تقارير
كتب سحر صالح 17 أكتوبر 2019 3:59 ص - التعليقات صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الرابعة على التوالي يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعامين الجاري والمقبل خلال تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي ، وذلك بنسبة 0.1% مقارنة بتوقعات الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل الماضي. وقال الصندوق في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، إن من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.2% في عام 2019، ثم يتحسن ليصل إلى 3.5% في 2020. وأضاف الصندوق أن تخفيض التنبؤات بشأن النمو في الصين وآسيا الصاعدة بوجه عام مع نتيجة عملية محاكاة تأثير اشتداد حدة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والآثار المصاحبة لها على الثقة. وبحسب الصندوق، يعتمد التحسن المتوقع للنمو العالمي في 2020 بشكل كبير على عدة عوامل منها أن يظل مزاج الأسواق المالية داعما بوجه عام، واستمرار تلاشي الأعباء المؤقتة، ولا سيما في منطقة اليورو، وتحقيق الاستقرار في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة التي تعاني من الضغوط مثل الأرجنتين وتركيا، وتجنب حدوث انهيار أشد حدة في اقتصادات أخرى مثل إيران وفنزويلا. وذكر الصندوق أنه في الاقتصادات المتقدمة تشير التوقعات إلى بلوغ النمو 1.9% في 2019، و1.7% في 2020، وتزيد التوقعات لعام 2019 بمقدار 0.1% عما كان متوقعا في أبريل، الأمر الذي يرجع في الغالب إلى رفع التوقعات بشأن الولايات المتحدة. ويتوقع الصندوق بلوغ النمو في الولايات المتحدة 2.6% في عام 2019 (أعلى بمقدار 0.3% عما كان متوقعا في أبريل) ثم تراجعه إلى 1.69% في عام 2020. كما يتوقع الصندوق أن يبلغ النمو في منطقة اليورو 1.3% في عام 2019، و1.6% في عام 2020 (أعلى بمقدار 0.1% من توقعات أبريل). وقال الصندوق إن التوقعات تشير إلى أن مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ستحقق نموا يبلغ 4.1% في عام 2019، ثم يرتفع إلى 4.7% في 2020، حيث تقل التنبؤات للعامين بمقدار 0.3%، و0.1% على التوالي مقارنة بما كانت عليه في أبريل، على خلفية تخفيض التوقعات لجميع المناطق الكبرى. وأضاف أن النمو سيبلغ وفق التنبؤات 6.2% في عام 2019، و6% في 2020، أي بأقل بمقدار 0.1% كل عام مقارنة بالتوقعات في أبريل الماضي، كما يتوقع أن يسجل نمو اقتصاد الهند 7% في 2019، و7.2% في 2020، بانخفاض 0.3% مقارنة بالتوقعات في أبريل. وحذر الصندوق من مخاطر أساسية تهدد بشكل أكبر هذه التوقعات، وعلى رأسها الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية، إذ يقدر خسارة الاقتصاد العالمي لحوالي 1% من حجمه بحلول العام 2020، أو 700 مليار دولار بسبب الآثار التراكمية للنزاعات التجارية. وقالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث ، إن التباطؤ في البرازيل والمكسيك والهند، أنتج توقعاتنا الأخيرة، ومن المهم إزالة الحواجز التجارية التي جرى وضعها، ومن المهم أن يكون هناك حل دائم للتجارة العالمية. وأضافت أن "التوقعات العالمية لا تزال غير مستقرة"، محذرة من أن "لا مجال لارتكاب أخطاء في السياسات". وفي الوقت الحالي، عادت الدول التي تشكل اقتصاداتها 70% من حجم الاقتصاد العالمي إلى تبني سياسات نقدية لينة، وعلى رأسها أكبر اقتصاد في العالم الولايات المتحدة التي خفضت أسعار الفائدة مرتين هذا العام مع ترقب خفض إضافي نهاية هذه الشهر. وفي أوروبا، أطلق البنك المركزي جولة جديدة من برامج شراء السندات بعد أن كان قد أوقفها العام الماضي، وخفّض أسعار الفائدة على الأموال المودعة لديه رغم أنها في المنطقة السالبة أصلا. وأعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يسجل تباطؤا هو الأكثر ضعفا منذ الأزمة المالية وسط استمرار النزاعات التجارية التي أثرت على الثقة بالأعمال والاستثمار.
|
|||||||||||||||