تقارير

أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي امس، أن وباء فيروس كورونا يمكن أن يدفع الاقتصادات إلى الانهيار بنسبة 4.6 بالمئة هذا العام في جميع أنحاء أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مما سيجبر الحكومات على امتلاك حصص في الشركات المتعثرة

وتوقع فرع أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابع للبنك انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 4.6 بالمئة، قبل أن يتعافى بنسبة 2.6 بالمئة العام المقبل.

وذكر البنك أن الحكومات ستحتاج إلى تعزيز برامج المساعدة الاجتماعية القائمة بسرعة مع دعم مؤسسات القطاع المالي والمصادر الرئيسية للتوظيف.

واكدت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ان البلدان حول العالم اتخذت إجراءات مالية تصل إلى نحو 8 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأشارت الى أنه بالإضافة إلى ذلك، جرى اتخاذ إجراءات نقدية كبيرة من جانب مجموعة العشرين وبلدان أخرى، لكن بات من الواضح بالفعل أن النمو العالمي سيتحول إلى معدلات سالبة حادة في عام 2020.

وأشارت إلى أنه منذ ثلاثة أشهر فقط كان الصندوق يتوقع معدلات نمو موجبة لدخل الفرد في عام 2020 في أكثر من 160 من بلداننا الأعضاء، واليوم انقلب هذا العدد رأسا على عقب، فأصبحنا نتوقع تسجيل معدلات نمو سالبة لدخل الفرد في أكثر من 170 بلدا عضوا هذا العام.

وتابعت: "نظرا لإجراءات الاحتواء الضرورية لإبطاء معدل انتشار الفيروس، بدأ الاقتصاد العالمي يتضرر بشدة. وينطبق هذا بشكل خاص على تجارة التجزئة والضيافة والنقل والسياحة. فأغلبية العمالة في معظم البلدان إما تعمل لحسابها الخاص أو في مشروعات صغيرة ومتوسطة. ومؤسسات الأعمال والعمالة هذه معرضون للخطر بشكل خاص".

وقال نائب رئيس البنك للمنطقة، أومبرتو لوبيز: "لدعم الوظائف والشركات، قد تحتاج الحكومات إلى امتلاك حصص في شركات مهمة استراتيجيًا. ولتجنب أزمة مالية، قد يحتاجون إلى إعادة رسملة البنوك واستيعاب الأصول المتعثرة".

وأضاف "نحتاج إلى مساعدة الناس على مواجهة هذه التحديات الهائلة والتأكد من قدرة الأسواق المالية وأصحاب العمل على تجاوز العاصفة. وهذا يعني الحد من الضرر ووضع الأساس للتعافي بأسرع ما يمكن".

وحذر البنك من ضرورة أن تتميز المساعدة المقدمة للشركات "بالشفافية والاحترافية" للحفاظ على الثقة وتجنب ظهور الفساد.

وأضاف "قد يسمح هذا أيضًا لصناع القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة دون الخوف من المقاضاة في المستقبل".

وخلال الركود الكبير الذي بدأ في عام 2008، استحوذت الولايات المتحدة على حصص في شركات من بينها جنرال موتورز من خلال برنامج إغاثة الأصول المضطربة.

كان العديد من حكومات أميركا اللاتينية يواجه بالفعل مشاكل اقتصادية عندما ضربت الأزمة ولم يكن لديها مجال كبير للمناورة دون مواجهة مشاكل الديون، ما سيعقد جهود مساعدة المواطنين.

وأشار البنك إلى أن "المصاعب الناجمة عن الأزمة ستكون هائلة بالنسبة لشرائح كبيرة من السكان"، لافتا إلى أن "العديد من الأسر تعيش من اليد إلى الفم وليس لديها الموارد للالتزام بالإغلاق والحجر الصحي اللازمين لاحتواء انتشار الوباء".

وقال البنك الدولي، إنه من المرجح أن تسجل الهند ودول جنوب آسيا الأخرى أسوأ نمو لها منذ 40 عاما هذا العام بسبب تفشي فيروس «كورونا».

وأضاف البنك الدولي في تقريره «التركيز الاقتصادي في جنوب آسيا»: «من المرجح أن تظهر منطقة جنوب آسيا التي تضم ثماني دول نموا اقتصاديا يتراوح بين 1.8 و2.8% هذا العام، وهو ما يقل عن توقعاتها قبل ستة أشهر والتي كان تبلغ 6.3%».

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي وهو أكبر اقتصاد في المنطقة بما يتراوح بين 1.5 و2.8%، خلال السنة المالية التي بدأت في أول أبريل.

وقدر البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد بما يتراوح بين 4.8 و5% خلال السنة المالية التي انتهت في 31 مارس.

وقال تقرير البنك الدولي: «تجاوزت التبعات السلبية للأزمة العالمية دلائل النمو الاقتصادي التي كانت ملحوظة في نهاية 2019».

وتوقع البنك الدولي أن تشهد أيضا سريلانكا ونيبال وبوتان وبنجلادش تراجعا كبيرا في النمو الاقتصادي. وأضاف تقرير البنك أنه من المتوقع أن تشهد ثلاث دول أخرى هي باكستان وأفغانستان والمالديف ركودا. واعتمد تقرير البنك على بيانات على مستوى الدول كانت متاحة في 7 أبريل.

وأدت الإجراءات التي اتخذت للتصدي لفيروس «كورونا» إلى تعطيل سلاسل الإمداد عبر جنوب آسيا التي سجلت أكثر من 13 ألف حالة حتى الآن وإن كانت أقل من مناطق كثيرة في العالم.

كما أدت إجراءات العزل العام التي تم فرضها على مواطني الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة إلى تعطل كثيرين عن العمل وتعطيل شركات كبيرة ومتوسطة وأجبرت عمالا وافدين على النزوح من المدن إلى ديارهم في القرى.

وحذر التقرير من حدوث انكماش اقتصادي في المنطقة كلها هذا العام كأسوأ السيناريوهات في حالة استمرار إجراءات العزل العام لفترة طويلة وبشكل واسع .

وفي هذا السياق اكد نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، فريد بلحاج، انه يجب أن نتعلم ونتغير من أجل أن نمنح مواطنينا أملاً جديداً. ويمكن للشفافية في جميع أنحاء المنطقة أن تساعد على تحقيق النمو مع تعزيز الثقة في الحكومات في السنوات والعقود القادمة".

أخبار مرتبطة

4 يونيو 2025 1:25 مالحكومة تحدد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة من الحمأة4 يونيو 2025 1:06 مالتضخم السنوي لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 16.5% في مايو4 يونيو 2025 11:07 صبنك اليابان: الاقتصاد قادر على تحمل تأثير الرسوم الأميركية3 يونيو 2025 11:21 صمنظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.9% في 20252 يونيو 2025 3:25 مألمانيا تبحث عن استثمارات القطاع الخاص لإنقاذ البنية التحتية2 يونيو 2025 12:00 ممؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات.. 70 من قادة العالم يناقشون مستقبل المحيطات في "نيس"1 يونيو 2025 1:45 مرئيس الوزراء الياباني يدرس عقد اجتماع تجاري مع ترمب قبل قمة مجموعة الـ71 يونيو 2025 12:26 مإزالة أي معوقات تواجه المصانع والشركات لضمان الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة28 مايو 2025 3:14 ممنتدى التأمين البحري بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التأمين يسهم في استقرار المعاملات التجارية28 مايو 2025 1:02 ماليورو واليوان بديلا للدولار في التجارة العالمية في المستقبل