لقاءات وصور

وأكد الخبير الاقتصادى، أ ن الحكومة تعمل حاليًا على إزالة المعوقات التى تتعارض مع توجهات الدولة بالتيسير على المستثمرين والشركات، بهدف خلق بيئة ملائمة ومناخ استثمارى آمن يؤدى إلى مزيد من التوسعات الاستثمارية، ومن ثم توفير وظائف جديدة والحد من ظاهرة البطالة وخلق معدلات نمو مرتفعة، وهو ما يتطلب ثورة تشريعية فى المنظومة الضريبية.

وأوضح "الشافعى"، أن إدخال الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية والضريبية، يتطلب فى المقام الأول التسهيل الضريبى على مثل هذه المشروعات، وهنا يتطلب الأمر إصلاحات تشريعية وضريبية، تؤدى إلى التيسير على أصحاب هذه المشروعات، ومن هنا تعديل القانون يخلق سيولة على الممولين وكذلك مصلحة الضرائب.

نقلاً عن جريدة اليوم السابع :

https://m.youm7.com/…/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%…/4472757