع المستجدات، ومواكبة التطورات المختلفة، وهو ما ينعكس على تعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.

جدير بالذكر، أن "الشورت سيلينج" أو "بيع الأوراق المالية المقترضة" هي آلية تتيح للمستثمرين التعامل على أوراق مالية في حال توقعهم انخفاض سعر السهم، بحيث يقترضها المستثمر من مالكها، ويبيعها بالسعر الحالي، ويعيد شراءها في وقت لاحق بسعر منخفض لردها إلى مالكها الأصلي.

وتقوم على وجود "مقرض" هو المالك الأصلي للأوراق المالية، و"مقترض"هو المستثمر الذي يقترض الأوراق للتعامل عليها بالبيع والشراء إذا كان يتوقع انخفاض سعرها، وبذلك يتحقق الربح بالفارق بين سعر البيع والشراء، بناء على توقعات المستثمر لتغيرات السوق وسعر الورقة المالية.

وإذا توقع المقترض انحفاض سعر ورقة مالية معينة، فيجوز له أن يقترضها من مالك الأسهم الذي يرغب في إقراض جزء من أسهمه (المقرض) ويبيعها المقترض في السوق بسعر السوق الحالي، مع ضرورة إيداعه ضمانا نقديا. وفي حالة حدوث توقع المقترض وانخفاض سعر السهم، يعيد شراء الأسهم، محققا نسبة الربح، ويرد الأسهم التي اقترضها إلى المقرض، على أن تخصم تكلفة الاقتراض من الربح.

أما في حالة ارتفاع سعر السهم ورغبة المقترض في إيقاف خسائره، فيقوم بإعادة شراء الأسهم، متكبدا خسارة، ويرد الأسهم التي اقترضها إلى المقرض، ويضاف إليها تكلفة الاقتراض. وفي الحالتين يحصل المقرض على عائد نتيجة إقراض أسهمه، بالإضافة إلى المزايا الأخرى نتيجة ملكيته للأسهم.

وخلال الاجتماع؛ اطلع المشاركون على آخر تطورات استكمال البنية التنظيمية والتشغيلية لآلية "الشورت سيلينج" لضمان خروجها في صورة متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية على مستوى الشفافية والحوكمة، وتكفل التواصل المستمر بين جميع أطراف الآلية، بما يسهم في توسيع وتعميق السوق.

ـ الإطار التنظيمي الجديد سيحدد بوضوح مسئوليات ومهام كل طرف.. ويضمن الربط الكامل والشفافية :

كما استعرضوا عناصر الإطار التنظيمي الجديد لآلية "الشورت سيلينج" بشأن تنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتي تهدف إلى التيسير على المستثمرين بمختلف شرائحهم وتشجيع هذه الآلية عند انطلاقها في البورصة المصرية.

ومن جانبه؛ شدد الدكتورإسلام عزام على أن نجاح "الشورت سيلينج"يتطلب تكثيف التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين المتعاملين، سواء المقترضين أو المقرضين المحتملين، لتحقيق الهدف وهو تعزيز كفاءة السوق وزيادة مستويات السيولة.

وأشاد بالدور الذي لعبته شركة مصر للمقاصة في تدشين نظام الإقراض المركزي لتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل وبالأخص إثبات الأوراق المتاحة للإقراض وعرض الأوراق على النظام بالأسماء والكميات ومدد الإقراض ومعدلها المقبول، وبيانات عمليات الاقتراض والعملاء المقرضين والمقترضين، وبيانات إنهاء عمليات الاقتراض، مؤكدا أنه يمثل الأساس الفني لنجاح المنظومة الجديدة.

ـ الإطار التنظيمي الجديد سيزيد الإقبال على "الشورت سيلينج" من المستثمرين الأجانب والشباب :

وأضاف أن الإطار التنظيمي الجديد سيؤدي إلى زيادة الإقبال على "الشورت سيلينج" من المستثمرين الأجانب والشباب، حيث سيوسع نطاق المسارات الاستثمارية المتاحة، فضلا عن إدارة الاستثمارات بصورة أكثر كفاءة تخلق فرصا أكبر لتحقيق العوائد والاستفادة من التحركات السعرية وإعادة توظيف الأرباح في استثمارات جديدة.

وأوضح رئيس الرقابة المالية أن الإطار التنظيمي الجديد سيضمن سرعة الاستجابة للتغيرات السوقية على نحو يضمن كفاءة إدارة المخاطر وحماية حقوق المتعاملين، من خلال الربط الكامل بين شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة وتحديد مهام ومسئوليات كل طرف في جميع مراحل بيع الأوراق المالية المقترضة، من إتاحة الإقراض وحتى إتمام التسوية.

ـ نجاح الآلية الجديدة يتطلب تكثيف التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين المتعاملين :

وعن الرؤى والمقترحات التي أبداها ممثلو شركات السمسرة والمستثمرون خلال اللقاء؛ قال د. إسلام عزام إن الهيئة تأخذ جميع وجهات النظر المطروحة في الحسبان عند وضع وتعديل الأطر التنظيمية في القطاعات المالية غير المصرفية، وذلك لمواجهة أي تحديات محتملة قد تواجه التطبيق العملي.

ـ نحرص على توافق أطراف السوق قبل وضع وتعديل الأطر التنظيمية للقطاعات المالية غير المصرفية :

وفي ختام اللقاء؛ أشار رئيس الهيئة إلى استمرار التنسيق مع البورصة وشركة مصر للمقاصة وأطراف السوق لإطلاق "الشورت سيلينج" بعد سنوات طويلة من الترقب والنقاشات الفنية والقانونية لتلك الآلية التي تعتبر من أكثر الآليات نجاحا في أسواق المال بدول المنطقة والعالم، داعيا الشركات إلى سرعة بناء جاهزيتها من الناحيتين التقنية والمهنية لتصبح قادرة على التعامل مع المنظومة الجديدة في أقرب وقت.