تقارير

كتبت ـ فاطيمة طيبي

قالت  وكالة «بلومبيرغ» في تقرير حديث، سابق  صادر في يناير الماضي بإن صندوق النقد الدولي الذي اخر  تسليم مصر الشريحة الخامسة من القرض المتفق عليه في 2016، من ديسمبر  2018 إلى يناير 2019 ،شمل  في ظل تلك  المفاوضات  التي كانت بين الجانبين  والتي شملت  عدد من الملفات، من أبرزها توقيت إعلان الحكومة المصرية عن منظومة لتسعير الوقود تربطها بالأسعار العالمية.

كما توقع بنك الاستثمار «بلتون» أن تتجه الحكومة المصرية لتطبيق الجولة الرابعة من خفض دعم الوقود، خلال الربع الأول من 2019، ولكن ستزيد أسعاره بنسبة أقل من الجولة السابقة، بمتوسط 20.6 %، مع احتمالية فرض آلية جديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية، على نوع واحد من الوقود، كمرحلة مبدئية.

 ورجح البنك أن تساهم الزيادة المقبلة في الوقود، في تحقيق وفر مالي قيمته 24.2 مليار جنيه (1.36 مليار دولار)، ليصل إجمالي الوفر في العام المالي الذي ينتهي في يونيو   2019 إلى 31.8 مليار جنيه (1.79 مليار دولار)؛ حيث كانت الحكومة قد طبقت زيادة سابقة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018 - 2019.

وتوقع البنك البدء في تطبيق آلية التسعير الجديدة للوقود في الربع الأول من 2019؛ حيث ستبدأ باختبارها على نوع واحد من الوقود عالي الجودة، يرجح أن يكون «بنزين 95 أوكتين»، ودراسة آثارها التضخمية.

وقال البنك إنه من المرجح أن تزيد أسعار أسطوانات الغاز بنسبة 15 %، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف تقليل الطلب على هذه الأسطوانات، مع التوسع في مد المنازل بالغاز الطبيعي.

ورغم الزيادة الثانية المتوقعة لأسعار الوقود خلال العام المالي الجاري، يرجح «بلتون» أن ترتفع قيمة دعم الوقود في هذا العام إلى 102 مليار جنيه (5.7 مليار دولار)، مقابل الميزانية المستهدفة لهذا العام عند 89 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، خاصة مع وصول متوسط سعر برميل النفط في هذه الفترة إلى 69 دولاراً، وهو ما يزيد عن المتوسط الذي توقعته الحكومة وقت إعداد الموازنة بـ67 دولاراً للبرميل. وتساهم كل زيادة في أسعار النفط العالمية بدولار واحد في رفع نفقات الموازنة المصرية 4 مليارات جنيه (نحو 225 مليون دولار).

ويقول تقرير «بلتون»:  لا نشعر بالقلق إزاء وتيرة خفض فاتورة دعم النفط، في ظل تراجع مساهمتها في النفقات، والتي نتوقع أن تكون 6.8 % في العامين الماليين 2018 و2019، مقارنة بمتوسط 20 % قبل إجراءات الإصلاح .

وعلى صعيد دعم الكهرباء، توقع البنك زيادة في الأسعار، ولكن بوتيرة أهدأ، وبما يصل إلى نحو 20 % في الربع الثالث من 2019؛ حيث ساهمت زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في تقليل تكلفة توليد الطاقة.

وأبرمت مصر اتفاق قرض بـ12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، لدعم برنامج اقتصادي يعد تقليص دعم الطاقة إحدى أبرز ركائزه. وخلال الشهر الجاري اتفقت مصر مع البنك الدولي على قرض بمليار دولار، ويعد خفض دعم الطاقة إحدى ركائز هذا الاتفاق أيضاً.

وقال البنك الدولي في وثيقة القرض، إن اتفاق المؤسسة الدولية مع مصر استهدف خفض دعم الطاقة والتعديلات المستمرة في أسعار الطاقة، من خلال تعديل أسعار الكهرباء والوقود، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة، وخلق حيز مالي من أجل الاستثمارات الضرورية في رأس المال البشري.

وبالنسبة للتضخم، قال تقرير «بلتون»:  نتوقع أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8 %، في العام المالي 2018 – 2019، مما يدفع خفض أسعار الفائدة إلى العام المالي 2019 – 2020، ويبقي تعافي مستويات الإنفاق محدوداً .

وكان بنك الاستثمار «أرقام كابيتال» توقع في تقرير حديث أن يكون التخفيض المقبل في أسعار الفائدة في مصر، في الربع الثالث من العام المالي 2019، معتبراً أن تأخر البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة يحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع في الإنفاق الرأسمالي.

وللحد من التضخم المتنامي، اتجه المركزي بعد التعويم لرفع أسعار الفائدة تدريجياً بسبعمائة نقطة أساس، وهو ما زاد بقوة من تكاليف الاستثمار، ولم يبدأ في تخفيضها إلا في فبراير من العام الجاري.

وفي آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في نوفمبر 2018، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 16.75 و17.75 %، على التوالي، مشيرة إلى ارتفاع التضخم السنوي في البلاد في سبتمبر وأكتوبر الماضيين إلى 16 و17.7 %،على التوالي.

وقال «بلتون»:  نتوقع استقرار سعر صرف الجنيه في العام المالي 2018 - 2019؛ حيث تبدو الضغوط منخفضة مع التدفقات النقدية الأجنبية القوية، وصافي الأصول الأجنبية الكافية لدى البنك المركزي المصري. ونتوقع أن يواصل جانب الخدمات تفوقه في العام المالي 2018 – 2019، مع زيادة إيرادات السياحة إلى 11.1 مليار دولار. هذا إلى جانب تحسن الميزان النفطي، نظراً لتوقف واردات الغاز الطبيعي، بدءاً من يناير 2019، مما سيدعم استمرار انخفاض عجز الحساب الجاري .

ورجح البنك أن يخفف انخفاض فاتورة الواردات أي ضغوط على العملة المحلية، متوقعاً أن يكون متوسط سعر الدولار في العام المالي 2018 - 2019 عند 17.9 جنيه.

 وقد تم تقدير في تقرير سابق أن أسعار صرف الدولار في مصر خلال الأشهر الستة الماضية كانت تدور بين 17.78 و17.98 جنيه، وتوقعت «كابيتال إيكونوميكس» أن تشهد العملة المصرية ضعفاً في الفترة المقبلة؛ حيث يصل سعر الدولار إلى 19 جنيهاً في نهاية 2019 و20 جنيهاً في عام 2020.

أخبار مرتبطة

منذ 15 ساعةتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 16 ساعةرئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين