تقارير

اعداد - سحر صالح

فى الفترة الأخيرة أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات لصالح محدودى الدخل ، والتي تسهم في تحسين الأحوال المعيشية في مواجهة الارتفاع الكبير للأسعار، والتي اتخذتها الدولة بعد توجيه الرئيس السيسي وهى زيادة الأجور والمعاشات، في مارس الماضي، وتبعها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيها بدلا من 1200 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه بزيادة 15%.

ثم تبعها توجيه الرئيس السيسي بإعادة المحذوفين من بطاقات التموين، بعد معاناة كثير من المواطنين من الاستبعاد، وتم بالفعل إعادة مليون و800 ألف مواطن.

واليوم الخميس صرحت وزارة البترول، في بيان لها ، ان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار البنزين وبعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي ، فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، قررت خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ ٢٥ قرشًا للتر.

وأصبح سعر البنزين ٨٠ بعد التخفيض ٦,٥ جنيه،  و٧,٧٥ جنيه لبنزين ٩٢، و٨,٧٥ لبنزين ٩٥، وانخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية ٢٥٠ جنيهًا ليصبح بـ ٤٢٥٠ جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة ١٢ صباحا.

وفي هذا الإنفوجرافيك نوضح ، أسعار البنزين الجديدة قبل التعديل وبعده، والتي سيستمر العمل بها، لمدة 3 أشهر.

وجاءت قرارات اللجنة  في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.

وقالت وزارة البترول، إن الخطوة تأتي انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه فى يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما:

 السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء إعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. ووفقا للحساب الختامي لعام 2018/2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلى دون تغيير.

وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى تقريرها، استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية. وأوضحت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما ان الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن وزارتا المالية والبترول انتهت من تقييم أسعار المنتجات البترولية ، بناءا على تقرير لجنة التسعير المشكلة بقرار من مجلس الوزراء التى قامت بمراجعة اسعار النفط العالمية " برنت" خلال الثلاثة أشهر الماضية بداية من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضى من العام 2019، وكذلك بناءا على سعر صرف الدولار وتكلفة التصنيع والتكرير.

وأوضح المصدر أن لجنة التسعير أكدت فى تقريرها عدم وجود أى زيادات فى الأسعار خلال الفترة الماضية وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وكذلك تراجع سعر الصرف،

وكانت وزارتا المالية والبترول حددت سعر النفط العالمى فى الموازنة الجديدة 2019-2020 نحو 68 دولارا للبرميل فى ميزانية الطاقة.

وكشف مصدر بالهيئة العامة للبترول، عن أن أسعار النفط العالمية خلال الثلاثة أشهر الماضية لم تتجاوز سعر ميزانية الطاقة الذي حدده وزارتا المالية والبترول فى الموازنة العامة، حيث وصل سعر النفط العالمى "برنت" خلال الفترة الماضية فى المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، ما بين 58 دولارا الى 64 دولارا خلال الـ90 يومًا الماضية، وبذلك لم يصل السعر الى السعر المحددة فى الميزانية بالرغم من تعرض منشآت النفط السعودية الى أعمال إرهابية خلال الأسبوعين الماضيين أدى إلى زيادة أسعار النفط التى تجاوزت الـ70 دولارا للبرميل خلال يومين فقط، وسريعا ما استعادت أرامكو انتاجها بعد التوقف لتهبط أسعار النفط حاليًا إلى ما يقرب من 61 دولارا للبرميل.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر ، ان اسباب ثبات أسعار المنتجات البترولية الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط عالميا، خلال شهري يوليو وأغسطس.

وتابع ياسر عمر أن الأسباب التي قد تؤدي إلى تثبيت أسعار المنتجات البترولية تتضمن التراجع الذي يشهده سعر الدولار، وارتفاع قيمة الجنيه.

وأكد محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن تقييم المنتجات البترولية يأخذ متوسط سعر الثلاثة أشهر السابقة له، وبالتالي تفجير أرامكو السعودية وارتفاع أسعار النفط، لن يؤثر على أسعار المنتجات البترولية.

وأضاف النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، ان الدولة ستتحمل فارق الزيادة فى أسعار البنزين العالمية، خاصة وأن المواطن لن يتحمل أى أعباء إضافية.

ورجح عطية ، أن تزداد أسعار البترول عالميا خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل الهجوم على أرامكو السعودية والحرب بين إيران وأمريكا، كما أنها ترتبط بزيادة أسعار الذهب لأن البترول والذهب بنفس العملة وهى الدولار، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها احتياطي كاف من البترول، كما أن دول الخليج يكفي احتياجاتها من المنتجات البترولية 30%.

وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أنه كان من المتوقع أن يتم تقييم المنتجات البترولية طبقا للأسعار العالمية بعد رفع الدعم عنها فى شهر يوليو الماضى، لأن المنتج له علاقة بسعر برميل الدولار والبورصة.

وقال حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن أسعار البنزين والمنتجات البترولية فى مصر مرتبطة بشكل كبير بأسعاره العالمية، وسعر صرف الدولار، والإنتاج، مشيرا إلى أنه فى حالة خفض أسعار البترول عالميا وانخفاض سعر الدولار وزيادة الإنتاج أدي إلى انخفاض أسعار البترول فى مصر.

وأشار السيد إلى أنه من المقرر أن تقوم الحكومة بتقييم ومراجعة أسعار البنزين والمنتجات البترولية كل 3 شهور طبقا للأسعار العالمية ، مطالبا بضرورة أن يأتى إعادة تقييم أسعار البترول عالميا فى صالح المواطن فى حال انخفاض أسعاره عالميا حتى يشعر به المواطن فى مصر.

وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ، إن أسعار المواصلات لن تتأثر بتراجع أسعار البنزين ، وذلك لان أسعار السولار الذى تعتمد عليه الأتوبيسات والميكروباصات لم تتغير ، مضيفا ، ان السيارات التي ستتأثر هي السيارات التي تستعمل البنزين وهذه قلة.

وكان مجلس الوزراء أصدر، قرارًا فى يوليو الماضى بتولي لجنة متابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي صدر قرار بتشكيلها، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، كما سيجرى مراعاة التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري.

ونص القرار أيضًا على أن تطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية، تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2019، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

وأوضح القرار، أنه سيجرى مراجعة سعر بيع هذه المنتجات، في السوق المحلية على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع المستهلك ارتفاعا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.

أخبار مرتبطة

22 يناير 2025 2:10 مجولدمان ساكس: العديد من الفرص الواعدة في الاقتصاد المصري رغم التحديات22 يناير 2025 12:40 م"فايننشال تايمز": بنوك أوروبا تصدررسائل تهديد لأكبر تحالف مناخي بالقطاع المصرفي20 يناير 2025 2:53 متوقعات المركزي الأوروبي بالتاثير السلبي على الاسعار لحتمية الحرب التجارية مع أمريكا20 يناير 2025 10:59 صتعزيز الشراكات المستقبلية والمشروعات ذات الأولوية مع الأوروبي لإعادة الإعمار19 يناير 2025 4:19 م"وزارة الاستثمار" تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري المشترك19 يناير 2025 3:23 ممشروع فريد لإنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بشراكة عالمية15 يناير 2025 1:31 محرائق كاليفورنيا.. عدد الضحايا وقائمة الخسائر15 يناير 2025 12:19 ممؤتمر التعدين الدولي: نحو اتفاق عام عالمي بشأن قطاع التعدين14 يناير 2025 2:50 موزير الصناعة يبحث مع 35 شركة استثمارية المشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني14 يناير 2025 2:40 موزير الاتصالات ورئيس بنك مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل كوادر تكنولوجية للعمل بالبنك