تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قال محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، إن القطاعات التي لها متأخرات كبيرة هي المستفيد الأكبر من الصرف الفوري خاصة أن تلك المستحقات كان من المقرر أن يتم صرفها وفق الجدولة التي أعلنتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية، مشيرا إلى أن توجيه تلك السيولة نحو زيادة الإنتاجية وسد الاحتياجات المالية سيدعم خطط الشركات لرفع الصادرات خلال الفترة المقبلة.

أضاف محمود سرج أن تلك المبادرة تمثل خطوة أولى على طريق رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار، بحسب ما تسعى الدولة إلى تحقيقه، حيث إن الشركات كافة تعول على رد الأعباء في رفع القدرة التنافسية لمنتجاتها، وذلك في ظل انخفاض التكلفة التي تتمتع بها العديد من دول العالم التي تنافسنا في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن التأثيرات التي نجمت عن انتشار فيروس كورونا عالميا أدت إلى حالة من الركود الشديد، مما زاد   المنافسة بين كلفة الدول على زيادة حصتها التصديرية على الرغم من ذلك، وذلك لتعويض التراجع الكبير في المعدلات، موضحا أن تلك المرحلة من المتوقع أن تتكرر خلال الأسابيع المقبلة، مع إعلان عدة دول عن إغلاق جزئي وكلي للسيطرة على الفيروس.

ـ السيولة المصروفة ستوجه لزيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية:

وأشار إلى أن الشركات ترى أن صرف 85% من مستحقاتها بصورة فورية حل أفضل من أن تحصل على كامل مستحقاتها خلال سنوات بحسب الجدولة المتفق عليها مع الحكومة، موضحا أن أزمة فيروس كورونا وتبعاته أثرت بشكل سلبي على قطاع التجارة عامة وعلى قطاع صناعة الجلود بشكل خاص، حيث أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج بنسب تتراوح من 40% إلى 50%، ومن هنا تأتي أهمية المبادرة في إعطاء دفعة قوية للمصدرين، خاصة أن سرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة سيكون محفزا لزيادة الصادرات.

وأوضح محمود سرج أن المبادرة ستقوم بحل أحد أهم المشاكل المزمنة للمصدرين وهي مشكلة نقص السيولة، والتي جاءت في مقدمة المشكلات التي تواجه الشركات المصدرة في ظل تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن منح وزارة المالية الشركات مستحقاتها سيشكل انفراجة وسيساعد المصدرين على مواجهة ظروف السوق الصعبة.

وأضاف رئيس المجلس التصديري، أن إفريقيا ستمثل السوق الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع قرب المسافة والاتفاقيات التجارية والعلاقات الطيبة والتي تسمح بتفعيل العمل بين الشركات المصرية ومختلف دول القارة السمراء، مشيرا إلى أن الصناع المصريين لديهم القدرة والكفاءة لتحقيق التعاون بشكل جيد، ولا بد من تشجيع الاستثمارات بين الجانبين.

وأشار إلى أن الشركات التي لديها متأخرات ترى أن الصرف الفوري يمثل أفضل الحلول بالمقارنة مع صرف المستحقات وفق الجدول الزمني الذي تم وضعه مع الحكومة والمتضمن أن يتم تحصيل تلك المتأخرات خلال 4 أو 5 سنوات.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 12:32 موزير الاستثمار: مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل بمجموعة D-83 ديسمبر 2025 11:01 صأفريقيا ترسم خريطتها المالية.. تريليون دولار تحت إدارة وطنية بعهد اقتصادي جديد2 ديسمبر 2025 12:14 مقمة مسقط: مصر تخطط للاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر عالميا2 ديسمبر 2025 11:43 صالحكومة تشكل لجنة لدراسة أسباب التشوهات الجمركية الضارة بالصناعة المحلية1 ديسمبر 2025 10:57 صبدء عملية إعادة هيكلة الإجراءات يناير 2026 تمهيدا لإنشاء منصة تراخيص موحدة30 نوفمبر 2025 1:54 ممصر: النجاح بإلغاء فاتورة واردات هواتف بـ1.8 مليار دولار خلال 5 سنوات30 نوفمبر 2025 11:16 صوزيرة التخطيط: العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة تحديات التنمية26 نوفمبر 2025 3:43 مباستثمارات 15 مليار جنيه المجتمعات العمرانية توقع عقد مشروع تجاري فندقي مع هورايزون مصر26 نوفمبر 2025 1:19 مالسويدي إليكتريك السعودية تدشن مصنعا لإنتاج ملحقات الكابلات بقيمة 40 مليون دولار25 نوفمبر 2025 12:29 مكجوك: الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية من خلال تقديم خدمات متميزة للممولين