لقاءات وصور

وأوضح أن سعر العملة يعتبر مقياس لأداء اقتصاديات الدول وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة يؤدي ذلك إلى دعم قوة العملة المحلية الجنيه والتراجع في سعر الدولار.

وأكد أن تراجع الدولار في مصر كان يقابله مطالب عدة بخفض الدولار الجمركي كإجراء مماثل من وزارة المالية حتى يتم التأكد على أن تراجع الدولار في المصارف والبنوك ليس وقتيا، لكن بالوضع الجديد سيكون الأمر أكثر شفافية لكن نحتاج توضيح أكثر بشأن السلع الأساسية والإستراتيجية.

وأشار إلى أن سعر الدولار فقد أكثر من جنيه واحد منذ مطلع العام الجاري، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى التأثير بشكل محدود على فاتورة تكلفة الاستيراد خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد لتتجاوز الـ 80 مليار دولار سنويًا وهنا يعد إلغاء الدولار الجمركي وسيلة للحد ولو بشكل جزئي من استيراد السلع غير الأساسية نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد بشكل محدود، لكن لا يمكن التعويل على هذا الإجراء للتأثير بشكل كبير في فاتورة الاستيراد.