أخبار وأرقام


الفيس بوك
 
كتب سحر صالح
9 ديسمبر 2019 8:57 م
-
التعليقات
مدبولي يتابع إجراءات تطبيق الحد الأدنى للأجور

مدبولي يتابع إجراءات تطبيق الحد الأدنى للأجور

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الإثنين، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي الوزارة، لمتابعة إجراءات تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، ، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، ومتابعة ما تم بشأن دراسة تسوية النزاعات الضريبية قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي ، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسوية النزاعات الضريبية، قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تحقيق صالح الموظفين فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقا للقواعد والإجراءات القانونية التي صدرت في هذا الشأن، والإسراع بتنفيذها، حرصا على صرف مستحقات العاملين المستحقين للحد الأدنى.

وأكد كذلك حرص الدولة على تسوية جميع النزاعات الضريبية وعدم اللجوء للتقاضي قدر الإمكان، مع الاحتفاظ باستيداء حق الدولة.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير المالية أن الجهات المخاطبة بقرار الحد الأدنى للأجور يصل عددها إلى 3286 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية، قامت 1973 وحدة منها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، بينما يوجد 1267 وحدة حسابية لا ينطبق عليها القرار، باعتبار أن الموظفين والعاملين بها يحصلون على مستحقات تزيد على هذا الحد الأدنى، مشيراً إلى أنه يتبقى 46 جهة يتم بحثها حالياً، لافتاً إلى أنه يتم إنفاق 316 مليون جنيه شهرياً لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية تكاليف تطبيق قرار الحد الأدنى، كما أنه تم مراعاة هذه الاعتمادات ضمن الاحتياطيات العامة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن وزارة المالية شكلت فريق عمل مهمته الرد على تساؤلات الجهات الإدارية، مع تقديم جميع أنواع الدعم الفني للقائمين على تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور من العاملين بالجهات الإدارية، بالإضافة لتشكيل غرف عمليات في جميع المحافظات والوزارات والهيئات لمتابعة تنفيذ القرار.

وفيما يتعلق بإجراءات الوزارة لتسوية النزاعات الضريبية، أوضح وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة في أكتوبر الماضي واتخاذ إجراءات الاستصدار، مشيرا إلى أنه تجرى حاليا مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب.

وأكد الوزير أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة تضمن نصوصا تزيد من فرص إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية، وتقليل اللجوء إلى القضاء.

وأوضح أنه يجوز لوزير المالية، أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، على درجات هي: قبل رفع الدعوى، بحيث يتم سداد مبلغ يعادل 100% من المستحقات الضريبية طبقاً للقانون الضريبي، وبعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، يتم سداد مبلغ يعادل 150% من المستحقات الضريبية، وفي حالة صدور حكم بات، يتم سداد مبلغ يعادل 175% من المستحقات الضريبية.

كما أشار وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى أن مشروع القانون ينص على تحديد مواعيد ملزمة لنظر المنازعة في جميع مراحلها، وليست مواعيد منتظمة لنظر المنازعات.

وقال الدكتور محمد معيط إن مشروع القانون ينص كذلك على تزويد أعضاء اللجان الإدارية بجميع القرارات والأحكام القضائية التي تصدر تباعا في شأن المسائل الضريبية، والتنبيه عليهم بتنفيذها في المنازعات المثلية التي تعرض عليهم.

وتابع: "كما ينص على اعتبار الإحالة إلى لجنة الطعن درجة من درجات التقاضي، بحيث تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قراراتها، أسوة بما هو متبع في مجالس التأديب للكادرات الخاصة، وقد يتطلب ذلك النص صراحة على أن يترأس عضوية هذه اللجان قاض، مما يقلل من مراحل التقاضي".

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع، بالتشديد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق صالح الموظفين فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقا للقواعد والإجراءات القانونية التي صدرت في هذا الشأن، والإسراع بتنفيذها، حرصاً على صرف مستحقات العاملين المستحقين للحد الأدنى، مشيراً كذلك لحرص الدولة على تسوية كافة النزاعات الضريبية وعدم اللجوء للتقاضي قدر الإمكان، مع الاحتفاظ باستيداء حق الدولة.

وشدد مدبولى على ضرورة الاتجاه في تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور وتفسير كل الأمور، عند احتساب مدى أحقية الجهات في تطبيق هذا القرار، لصالح الموظفين، مع ضرورة الإسراع بإزالة أية معوقات تقف أمام تنفيذه في الجهات المتبقية، ومتابعة ذلك بصفة يومية، حتى يتم التأكد من إتمام تنفيذ القرار.



التعليقات