أخبار وأرقام


الفيس بوك
 
كتب سحر صالح
19 ديسمبر 2019 2:55 ص
-
التعليقات
الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى في شهرين

الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى في شهرين

 هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في شهرين مع استمرار القلق حيال العلاقات مع الولايات المتحدة في حين أن تراجع العائد الحقيقي للعملة يقلل جاذبيتها.

وسجلت الليرة خسائر بحوالي 10 في المئة هذا العام بفعل توترات في العلاقات بين أنقرة وواشنطن بسبب عدة قضايا من بينها السياسة تجاه سوريا وشراء تركيا نظام إس-400 الروسي للدفاع الصاروخي.

وبحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش هبطت الليرة 0.7 بالمئة إلى 5.8890 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى لها منذ السابع عشر من أكتوبر تشرين الأول.

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الاقتصاد التركى يشهد حالة من الانهيار على كافة المستويات بسبب السياسات لغير السوية للرئيس التركى، مشددًا على أن الاستقرار السياسي والأمنى يدعم الاقتصادات.

وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية ، أن سياسات أردوغان القمعية أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد من خلال هروب رؤوس الأموال وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالتالى تراجع قيمة الليرة.

وأشار إلى أن الليرة التركية انكمشت بنحو 3 % العام الماضى،  ودخلت مرحلة ركود منذ 10 سنوات بعد أن فقدت 30 % من قيمتها ما أثر على حالة السوق التركى، وبالتالى كان له أثر مباشر على عدم وجود مشروعات توفر المزيد من فرص العمل، ما أدى إلى ارتفاع كبير فى معدلات البطالة مع تواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

وفى سياق اخر فقد تم ادراج تركيا فى تصنيف سلبي من قبل مجموعة العمل المالي "FATF"، لتحتل "المنطقة الرمادية"، وذلك بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب.

ولا يتسم النظام المالى لتركيا بمعايير الشفافية المالية، حيث أدرجتها مجموعة العمل المالي، وهى هيئة مراقبة دولية معنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومنذ محاولة الانقلاب في عام 2016، لم تحرز تركيا تقدم إيجابي في المساهمة في الكفاح ضد هذه الجرائم، فبدلا من ذلك، استخدمت التحقيقات المالية في حملة ضد المعارضين، مما تسبب في عبئ على السلطات المختصة.

وتم دمج هذه الجهود مع الإجراءات الحكومية لجذب الأصول الاستثمارية من الخارج وتحرير تحويلات رأس المال إلى الداخل وتشكل هذه الإجراءات جزء من خطة لتمويل الاقتصاد التركي الذي يعاني من مشاكل مالية وسط أزمة اقتصادية حادة.

وفي يوم الاثنين، نشرت مجموعة العمل المالي تقرير التقييم المشترك لتركيا لعام 2019، وهو التقييم الثالث لتركيا بعد 2007 و2014. ووفقا للتقرير، فإن لدى تركيا ثغرات تتطلب تحسينات أساسية في مجال التعامل مع انتشار الأسلحة النووية والفساد وتمويل الإرهاب.

ويشير تقرير مجموعة العمل المالي (FATF) بأن محاولة الانقلاب في عام 2016 أدت إلى تراجع الموقف السياسي التركي، حيث حققت وحدة التحقيقات المالية التركية، MASAK، في القضايا المتعلقة بجناة الانقلاب والجماعات المنشقة، والتي وصفتها تركيا بأنها منظمات إرهابية.

ومنذ عام 2016، أجرت تركيا العديد من التحقيقات في تمويل الإرهاب. ومع ذلك، لا تتضمن هذه التحقيقات سوى تحديد الأصول التي يحتفظ بها المشتبه بهم بدلا من التركيز على كيفية الحصول على هذه الأصول أو استخدامها أو نقلها وفشلت أيضا في تقديم أدلة إحصائية كافية تؤكد من خلالها الإطار القانوني الذي يمكن السلطات من مصادرة الأصول.

وبحسب التقرير فإن جميع الأصول التي صادرتها تركيا تقريبا - 10 مليارات يورو و99.99 %من إجمالي الأصول - مملوكة لأنصار حركة جولن، والتي تتهمها تركيا بالانقلاب الفاشل. لكن المجتمع الدولي لا يعتبر الحركة منظمة إرهابية.

وفي مقال يلخص تقرير مجموعة العمل المالي، قالت صحيفة فايننشال تايمز هذا الأسبوع إن تركيا يمكن أن تخضع لعملية مراقبة يطلق عليها (القائمة الرمادية) في حالة عدم امتثالها لتوصيات تقرير. كما ذكرت الفايننشال تايمز أن الحكومة التركية ضغطت لمنع الكشف عن التقرير للجمهور.

وتمت إزالة تركيا من القائمة الرمادية FATF في عام 2014 بعد فترة مراقبة استمرت أربع سنوات وتواجه الآن خطر كبير في العودة من جديد إلى القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.

وتتم مراقبة 12 دولة حاليا بما في ذلك سوريا وبنما وباكستان وعندما يتم إدراج دولة ما في القائمة، من المحتمل ان تواجهها مشاكل في تأمين التمويل من المنظمات الدولية وتخضع لعقوبات مالية وتجارية قاسية أخرى، هناك دولتان فقط على القائمة السوداء لفريق العمل المالي: كوريا الشمالية وإيران.



التعليقات