صندوق النقد: "كورونا" يشوه البيانات الاقتصادية ويجعلها أقل دقة

احدث الموضوعات

منذ 19 ساعةرئيس الوزراء: ريادة الأعمال أولوية قصوى للدولة ضمن برنامج التحول الاقتصادي

منذ 19 ساعةمحافظ البنك المركزي: 500 مليون دولار يوميا متوسط التعاملات الدولارية بين البنوك

منذ 20 ساعةمد الموسم السياحي إلى بعد اكتوبر بالساحل الشمالي بمعدلات تشغيل 80%

منذ 22 ساعةصادرات الصناعات الغذائية ترتفع 12.6% إلى 5.82 مليار دولار خلال 9 أشهر

منذ 23 ساعةرئيس الوزراء بختام منتدى مصر 2026: حزمة حوافز لتحسين مناخ الاستثمار ودعم الصناعة

منذ 23 ساعةتباطؤ النشاط الاقتصادي بأمريكا في أكتوبر والطلب القوي يرفع الأسعار

الاكثر قراءة

منذ 23 ساعةتباطؤ النشاط الاقتصادي بأمريكا في أكتوبر والطلب القوي يرفع الأسعار

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

2 يونيو 2020 8:41 م

التعليقات

صندوق النقد: "كورونا" يشوه البيانات الاقتصادية ويجعلها أقل دقة

أعرب صندوق النقد الدولي عن اعتقاده بأن البيانات الاقتصادية الأساسية قد تكون مشوهة وربما أقل دقة نتيجة لوباء "كوفيد 19"، مع رصد ثلاثة تحديات تواجه عملية رصد وجمع المعلومات. وبحسب تحليل منشور على مدونة صندوق النقد لثلاثة خبراء اقتصاد، فإن البيانات الاقتصادية الدقيقة والصادرة في الوقت المناسب تعتبر مهمة لاتخاذ قرارات السياسة وخصوصاً في أوقات الأزمات، لكن وباء "كورونا" عرقل إصدار العديد من هذه الإحصاءات الرئيسية، وفقاً للمدونة.

وأوضح صندوق النقد أنه من دون بيانات موثوقة لا يمكن لصناع السياسة تقييم مدى الضرر الذي ألحقه الوباء بالناس والاقتصاد ولا يمكنهم مراقبة التعافي بشكل صحيح.

وحدد الصندوق الدولي ثلاثة صعوبات إحصائية أمام إعلان إحصاءات اقتصادية موثوقة، يأتي في مقدمتها:

ـ أن العديد من الموظفين في المكاتب الإحصائية يعملون حالياً من منازلهم بسبب عمليات الإغلاق، وغالباً ما يكون لديهم وصول محدود للأدوات والبيانات التي يحتاجونها لإنتاج المؤشرات الاقتصادية.

ـ وأوضح التحليل أنه على سبيل المثال، يتطلب في كثير من الأحيان حساب أسعار البيع بالتجزئة زيارات فعلية للمتاجر وهو أمر غير ممكن في الوقت الحالي في العديد من الدول.

ـ كما أن استطلاعات الرأي الخاصة بالشركات حول خطط إنتاجها واستثماراتها أمر صعب مع إغلاق العديد منها بشكل مؤقت. ويعني ذلك أن البيانات ذات الصلة بالأسعار والإنتاج، وهي أمر بالغ الأهمية لاتخاذ تدابير السياسة النقدية والتحفيز المالي، قد تتأخر أو يجب تقديرها بناءً على معلومات جزئية.

أما التحدي الثاني، فيكمن في الأساليب غير المتسقة لتسجيل الدعم الحكومي للأفراد والشركات والتي قد تؤدي إلى تعقيد تقييم تأثيرها على الوضع المالية العام. وأوضح الخبراء خلال المدونة أنه عندما تقدم الحكومة دعماً مالياً للشركات المتضررة من الوباء على سبيل المثال، فهل تقوم باستثمار مالي أم أنها تقدم إعانات دون أي عائد متوقع؟ وبناءً على الإجابة سيحصل صناع السياسات على صورة مختلفة للعجز المالي والدين العام.

ـ التحدي الثالث : يتمثل في أنه من أجل اتخاذ أفضل القرارات بناءً على معلومات، يحتاج صناع السياسة لقراءة الاقتصاد في الوقت الفعلي. ويشير الصندوق إلى أن العديد من الإحصاءات الرسمية التقليدية ليست حديثة بما يكفي لتكون مفيدة في الوقت الحالي. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد سلط الضوء على طرق من أجل التغلب على هذه التحديات بما في ذلك استخدام المصادر البديلة للمعلومات.