دراسات
كتب فاطيمة طيبى 9 يونيو 2019 2:28 م - التعليقات بالأسماء .. هذه الدول الأعلى فى معدلات التضخم اعداد ـ فاطيما طيبي إضافة إلى عوامل الصراعات السياسية التي يطلق عليها مسمى "الجيوسياسية" و ايضا تردي الأوضاع الاقتصادية في معظم البلدان خاصة الدول النامية في آسيا، إفريقيا، والأمريكتين اللاتينية والجنوبية نجد العالم شهد خلال السنوات العشر الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في معدلات التضخم . ووفقا لإحصائية حديثة صدرت مع نهاية عام 2018 فإن دول مثل: فنزويلا، السودان، إيران، كوريا الشمالية، وفيجي، والأرجنتين، تقف على رأس قائمة ارتفاع التضخم في قارات أمريكا اللاتينية، إفريقيا، آسيا، أستراليا، وأمريكا الجنوبية. وبعد هذه الدول تأتي دولة جنوب السودان البلد الذي انفصل قبل سنوات من شمال السودان ويعاني ضائقة مالية واقتصادية نظرا لشح الموارد على الرغم من أنه ينتج نحو 208 آلاف برميل يوميا من النفط، ولكنه يفتقر إلى البنية الأساسية، ويأتي بعدها إيران التي تواجه عقوبة اقتصادية مشددة من الولايات المتحدة نظرا لسياسة حكومة طهران التي تسببت في تدهور قيمة الريال الإيراني إلى مستوى غير مسبوق. ووفقا لتقرير نشرة التجارة الاقتصادية العالمية التي تعني بقياس مؤشرات التضخم والعملات العالمية ومعدلات النمو الاقتصادي في دول العالم، وضحت معدل التضخم في بعض من دول العالم والذي بلغ في : 1 ـ فنزويلا .. في آخر مؤشر قياس حديث وصل الى نحو 80 ألفا % 2 ـ السودان .. 68.94 % الذي هو أيضا يعاني من ظروف اقتصادية صعبة منها تدهور الجنية السوداني أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وقلة الصادرات التي تدعم الناتج المحلي، إضافة إلى تراجع المنتجات الزراعية لهذا البلد الذي تعد مساحته كاملة صالحة للزراعة، الا انه لا يستثمر منها سوى 30 % بسبب شح الإمكانات وضعف البنية التحتية وعدم استقطاب مستثمرين لاستثمار المشاريع الزراعية خاصة المنتجات من الخضار والفواكه والقمح. 3 ـ كوريا الشمالية بنسبة 55 % وهي يعاني عزلة دولية كبيرة بسبب نظامها القهري، وهذا الوضع الذي أثر على مواردها الاقتصادية وتسبب في قلة تبادلها التجاري مع عديد من دول العالم إلا القليل مثل الصين وفيتنام وإيران. 4 ـ الأرجنتين التي تواجه ديونا وفوائد قروض من صندوق النقد بنسبة تضخم تبلغ 48 %، 5 ـ دولة جنوب السودان بنسبة 41.80 % وهي الدولة الناشئة حديثا حيث لم يتجاوز عمرها خمس سنوات بعد الانفصال من شمال السودان ، اذ تعاني من حروب وصراعات بين مجموعاتها المسلحة المختلفة ومجاعات وهذا الوضع يعيق النمو الاقتصادي في ظل دول أصلا تعاني من الفقر وضعف البنية التحتية. 6 ـ إيران بنسبة 39.90 % صاحبة أكبر الأزمات الاقتصادية في منطقة دول الشرق الأوسط والعالم أجمع على الرغم من أنها دولة نفطية إلا أنها تستغل ثرواتها في دعم الإرهاب والمليشيات المتمردة في عدد من الدول. ويذكر التقرير أنه يدخل في قائمة الدول التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم عالميا دول مثل: جمهورية إفريقيا الوسطى، زيمبابوي، سورية، ليبيريا، وتركيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي تدخل في هذا النفق الاقتصادي المتعب بنسبة 20.30 %. ويكشف التقرير الإحصائي أن معظم الدول في العالم التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم من القارة الإفريقية إذا بلغ عددها 49 دولة إلا دولة رواندا التي حققت تراجعا في معدلات التضخم وسجلت ارتفاعا في النمو الاقتصادي بسبب النهضة الاقتصادية التي تعيشها حاليا في بنيتها التحتية ومشاريعها التنموية، حيث أصبحت وجهة استثمارية وسياحية يتسابق عليها معظم المستثمرين والشركات العالمية. من جهتها أشارت مجلة "فوربس" في تقرير تحليلي لها في عددها الأخيرة لتقييم الوضع الاقتصادي بنهاية عام 2018 وخاصة مؤشرات التضخم العالمية تحت عنوان: نسبة التضخم المفرط في فنزويلا بلغت 80 ألفا % في عام 2018 بقلم الاقتصادي الأمريكي ستيف هانكي من جامعة كولورادو ـ بولدر، حيث يقول إن من أسباب انهيار اقتصاد فنزويلا نتيجة سنوات النظام الاشتراكي وعدم الكفاءة والفساد التي سادت هذه الدولة في ذاك الوقت، من بين أمور أخرى ومن أحد العناصر المهمة التي تعكس انهيار الاقتصاد هو عملة فنزويلا (البوليفار)، حيث أصبحت غير جديرة بالثقة، ما أدى إلى عدم الاستقرار وانتشار الفقر وسجلت فنزويلا أعلى معدل للتضخم في العالم. وأضاف الاقتصادي ستيف هانكي "لقد لاحظت كثيرا من الاختلالات الاقتصادية في فنزويلا مباشرة خلال الفترة 1995 - 1996، عندما عملت مستشارا للرئيس رافائيل كالديرا. ولكن لم أكن موجودا هناك حتى عام 1999، عندما تم تنصيب هوغو شافيز رئيسا، كما أن البذور الاشتراكية للانهيار الحالي لفنزويلا بدأت تغرس، هذا لا يعني أن فنزويلا لم تكن قد عانت من عملة غير مستقرة ومعدلات تضخم مرتفعة قبل وصول الرئيس تشافيز، ولكن مع صعوده، تدهور الانضباط المالي والنقدي أكثر فأكثر وارتفع التضخم. في الوقت الذي وصل فيه الرئيس نيكولاس مادورو في أوائل عام 2013، كان التضخم السنوي يتضاعف ثلاثة أضعاف. وحينها دخلت فنزويلا ما أشبه بدوامة الموت. ـ تراجع معدل التضخم في دول مجموعة العشرين: أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن معدل التضخم في دول مجموعة العشرين تراجع إلى 3.1 % في يناير 2019 مِن 3.2 في ديسمبر 2018، وأن السعودية مِن بين أربع دول ناشئة في المجموعة سجلت تراجعا في التضخم. وقالت المنظمة في تقرير لها، ، إن التضخم السنوي في السعودية بلغ (-1.9) % في يناير 2019 من 2.2 % في ديسمبر 2018. ومن بين بلدان مجموعة العشرين الناشئة الأخرى التي انخفض فيها التضخم السنوي خلال هذه الفترة: جنوب إفريقيا إلى 3.9 % من 4.4 % ـ بمقدار خمسة أعشار، إندونيسيا إلى 2.8 % من 3.1 % بمقدار ثلاثة أعشار ، الصين إلى 1.7 % من 1.9 % بمقدار عُشرَين . في حين، ارتفع التضخم السنوي في البرازيل إلى 3.8 % من 3.7 % بمقدار عُشر ، وفي روسيا إلى 5.0 % من 4.3 % بمقدار سبعة أعشار ، اما في الهند إلى 6.6 % مِن 5.2 % ـ بمقدار 14 عُشرا أو 1.4 % والأرجنتين إلى 49.3 % مِن 47.6 % ـ بمقدار 17 عُشرا أو 1.7 %، وهي أعلى نسبة في التضخم وأعلى نسبة في زيادة التضخم . ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإنعاش التبادلات التجارية، وتضم المنظمة 36 بلدا صناعيا متقدما تؤمن باقتصاد السوق الحر. وانخفض التضخم السنوي في منطقة المنظمة إلى 2.1 % في يناير بعد 2.4 % في ديسمبر 2018. وانخفضت أسعار الطاقة لأول مرة منذ أكتوبر 2016 بحدود 0.1 % في يناير ، مقارنة بزيادة 3.5 % في ديسمبر . وظل معدل تضخم أسعار الأغذية وتضخم المنتجات غير الغذائية والطاقة مستقرا في يناير 2019، بحدود 1.9 % و2.2 % على التوالي. وفيما يتعلق بالتضخم في دول مجموعة السبع، فقد انخفض لدى الجميع في يناير 2019، وكان أقوى انخفاض في كندا 1.4 % بعد 2.0 %، وفرنسا 1.2 % بعد 1.6 % ، وقليلا في الولايات المتحدة (1.6 % بعد 1.9 %)،و في ألمانيا 1.4 % بعد 1.6 %، في إيطاليا (0.9 % بعد 1.1 %، في بريطانيا (1.8 % بعد 2.0 %، واليابان (0.2 % بعد 0.3 % . وفي منطقة اليورو، انخفض التضخم السنوي إلى 1.4 % في ديسمبر 2018 من 1.5 % في ديسمبر 2017. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع التضخم السنوي إلى 1.1 % في يناير 2019 من 0.9 % في ديسمبر 2018 في حين سجل معدل التضخم في ألمانيا تراجعا ملحوظا في يناير الجاري ،وقال المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أن معدل التضخم بلغ في يناير 1.4% حسب التقديرات الأولية، وكانت بيانات سابقة تشير إلى أن هذا المعدل سيبلغ 1.7%. وقياسا إلى ديسمبر الماضي، فقد تراجعت أسعار المستهلكين في الشهر الجاري بنسبة 0.8%. ومن المنتظر أن يعلن المكتب البيانات النهائية وتفاصيل أكثر دقة لهذا الشهر في الحادي والعشرين من فبراير المقبل.
|
|||||||||||||||