تقارير
كتب فاطيمة طيبى 1 أكتوبر 2019 12:18 م - التعليقات مركز عربي للبت في المنازعات والتسويات المصرفية .
اعداد ـ فاطيمة طيبي أسس اتحاد المصارف العربية، مركزا دوليا للوساطة والتحكيم لاستقبال الطلبات والملفات الخاصة بالتحكيم في قضايا المنازعات والتسويات المصرفية عربيا ودوليا، ويضم 31 محكما دوليا معتمدا.وكان ذلك في شهر سبتمبر الحالي ... وقال وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، "إن مركز الوساطة والتحكيم فُعِّلَ نشاطه بشكل رسمي وجاهز الآن للبت في أي قضايا منازعات أو تسويات بين المصارف العربية وكذلك المصارف الأجنبية، ونعمل ليصبح موثوقا في حل النزاعات المصرفية". وأشار إلى أنه تم إقرار النظام الأساسي للمركز الذي يتضمن في مواده جميع إجراءات وقواعد "الأونسيترال" العالمية للتحكيم المعتمدة دوليا، وتوفير قائمة راسخة من كبار المحكمين المعتمدين دوليا، التي ضمت حتى الآن 31 محكما دوليا. هذا وأضاف ايضا ، أن "نظام المركز يمكنه الاستعانة بمحكمين من خارج اللائحة المعتمدة لديه للتحكيم بين الفرقاء، شرط أخذ موافقة المجلس الأعلى للتحكيم، إضافة إلى أن إجراءات الوساطة والتحكيم أمام هذا المركز هي أقل تكلفة وبأسعار مدروسة"، مؤكدا أن المركز مستعد الآن لاستقبال طلبات التحكيم. وأوضح فتوح، أن المركز سيقلل التكاليف التي كانت تتحملها المصارف العربية عند تقديم ملفات أو قضايا للتسوية مع مصارف أخرى في مراكز تحكيم دولية خارج المنطقة العربية، مبينا أن المركز سيعمل على تسوية المنازعات المحلية والدولية كافة بفاعلية، متبعا أسلوب الحياد والعدالة بين المتخاصمين. وشدد على أن المركز يعتمد السرية في كل ما يدور خلال جلساته التحكيمية، وتتمثل الضمانة في أن مجلسه الأعلى يتمتع بالحياد التام تجاه المصارف والمؤسسات المالية أو الأفراد، ما يعطي المركز مصداقية أكثر، وقد حُدِّدَت إجراءات الوساطة والتحكيم أمام المركز بصورة مبسطة من أجل تمكين جميع المصارف والمؤسسات المالية أو الأفراد من اللجوء إليه والاستفادة من خدماته بشكل ميسر ودون أي تعقيدات. وذكر فتوح، أن خدمات مركز الوساطة والتحكيم، ستقدم إلى المصارف والمؤسسات المالية، الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد، ومجتمع المال والأعمال والاستثمار والاقتصاد العربي والإقليمي والدولي، ذلك من خلال حل وتسوية النزاعات المصرفية والتجارية، إضافة إلى نشر ثقافة الوساطة والتحكيم بين المصارف والمؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ولفت إلى أن المركز معني أيضا بعقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب لنشر ثقافة الوساطة والتحكيم، وتقديم الاستشارات والخدمات القانونية في مجالي الوساطة والتحكيم، مشيرا إلى أن المركز - بحكم اختصاصه - سينظم خلال سبتمبر الجاري مؤتمرا خاصا عن الوساطة والتحكيم، يعقد في مقر جامعة الدول العربية، للتعريف بسياسته وأهدافه ومهامه.الاقتصادية ونجد انه وفي نفس الشهر من سبتمبر لسنة 2014 دعا عاصم العيسى، المحامي والمستشار القانوني بالعربية السعودية على ضرورة تشكيل محكمة مالية في المملكة، أسوة بالمحكمة الاقتصادية المصرية، للحاجة لتفعيل تأسيس قضاء لتسريع الفصل في القضايا البسيطة والمستعجلة وفي الإطار نفسه، دعا العيسى إلى دمج لجنتي "تسوية المنازعات المصرفية"، و"الفصل في منازعات الأوراق المالية" في لجنة واحدة، وذلك لمعالجة التداخل في اختصاصاتهما والتنازع فيما بينهما، حماية لحقوق الأطراف المتنازعة بصورة أفضل وأسرع . واقترح حول المنازعات المصرفية في المملكة، التي نظمتها لجنة المحامين ومركز التحكيم والتسويات بالغرفة، تشكيل محكمة مالية واحدة تضم جميع اللجان المستثناة، حيث إن جميعها متفرعة من وزارة المالية، مع تفعيل تأسيس قضاء مستعجل داخل اللجنة المصرفية بهدف سرعة الفصل في القضايا ودعا المستشار القانوني، المستشار السابق في لجنة المنازعات المصرفية، إلى تشكيل إدارة متخصصة داخل اللجنة، تعنى بتسوية القضايا وديا،على أن يقوم بدور التسوية قاض متخصص بخبرة عالية، بهدف سرعة البت في القضايا، واهتماما بقيمة عامل الوقت في قضايا المال .
|
|||||||||||||||