تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

يجتمع مسؤولون ماليون من جميع أنحاء العالم في تايلاند هذا الأسبوع، في ظل حرب تتسع رقعتها في الشرق الأوسط، وصدمة هائلة وغير مسبوقة في إمدادات الطاقة، وارتفاع في أسعار الفائدة. وتشكل هذه العوامل الثلاثة مجتمعة مخاطر جسيمة تهدد النمو الاقتصادي العالمي الذي يعاني أصلا من حالة تباطؤ.

وستتصدر الحرب في إيران، والتي دخلت الآن شهرها الثامن، جدول الأعمال والمناقشات الجانبية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تعقد خارج واشنطن لأول مرة منذ ثلاث سنوات. ومن أبرز الغائبين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي أوفد مسؤولين كبيرين مكانه لانشغاله ببعض "الارتباطات المحلية"، حسبما أفاد مسؤول أمريكي.

وبحسب تقرير لـ "ميدل إيست أونلاين"، قد يثير قراره بعدم حضور هذا التجمع رفيع المستوى واجتماع مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، التي تتولى الولايات المتحدة رئاستها هذا العام، استياء نظرائه، وذلك في ظل تصاعد التوترات المتعلقة بالحرب مع إيران، ومعركة أوكرانيا ضد روسيا، والخطوة الأمريكية لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وصرح رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، بأنه على الرغم من صمود النمو العالمي بشكل أفضل مما كان يخشى عند إغلاق إيران لمضيق هرمز، مما أدى إلى قطع نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، إلا أن الضغوط بدأت تتزايد مجددا، إذ تتزامن في آن واحد عدة عوامل، الارتفاع الحاد في أسعار الديزل والأسمدة، وتوقعات بظاهرة "النينيو" المناخية الشديدة (سوبر نينيو) التي يقول الخبراء إنها قد تؤدي إلى وفاة 450 ألف شخص لأسباب مرتبطة بالحرارة.

واتفقت دول مجموعة السبع على طرح 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطيات الطوارئ، وذلك بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى لخفض أسعار البنزين قبل انتخابات نوفمبر التي قد تشهد فقدان حزبه الجمهوري السيطرة على الكونجرس.

وكان ترامب قد أعلن الجمعة 9 اكتوبر الحالي عن اتفاق مع روسيا يوفر المزيد من الديزل للأسواق العالمية، ويتضمن تعليقا مؤقتا للعقوبات الأمريكية التي كانت تهدف لحرمان موسكو من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها على أوكرانيا.

وقد قوبلت هذه الخطوة بانتقادات سريعة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. تم طرح أكثر من مليار برميل من النفط، معظمها من المخزونات التجارية البرية، في الأسواق منذ بدء الحرب في 28 فبراير ، إلا أن مسؤولي القطاع يشيرون إلى أن كميات النفط المخزنة والمتاحة للسوق العالمية بدأت تنفد، مما يزيد من هشاشة السوق ويضغط على الأسعار. وذكر بانجا أن البنك لا يعتزم حاليا خفض توقعاته للاقتصاد العالمي، لكنه يراقب التطورات عن كثب.

وقال، "الأمر الجوهري لا يقتصر على ظاهرة "النينيو" بحد ذاتها، بل يكمن في تضافر العوامل، ماذا يحدث لأسعار الأسمدة؟ وماذا عن تكاليف الطاقة؟ وماذا عن الديون؟ إن اجتماع هذه العوامل معا هو ما يفرز تحديات خاصة  وأعتقد أن هذا الوضع يستدعي منا جميعا توخي أقصى درجات الحذر والاستعداد الجيد لما قد تحمله الأشهر المقبلة".

ـ عبء الدين العام المتزايد يعيق النمو ويفاقم الضغوط التضخمية:

وكانت قد أصدرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، تحذيرا قبل بدء الاجتماعات حول الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي.وأشار صندوق النقد الدولي إلى عدم وجود تغيير يذكر في توقعاته لنمو عالمي بنسبة 3% في عام 2026، وقد يرفع توقعاته للعام المقبل قليلا .

إلا أن بعض الدول ستشهد انخفاضا في تصنيفاتها الائتمانية، بما في ذلك أوكرانيا التي تدخل عامها الخامس من الحرب ضد روسيا، ودول الخليج المتضررة من الضربات الإيرانية وانخفاض صادرات الطاقة بشكل حاد.

وأظهرت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي أن الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء والطاقة باتت مصدرا متزايدا للأزمات التي تدفع بتوقعات التضخم إلى الارتفاع لفترات أطول، وتفاقم الفقر، وتهدد الاستقرار الاقتصادي. ويعد عبء الدين العام المتزايد، الذي يعيق النمو ويفاقم الضغوط التضخمية، أحد أكبر التحديات التي تواجه صانعي السياسات.

ويقول صندوق النقد الدولي إن الدين العام بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، وسيتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2030.

وتسجل الاقتصادات المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الأسواق الناشئة والدول منخفضة الدخل تعد أكثر عرضةً للخطر، في ظل مجموعة من التحديات الجسيمة، تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج بحثًا عن أسعار فائدة أعلى في الولايات المتحدة، وظاهرة النينيو، ونقص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي خفّف من آثار الصدمات السلبية على العرض في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغنية.

ـ مخاوف بشأن الأسواق الناشئة :

وتعد البلدان النامية عرضة لمخاطر كبيرة، لا سيما في ظل مستويات الدين العام المرتفعة التي سيتعين إعادة التفاوض بشأنها بأسعار فائدة أعلى؛ إذ تتجاوز مدفوعات الفائدة بالفعل  ـ في المتوسط ـ 10% من إيرادات هذه البلدان.

وفي بداية أزمة كوفيد-19، أعلن قادة مجموعة العشرين عن تعليق مدفوعات خدمة الدين لأفقر البلدان، غير أن الحماس لمثل هذا الإجراء بات ضعيفا الآن؛ حيث يرى دبلوماسيون من دول المجموعة أن ارتفاع مستويات الديون والضغوط السياسية يشكلان عقبات أكبر هذه المرة.

وتساور المخاوف العديد من البلدان منخفضة الدخل إزاء توصيات جديدة لصندوق النقد الدولي بشأن برامج القروض، تدعو إلى إجراء إصلاحات أقل عددا ولكنها أكثر عمقا كشرط للموافقة على الإقراض، وهو تغيير يخشى الكثيرون أن يؤدي إلى تدابير تقشفية مؤلمة.

وفي هذا الصدد، قالت يولاندا فريسنيلو، التي تعمل في مجال "العدالة في قضايا الديون" لدى منظمة "يوروداد " (Eurodad)  لقد بدأت البلدان بالفعل في خفض نفقاتها بسبب ارتفاع مدفوعات الديون وشروط صندوق النقد الدولي. وأضافت: "نخشى أن تؤدي مراجعة سياسة الشروط هذه إلى تفاقم الأوضاع" .

وأشارت إلى أن كينيا من الدول التي نجحت في تجنب إعادة هيكلة الديون من خلال خفض الإنفاق العام ومحاولة زيادة الضرائب، إلا أن هذه التغييرات أثارت احتجاجات واسعة، لا سيما في أوساط الشباب. كما أن صندوق النقد الدولي يخاطر بفقدان مصداقيته ما لم يقر بمدى خطورة الأزمة التي تواجهها العديد من البلدان النامية.

واختتمت قائلة، "ما داموا مستمرين في هيكل الحوكمة الحالي، فإن دورهم وأهميتهم يتضاءلان باستمرار".

ـ البنك الدولي ومحادثات مع 40 دولة بشأن مساعدات لمواجهة أزمتي الطاقة والتضخم:

كما يجري البنك الدولي محادثات مع ما بين 30 و40 دولة بشأن تقديم دعم محتمل لمواجهة الأزمات، بما يساعده على إدارة أزمتي الطاقة وارتفاع الأسعار الناجمتين عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا لرويترز في مقابلة إن الاقتصاد العالمي أثبت قدرا لا بأس به من المتانة، ويرجع ذلك بقدر ما إلى استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي وتعديلات في العرض والطلب على النفط، مما يعني أن عددا قليلا من البلدان طلب المبلغ الأولي البالغ 25 مليار دولار من أموال الأزمات التي أتاحها البنك الدولي عندما بدأت الحرب في أواخر فبراير.

غير أنه ذكر في المقابلة، قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع، أن الارتفاع الحاد في أسعار الديزل والأسمدة وعوامل أخرى، منها تأثير ظاهرة النينيو شديدة التطرف الوشيكة، تزيد من التحديات التي تواجهها الدول النامية.

وقال بانجا "هناك ضغوط، ولذلك أعتقد أنه ربما خلال الأشهر المقبلة، ستطلب المزيد من الدول الحصول على جزء من تلك المبالغ الأولى البالغة 50 إلى 60 مليار دولار"، وذلك في إشارة إلى المبلغ الأولي البالغ 25 مليار دولار بالإضافة إلى 35 مليار دولار أخرى يمكن للدول الحصول عليها عبر تحويل الموارد من مشاريع البنك الدولي المعتمدة بالفعل.

وأضاف: "سنرى، لكننا مستعدون ومنخرطون. نعقد محادثات مع عدد منها، كما تعلمون، هناك 30 إلى 40 دولة تجري حوارا معنا".

ولحقت أضرار بالغة بالكثير من الدول النامية جراء الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة ورفع أسعار الفائدة مما زاد من تكاليف الاقتراض في وقت لا تزال فيه خزائنها المالية مستنزفة بسبب الإجراءات المتخذة خلال جائحة كوفيد-19 وارتفاع معدلات التضخم في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الدول النامية مدينة لمقرضين خارجيين بحوالي 400 مليار دولار في عام 2026، في حين تشكل مدفوعات الفائدة وحدها ثلث الإجمالي.

وقال بانجا إن مزيدا من الدول أبدت اهتماما بإعادة هيكلة المشاريع القائمة بدلا من اللجوء إلى نافذة التمويل الفورية للأزمات لتلبية احتياجاتها من السيولة. وأضاف أنه في حال تفاقم الوضع، قد يوفر البنك تمويلا يصل إلى 100 مليار دولار متجاوزا بذلك مبلغ 70 مليار دولار الذي صرف خلال الجائحة.

وأعلن البنك الدولي خلا  شهر سبتمبر الماضي أنه اجتذب مبلغا هائلا بواقع 112 مليار دولار من رأس المال الخاص في السنة المنتهية في يونيو حزيران مقابل 69 مليار دولار في العام الذيقبله ، وبأكثر من ثلاثة أمثال إجمالي المبلغ في عام 2022 قبل أن يتولى بانجا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماستركارد، قيادة البنك.

كما أوضح بانجا أنه بخلاف ذلك، جرى استثمار مبلغ 123 مليار دولار من موارد البنك الخاصة في ذلك العام ليصل المجموع إلى 235 مليار دولار، مشددا على أهمية تسخير جميع الموارد المتاحة، لا سيما في وقت خفضت فيه الدول الغربية مساعدات التنمية الثنائية الرسمية بشكل حاد.

ـ تجاوزا لتوابع حرب إيران.. البنك الدولي يرفع توقعات نمو أفريقيا في 2026:

رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في أفريقيا لعام 2026 إلى 4.3%، مشيرا إلى أداء قوي في أنحاء المنطقة، وحث الحكومات على تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل.

وقال البنك في تقرير (أحدث المستجدات الاقتصادية لأفريقيا) الصادر الثلاثاء السادس من شهر اكتوبر الحالي  إن المنطقة نجحت في تحمل أوضاع عالمية صعبة، اتسمت بصعود أسعار الطاقة بسبب تأثير حرب إيران على سلاسل الإمداد. وترتفع توقعات النمو الجديدة عن نسبة 4.1% التي توقعها في أبريل . وفي 2025، نما اقتصاد المنطقة 4.1% .

ويظهر هذا الرفع ثقة متزايدة في أن الإصلاحات في بعض أكبر الاقتصادات الأفريقية تؤتي ثمارها، حتى في ظل اضطراب أسواق الطاقة العالمية جراء حرب إيران. لكن هذه المكاسب لم تحدث تأثيرا يذكر في الحد من الفقر، إذ لا يزال نمو الدخل الفردي متخلفا عن النمو الاقتصادي الأوسع نطاقا في معظم أنحاء القارة.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أفريقيا بالبنك الدولي، آندرو دابالين: "يواصل النشاط الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إظهار متانة ملحوظة، مع رفع توقعات النمو لنحو ثلاثة أرباع دول المنطقة".

ومع ذلك، أشار دابالين إلى استمرار بعض المخاطر، مثل ...

1 ـ احتمال طول أمد الصراع في الشرق الأوسط .

2 ـ ظاهرة النينيو المناخية .

3 ـ ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة .

4 ـ تزايد تكاليف خدمة الديون.

وحث الحكومات على التركيز على الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى الاستثمارات الضخمة في دول مثل الولايات المتحدة التي تدفع عجلة النمو العالمي.

وقال دابالين إنه رغم افتقار أفريقيا للبنية التحتية ورأس المال اللازمين للتنافس مع الاقتصادات الأكبر في مجال الذكاء الاصطناعي، فإنها لا تزال قادرة على الاستفادة من التطبيقات العملية منخفضة التكلفة على الأجهزة ذات الأسعار المعقولة.

ـ تحذيرات صندوق النقد للعالم :

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا،السابع من اكتوبر الحالي، من أن الاقتصاد العالمي يواجه تهديدات، من بينها استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وبلوغ الدين العام مستويات غير مسبوقة والمخاطر الناجمة عن طفرة الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي كلمة ألقتها قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك ، قالت جورجييفا إن العالم ينجذب في اتجاهين، هما صدمة سلبية بسبب إمدادات الطاقة ناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط وصدمة إيجابية بسبب الطلب على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يغذي التضخم أيضا. وأضافت: "التأثير المشترك لهاتين القوتين متفاوت جدا في أنحاء العالم"، مضيفة أن طفرة الذكاء الاصطناعي تتجاوز العديد من الدول.

ـ أكبر خفض في توقعات النمو:

وذكرت أن توقعات النمو الجديدة لصندوق النقد الدولي، التي ستصدر خلال اجتماعات بانكوك، ستظهر أن أكبر خفض في توقعات النمو سيحدث في الاقتصادات التي دمرتها الحرب. وتشمل هذه الدول أوكرانيا التي تعاني من أضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية والاقتصادية، ودول الخليج التي تضررت من الضربات الإيرانية وانخفضت صادراتها من الطاقة بشكل حاد.

ولم تشر جورجييفا في كلمتها إلى ما إذا كان تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الأخير لصندوق النقد الدولي سيغير توقعات النمو العالمي الإجمالية لعام 2026 من معدل النمو البطيء الذي تم توقعه في يوليو عند 3% .

واستند هذا التوقع، الذي قدر انتعاش النمو إلى 3.4% في عام 2027، إلى أنه سيعاد فتح مضيق هرمز في منتصف يوليو  وسيعود إلى الأوضاع التي كان عليها قبل الحرب بحلول مارس ر 2027. وتم أيضا افتراض أن متوسط أسعار النفط سيبلغ 89 دولارا للبرميل في  عام 2026 و78 دولارا للبرميل في عام 2027 .

ـ الاتفاع غير متوقع للنفط :

وقالت جورجييفا إن أسعار النفط تظل عند 100 دولار للبرميل مع ما يسببه ضعف طاقة التكرير من زيادة قدرها 100 دولار أخرى في هوامش "فارق التكرير" للبرميل الواحد بالنسبة للمنتجات الرئيسية، مثل الديزل.

وأضافت أن موسم التدفئة في الشتاء سيعزز الطلب في ظل استمرار القيود على إمدادات الغاز الطبيعي بسبب التهديدات التي تواجه شحن الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. وتابعت: "حتى لو انتهت الحرب في الخليج قريبا، ستستمر مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة لبعض الوقت على الأرجح"، موضحة أن العقود الآجلة لخام برنت تشير إلى ارتفاع أسعار النفط حتى عام 2027.

وذكرت أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي إلى زيادة التضخم وأسعار الفائدة الرسمية وعوائد السندات، مشيرة إلى أن عوائد السندات السيادية لأجل 10 سنوات في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وصلت حاليا إلى أعلى مستوياتها منذ أعوام 2007 و2009 و1996 على الترتيب، ولا تزال في ارتفاع.

أخبار مرتبطة

7 أكتوبر 2026 11:30 صمحافظ المركزي: القارة الإفريقية تحتاج إلى بناء الثقة وتعزيز التعاون المالي المشترك7 أكتوبر 2026 11:24 صرئيس الوزراء: فرصة تاريخية لإعادة تشكيل اقتصادات إفريقيا6 أكتوبر 2026 12:06 مالنسخة التاسعة من مؤتمر DevOpsDays Cairo 2026 بمشاركة 66 متحدثا من 9 دول6 أكتوبر 2026 11:53 صالتكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية لتوجيه القطاعات القادرة على زيادة الإنتاج والتصدير12 أغسطس 2026 2:53 متنسيق حكومي لتوطين صناعات الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومات الإنتاج والتخزين11 أغسطس 2026 3:22 ممصر: مبادرة إحلال السيارات المتهالكة لسنة 2026 وافاق رفع الانتاج المحلي10 أغسطس 2026 3:07 م"بريكس": مباحثات مصر والبرازيل للتعاون التجاري والاستثماري وفتح أسواق جديدة للصادرات9 أغسطس 2026 11:47 صالرقابة المالية تنظم لأول مرة نشاط صناديق التحوط وتأسيسها5 أغسطس 2026 10:51 صوضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه بالقطاع الصناعي، ورفع كفاءة استخدامها4 أغسطس 2026 1:50 م"أوبك+": الالتزام برفع إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا في سبتمبر