تقارير

كتبت ـ فاطيمة طيبي

قالت  وكالة «بلومبيرغ» في تقرير حديث، سابق  صادر في يناير الماضي بإن صندوق النقد الدولي الذي اخر  تسليم مصر الشريحة الخامسة من القرض المتفق عليه في 2016، من ديسمبر  2018 إلى يناير 2019 ،شمل  في ظل تلك  المفاوضات  التي كانت بين الجانبين  والتي شملت  عدد من الملفات، من أبرزها توقيت إعلان الحكومة المصرية عن منظومة لتسعير الوقود تربطها بالأسعار العالمية.

كما توقع بنك الاستثمار «بلتون» أن تتجه الحكومة المصرية لتطبيق الجولة الرابعة من خفض دعم الوقود، خلال الربع الأول من 2019، ولكن ستزيد أسعاره بنسبة أقل من الجولة السابقة، بمتوسط 20.6 %، مع احتمالية فرض آلية جديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية، على نوع واحد من الوقود، كمرحلة مبدئية.

 ورجح البنك أن تساهم الزيادة المقبلة في الوقود، في تحقيق وفر مالي قيمته 24.2 مليار جنيه (1.36 مليار دولار)، ليصل إجمالي الوفر في العام المالي الذي ينتهي في يونيو   2019 إلى 31.8 مليار جنيه (1.79 مليار دولار)؛ حيث كانت الحكومة قد طبقت زيادة سابقة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018 - 2019.

وتوقع البنك البدء في تطبيق آلية التسعير الجديدة للوقود في الربع الأول من 2019؛ حيث ستبدأ باختبارها على نوع واحد من الوقود عالي الجودة، يرجح أن يكون «بنزين 95 أوكتين»، ودراسة آثارها التضخمية.

وقال البنك إنه من المرجح أن تزيد أسعار أسطوانات الغاز بنسبة 15 %، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف تقليل الطلب على هذه الأسطوانات، مع التوسع في مد المنازل بالغاز الطبيعي.

ورغم الزيادة الثانية المتوقعة لأسعار الوقود خلال العام المالي الجاري، يرجح «بلتون» أن ترتفع قيمة دعم الوقود في هذا العام إلى 102 مليار جنيه (5.7 مليار دولار)، مقابل الميزانية المستهدفة لهذا العام عند 89 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، خاصة مع وصول متوسط سعر برميل النفط في هذه الفترة إلى 69 دولاراً، وهو ما يزيد عن المتوسط الذي توقعته الحكومة وقت إعداد الموازنة بـ67 دولاراً للبرميل. وتساهم كل زيادة في أسعار النفط العالمية بدولار واحد في رفع نفقات الموازنة المصرية 4 مليارات جنيه (نحو 225 مليون دولار).

ويقول تقرير «بلتون»:  لا نشعر بالقلق إزاء وتيرة خفض فاتورة دعم النفط، في ظل تراجع مساهمتها في النفقات، والتي نتوقع أن تكون 6.8 % في العامين الماليين 2018 و2019، مقارنة بمتوسط 20 % قبل إجراءات الإصلاح .

وعلى صعيد دعم الكهرباء، توقع البنك زيادة في الأسعار، ولكن بوتيرة أهدأ، وبما يصل إلى نحو 20 % في الربع الثالث من 2019؛ حيث ساهمت زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في تقليل تكلفة توليد الطاقة.

وأبرمت مصر اتفاق قرض بـ12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، لدعم برنامج اقتصادي يعد تقليص دعم الطاقة إحدى أبرز ركائزه. وخلال الشهر الجاري اتفقت مصر مع البنك الدولي على قرض بمليار دولار، ويعد خفض دعم الطاقة إحدى ركائز هذا الاتفاق أيضاً.

وقال البنك الدولي في وثيقة القرض، إن اتفاق المؤسسة الدولية مع مصر استهدف خفض دعم الطاقة والتعديلات المستمرة في أسعار الطاقة، من خلال تعديل أسعار الكهرباء والوقود، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة، وخلق حيز مالي من أجل الاستثمارات الضرورية في رأس المال البشري.

وبالنسبة للتضخم، قال تقرير «بلتون»:  نتوقع أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8 %، في العام المالي 2018 – 2019، مما يدفع خفض أسعار الفائدة إلى العام المالي 2019 – 2020، ويبقي تعافي مستويات الإنفاق محدوداً .

وكان بنك الاستثمار «أرقام كابيتال» توقع في تقرير حديث أن يكون التخفيض المقبل في أسعار الفائدة في مصر، في الربع الثالث من العام المالي 2019، معتبراً أن تأخر البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة يحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع في الإنفاق الرأسمالي.

وللحد من التضخم المتنامي، اتجه المركزي بعد التعويم لرفع أسعار الفائدة تدريجياً بسبعمائة نقطة أساس، وهو ما زاد بقوة من تكاليف الاستثمار، ولم يبدأ في تخفيضها إلا في فبراير من العام الجاري.

وفي آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في نوفمبر 2018، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 16.75 و17.75 %، على التوالي، مشيرة إلى ارتفاع التضخم السنوي في البلاد في سبتمبر وأكتوبر الماضيين إلى 16 و17.7 %،على التوالي.

وقال «بلتون»:  نتوقع استقرار سعر صرف الجنيه في العام المالي 2018 - 2019؛ حيث تبدو الضغوط منخفضة مع التدفقات النقدية الأجنبية القوية، وصافي الأصول الأجنبية الكافية لدى البنك المركزي المصري. ونتوقع أن يواصل جانب الخدمات تفوقه في العام المالي 2018 – 2019، مع زيادة إيرادات السياحة إلى 11.1 مليار دولار. هذا إلى جانب تحسن الميزان النفطي، نظراً لتوقف واردات الغاز الطبيعي، بدءاً من يناير 2019، مما سيدعم استمرار انخفاض عجز الحساب الجاري .

ورجح البنك أن يخفف انخفاض فاتورة الواردات أي ضغوط على العملة المحلية، متوقعاً أن يكون متوسط سعر الدولار في العام المالي 2018 - 2019 عند 17.9 جنيه.

 وقد تم تقدير في تقرير سابق أن أسعار صرف الدولار في مصر خلال الأشهر الستة الماضية كانت تدور بين 17.78 و17.98 جنيه، وتوقعت «كابيتال إيكونوميكس» أن تشهد العملة المصرية ضعفاً في الفترة المقبلة؛ حيث يصل سعر الدولار إلى 19 جنيهاً في نهاية 2019 و20 جنيهاً في عام 2020.

أخبار مرتبطة

10 مارس 2026 1:12 مالجارديان: رغم تراجع أسعار النفط.. شبح الركود التضخمي لا يزال بالأجواء10 مارس 2026 12:40 متراجع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه.. العملة المحلية تسترد جزءا من خسائرها9 مارس 2026 11:17 صالمالية: إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت9 مارس 2026 10:52 صحرب إيران تضع البنوك المركزية أمام اختبار جديد صعب7 مارس 2026 9:52 صآلية تمويل جديدة للمشروعات الصناعية عبر صناديق الاستثمار7 مارس 2026 9:35 صاتحاد الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة عمليات الأزمات وتشكيل لجنة كبار الخبراء3 مارس 2026 11:55 صالبنك الدولي يؤكد دعمه لمصر برفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل3 مارس 2026 10:16 صالاستثمار تناقش آليات تعزيز دعم ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات2 مارس 2026 10:37 صالحكومة تناقش آليات تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية لتنمية الصناعات الدوائية28 فبراير 2026 9:34 صالرقابة على الصادرات تعمل بكامل طاقتها التشغيلية دعما لمنظومة الإفراج الجمركي بالموانئ