دراسات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

تجاوز إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية حاجز 6.2 مليون طن حتى الآن، مؤكدا مواصلة جهود الدولة للتوسع في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.  هذا ما أعلن  عنه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

ووفقًا لتقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، تصدرت الموالح قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي بلغ نحو 2.3 مليون طن، تلتها البطاطس الطازجة بنحو 918 ألف طن، ثم البطاطا بأكثر من 235 ألف طن.

وجاء العنب في المركز الرابع بإجمالي صادرات بلغ نحو 180 ألف طن، يليه البصل الطازج بكمية بلغت نحو 155 ألف طن. واحتلت الفاصوليا الطازجة والجافة المركز السادس بإجمالي نحو 136 ألف طن، إلى جانب استمرار تدفق صادرات عدد من المحاصيل الزراعية، من بينها الفراولة والثوم والطماطم والمانجو والجوافة والرمان.

وأكد وزير الزراعة أن هذه النتائج تعكس تزايد ثقة الأسواق العالمية في جودة وسلامة الحاصلات الزراعية المصرية، مشيرا إلى نجاح المنتجات المصرية في استيفاء الاشتراطات الصحية والمعايير القياسية الدولية.

وأوضح فاروق أن هذا التقدم يأتي نتيجة الالتزام بالمعايير الدولية للجودة، وتطبيق منظومة التكويد والتتبع، إلى جانب الرقابة الصارمة والتطوير المستمر لآليات الفحص، بما يدعم مكانة المنتج الزراعي المصري في الأسواق الخارجية.

وأشار وزير الزراعة إلى مواصلة العمل على تطوير جودة المحاصيل ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، لافتا إلى جهود الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالتنسيق مع الجهات المعنية والمكاتب الزراعية الخارجية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في أفريقيا وآسيا والأمريكتين. مع استمرار تقديم الدعم الفني للمزارعين والمصدرين، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات الزراعية المصرية وفتح مزيد من الأسواق أمامها خلال الفترة المقبلة.

ـ وزارتا التخطيط والزراعة تبحثان خطة لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع مبادرة القرية المنتجة:

كما بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آليات ومحددات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027 في القطاع الزراعي، وذلك لضمان تحقيق المستهدفات التنموية وعلى رأسها الأمن الغذائي وتنمية الريف المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عقد بمقر الوزارة بمدينة العلمين، بحضور المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، واللواء أمجد سعدة، مساعد وزير الزراعة للشئون المالية والاستثمار، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى جانب عدد من قيادات ومستشاري الوزارتين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأوضح الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع أن قطاع التنمية الزراعية يستحوذ على النسبة الأكبر من القوى العاملة في السوق المصرية، ويأتي على رأس أولويات التنمية.

وأكد أن الحكومة تتبنى رؤية طموحة لتطوير منظومة سلاسل الإمداد، وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع في التصنيع الزراعي من خلال تفعيل مفهوم "القرية المنتجة" الذي يربط الأنشطة الزراعية بالصناعية، بما يضمن توفير مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل.

من جانبه، أكد علاء فاروق أن القطاع الزراعي يستعد لانطلاقة تنافسية شاملة ترتكز على تعظيم الموارد وتقليل الفاقد، مشيرا إلى أن خطة الوزارة تتضمن آليات دقيقة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمار الزراعي، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتطبيقات النمو الأخضر.

وشدد فاروق على أهمية وضع إطار زمني محدد ومؤشرات قياس أداء (KPIs) واضحة لمتابعة تنفيذ هذه المستهدفات، مما يفتح أسواقا تصديرية جديدة، ويوفر فرص عمل تضمن دمج المرأة وتمكينها اقتصاديا، وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.

ـ الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل في يوليو أعلى مستوى منذ 3 سنوات :

وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" في السابع من اغسطس الحالي  ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليو إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث ساهمت الظروف الجوية السيئة وتصاعد حدة الصراع في الخليج والبحر ‌الأسود في دعم أسواق المحاصيل.

بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الأغذية، الذي يقيس التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليا، 131.1 نقطة في يوليو، مرتفعا من 130.3 نقطة في يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ يناير2023.

كما قال كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة لمصادر اعلامية دولية  هذا الأسبوع الاول من شهر اغسطس  إن العالم يواجه موجة أخرى  من تضخم أسعار المواد الغذائية، حيث تتسبب الحرب في إيران وأوكرانيا، إلى جانب ظاهرة النينيو المناخية، في ارتفاع التكاليف وانخفاض غلة المحاصيل.

كما قالت المنظمة إن ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 3.4 % على أساس شهري كان الدافع وراء الاتجاه الصعودي في يوليو، والذي كان مدفوعا بدوره بارتفاع أسعار القمح بنسبة 5.8 % .

وأضافت المنظمة أن أسواق القمح تأثرت بالمخاوف بشأن تعطل الصادرات من منطقة البحر الأسود والأضرار التي لحقت بالمحاصيل جراء موجات الحرارة في المناطق المنتجة الرئيسية. وارتفع مؤشر الفاو للزيوت النباتية بنسبة 2% ليصل إلى أعلى مستوى له ‌منذ  يونيو 2022.

دعم ارتفاع أسعار النفط الخام، وسط تصعيد الحرب مع إيران، والطلب القوي على الديزل الحيوي أسعار زيت النخيل وزيت الصويا، على الرغم من انخفاض أسعار زيت بذور اللفت وزيت دوار الشمس.

ارتفعت أسعار السكر بنسبة 5.6 % بسبب المخاوف المتعلقة بالأحوال الجوية في أوروبا وآسيا وتوقعات زيادة الطلب على الإيثانول في البرازيل. على النقيض من ذلك، أشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى انخفاض أسعار اللحوم بنسبة 2.8 % عن أعلى مستوى قياسي سجلته في يونيو.و انخفضت أسعار لحوم الدواجن والخنازير والأبقار، على الرغم من أن أسعار لحوم الأغنام وصلت إلى مستوى قياسي وسط نقص إمدادات التصدير في أوقيانوسيا. وانخفضت أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.7 % .

جاء مؤشر أسعار الأغذية الإجمالي لمنظمة الأغذية والزراعة لشهر يوليو أعلى بقليل من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات والذي سجله في أبريل. مع ذلك، كانت القراءة الأخيرة أقل بنسبة 18.2% من الذروة التي سجلها المؤشر في مارس 2022 عقب غزو روسيا الشامل لأوكرانيا.

ـ انهيار أسعار السكر عالميا وراء تراجعه محليا :

قال الدكتور نادر نور الدين، الخبير الدولي في الحبوب والغذاء، إن أسعار السكر العالمية شهدت انهيارا منذ بداية العام، وفقًا لمؤشرات أسعار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" عن شهر يوليو الماضي 2026 ، مشيرا إلى أن السكر أصبح حاليا عند أدنى مستوياته السعرية، بل ويأتي في ذيل أسعار مختلف السلع التموينية.

وأوضح أن هذا التراجع العالمي انعكس على الأسعار المحلية، حيث انخفض سعر السكر في بعض منافذ وسلاسل القطاع الخاص إلى نحو 24 جنيها للكيلوجرام، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية خفض سعره إلى 25 جنيها للكيلوجرام اعتبارا من الخميس السادس من اغسطس .

وأضاف أن إعلان خفض السعر الحكومي جاء متأخرا مقارنة بانخفاضات الأسعار في السوق العالمية والقطاع الخاص، والتي استمرت على مدار عدة أشهر. وانتقد "نور الدين" ربط انخفاض سعر السكر محليا بجهود الحكومة لخفض الأسعار، موضحا أن العامل الأساسي وراء هذا التراجع هو الانخفاض الكبير في الأسعار العالمية نتيجة زيادة الإنتاج وتراجع الطلب، وليس فقط الإجراءات الحكومية .

وأكد خبير الحبوب والغذاء، أن هناك فرقا بين استثمار الفرصة التي تتيحها التطورات العالمية في أسعار السلع، وبين استثمار الجهود لخفض الأسعار، مشيرا إلى أن المواطن يقدر أي جهود حقيقية تؤدي إلى انخفاض الأسعار، إلا أن هذا الأمر ما زال غائبا حتى الآن في ملف السكر. وأشار إلى أن السكر يظهر في قاع الشكل البياني لمؤشرات أسعار السلع، في دلالة واضحة على التراجع الكبير الذي شهدته أسعاره عالميا خلال الفترة الأخيرة.

أخبار مرتبطة

9 أغسطس 2026 12:08 ممصر: معدل البطالة يتراجع إلى 5.8% خلال الربع الثاني من 20265 أغسطس 2026 12:55 محرب إيران تنعش خزائن عمالقة النفط في طفرة تاريخية غير مسبوقة4 أغسطس 2026 12:40 ممصر: ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 15% إلى 1.775 مليار دولار بالنصف الأول3 أغسطس 2026 2:20 ممصر: تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى ورفعها لباقي الشرائح المنزلية 12%2 أغسطس 2026 12:23 موزير الاستثمار: الاقتصاد المصري قادرعلى التعامل مع الرسوم الأمريكية الجديدة29 يوليو 2026 11:44 صمصر تتقدم 5 مراكز عالميا في ريادة الأعمال بإجمالي 632 شركة ناشئة27 يوليو 2026 1:36 مالبنك الدولي يرصد تداعيات تطبيق سياسة CBAM على التدفقات التجارية والاستثمارية للشرق الأوسط26 يوليو 2026 1:05 مسلامة الغذاء: 6.7 مليون طن صادرات غذائية بالنصف الاول من عام 202622 يوليو 2026 3:25 مد. محمد فريد: تكامل سياسات الاستثمار والصناعة يعزز تنافسية قطاع السيارات22 يوليو 2026 11:13 صمصرفيون: طرح بنوك مصرية شهادات ادخار بعوائد مرتفعة لكبار العملاء كمصادر للودائع طويلة الأجل