دراسات
كتب فاطيمة طيبى 4 مايو 2020 11:18 م - التعليقات السعودية: 497.3 مليار دولارحجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية فبراير من 2020
اعداد ـ فاطيمة طيبي
وفقا لتحليل استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي جاء فيه ان السعودية حافظت على المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لديها، إذ بلغ نحو 497.3 مليار دولار "1.86 تريليون ريال" بنهاية فبراير من العام الجاري 2020 جاء ترتيب السعودية هذا خلف كل من الصين البالغ احتياطيها 3.06 تريليون دولار، ثم اليابان بـ1.37 تريليون دولار، وثالثا سويسرا بـ792 مليار دولار، ورابعا روسيا باحتياطي أجنبي بلغ 563 مليار دولار . يأتي ذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط بنسبة 23 % خلال أول شهرين من العام يناير وفبراير ، لتبلغ 50.5 دولار بنهاية فبراير الماضي، مقابل 66 دولارا في نهاية 2019، إضافة إلى تداعيات فيروس "كورونا" التي ضربت العالم أجمع.. واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية، تساعدها على دعم العملة المحلية، كما يمكن الاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية لديها هذا ويأتي ترتيب السعودية في المرتبة الخامسة من حيث الاحتياطيات من العملات الأجنبية، على الرغم من تنفيذ عديد من الإصلاحات الاقتصادية اضف اليها تراجع أسعار النفط . وخلف السعودية، جاءت الهند، التي أزاحت هونج كونج من هذا المركز، باحتياطي من العملات الأجنبية والتي بلغ 475 مليار دولار، ثم تليها هونج كونج بـ438 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 400 مليار دولار. لتاتي في المرتبة التاسعة البرازيل باحتياطي أجنبي 343 مليار دولار، واخيرا وفي المرتبة العاشرة تاتي سنغافورة بـ281 مليار دولار. وغابت الاقتصادات الرئيسة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا عن القائمة، نظرا إلى أن الدولار واليورو هما أكثر العملات الاحتياطية شيوعا المستخدمة في المعاملات الدولية، ونتيجة ذلك، لا تحتاج دول مثل الولايات المتحدة إلى الاحتفاظ بحجم كبير من الاحتياطيات .
كانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية فبراير 2020 قد بلغت نحو 1.865 تريليون ريال مقابل 1.882 تريليون ريال بنهاية يناير السابق له، متراجعة بنسبة 0.9 % بما يعادل 17 مليار ريال. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. هذا وقد جاء ارتفاع الأصول الاحتياطية بشكل رئيسي من التراجع في النقد الأجنبي والودائع في الخارج. كما انه على الجانب الآخر، ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية فبرايرعلى أساس سنوي 2.6 % بما يعادل 47.6 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ 1.817 تريليون ريال بنهاية فبراير 2019. وفي تفاصيل البنود، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 0.2 % اي ما يعادل 1.86 مليار ريال ، لتبلغ 1.208 تريليون ريال بنهاية الشهرمارس، مقابل 1.109 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له فبراير، مستحوذة على 64.8 %من الأصول الاحتياطية الأجنبية. وتراجع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 615 مليار ريال بنهاية شهر مارس ، مقابل 630 مليار ريال بنهاية الشهر فيراير، بنسبة تراجع 2.4 % بما يعادل نحو 15 مليار ريال. كما تراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 9.34 مليار ريال بنهاية شهر مارس، مقابل 9.38 مليار ريال بنهاية شهر فيراير، وذلك بنسبة تراجع 0.5 % اي بما يعادل 43 مليون ريال. كما تراجعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 31.14 مليار ريال بنهاية شهر مارس، مقابل نحو 31.28 مليار ريال في شهر فبراير، بنسبة تراجع 5 % بما يعادل 143 مليون ريال. فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي مازالت تحافظ عليه السعودية منذ فبراير 2008. وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
|
|||||||||||||||