أخبار وأرقام

كشفت نشرة الأرقام القياسية الخاصة بأسعار السلع الاستهلاكية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم العام لشهر يونيو الماضي، سجل تراجعاً على المستويين الشهري والسنوي، ليسجل على المستوى السنوي نحو 8.9%، مقابل 13.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكان معدل التضخم قد سجل 13.2% على أساس سنوي في شهر مايو الماضي.

وعلى المستوى الشهري، أظهرت البيانات، أن الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية، بلـغ لإجمالي محافظات مصر مستوى 307.8 نقطة خلال شهر يونيو الماضي، مسجـلاً بذلك انخفاضاً تبلغ نسبته نحو 1% عن الأرقام المعلنة في شهر مايو الماضي، والذي كان قد بلغ خلاله الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية مستوى 311.1 نقطة.

وأرجع جهاز الإحصاء هذا الانخفاض في معدلات التضخم الشهري لشهر يونيو الماضي إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 10%، وتراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، مع تراجع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%.

هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة 1.9%، مع ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 9.7%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 11.4% ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.9%.

وقرر البنك المركزي المصري في فبراير الماضي في ضوء بعض المؤشرات الإيجابية ومنها احتواء الضغوط التضخمية وانخفاض البطالة وارتفاع معدل النمو، تخفيض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 15.75% و16.75% على الترتيب.

لكن عودة التضخم إلى الصعود مجدداً دفعت المركزي لتثبيت تلك المعدلات منذ مارس الماضي.

وقبل أيام، أعلنت الحكومة تحريك أسعار المحروقات والوقود، فيما يشير إلى عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غداً الخميس لمراجعة أسعار الفائدة، وسط توقعات باتجاه "المركزي" نحو تثبيت أسعار الفائدة.

ووفقاً لنشرة "إنتربرايز"، توافقت آراء المحللين على أن البنك المركزي لن يقدم على خفض المعدلات الحالية للفائدة حتى سبتمبر على الأقل، لحين انحسار الضغوط التضخمية المصاحبة للقرارات الأخيرة برفع الدعم عن الوقود والكهرباء.

يشار إلى أن، آخر التقارير الصادرة عن صندق النقد الدولى، كانت قد توقعت اتجاه معدل التضخم فى مصر إلى التراجع، متوقعة تسجيل معدل التضخم نحو 15.7% للعام 2019، تتراجع العام المقبل 2020 إلى 12.6%، ثم إلى 8.1% عام 2021، على أن تصل إلى 7.2% فى عام 2022، وإلى 7% فى عامى 2023 و2024.

كما أشار الصندوق فى توقعاته هذه والتى تضمنها تقرير المراجعة الرابعة حول أداء الاقتصاد المصرى الصادر فى أبريل الماضى، إلى أنه على مستوى الأعوام المالية، سيصل معدل التضخم فى مصر إلى 10.7% بانتهاء العام المالى الحالى 19/2020، مسجلا تراجعات متتالية، حتى يصل إلى 6.9% فى العام المالى 2022/ 2023.

وجاءت توقعات صندوق النقد العربى للتضخم فى مصر، قريبة من توقعات صندوق النقد الدولى، إذ توقع "النقد العربى" أن يصل معدل التضخم خلال عام 2020 لنحو 12%، لافتا فى تقريره حول آفاق الاقتصاد العربى، والصادر فى توقيت صدور تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولى، أبريل الماضى، إلى أن البنك المركزى المصرى مستمر فى العمل على تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أخبار مرتبطة

25 أكتوبر 2026 10:33 صتباطؤ النشاط الاقتصادي بأمريكا في أكتوبر والطلب القوي يرفع الأسعار21 أكتوبر 2026 2:13 مالبترول توقع اتفاقية استكمال الأطر المالية لربط حقل أفروديت القبرصي بمصر21 أكتوبر 2026 1:57 موزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع منتجي الحديد ومصانع الدرفلة تحديات القطاع21 أكتوبر 2026 1:46 مالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة ركيزة لتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل21 أكتوبر 2026 1:37 موزير البترول يعلن تشكيل مجموعة عمل لتطوير المناهج وفق احتياجات الصناعة21 أكتوبر 2026 10:17 صانطلاق أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة الكودكس المعنية بملوثات الأغذية بالقاهرة21 أكتوبر 2026 10:03 صجولدمان ساكس: ارتفاع تكاليف الشحن ينذر برفع توقعات سعر خام برنت18 أكتوبر 2026 1:09 م"علم الروم" المنطقة الاستثمارية رقم 21 منذ صدور قانون الاستثمار في 201718 أكتوبر 2026 12:59 مصادرات مصر من الخضروات المجمدة تسجل 207 ملايين دولار في 202518 أكتوبر 2026 10:30 ص37.5 مليار دولار مداخيل الجزائر من المحروقات في 9 أشهر