تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قال محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، إن القطاعات التي لها متأخرات كبيرة هي المستفيد الأكبر من الصرف الفوري خاصة أن تلك المستحقات كان من المقرر أن يتم صرفها وفق الجدولة التي أعلنتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية، مشيرا إلى أن توجيه تلك السيولة نحو زيادة الإنتاجية وسد الاحتياجات المالية سيدعم خطط الشركات لرفع الصادرات خلال الفترة المقبلة.

أضاف محمود سرج أن تلك المبادرة تمثل خطوة أولى على طريق رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار، بحسب ما تسعى الدولة إلى تحقيقه، حيث إن الشركات كافة تعول على رد الأعباء في رفع القدرة التنافسية لمنتجاتها، وذلك في ظل انخفاض التكلفة التي تتمتع بها العديد من دول العالم التي تنافسنا في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن التأثيرات التي نجمت عن انتشار فيروس كورونا عالميا أدت إلى حالة من الركود الشديد، مما زاد   المنافسة بين كلفة الدول على زيادة حصتها التصديرية على الرغم من ذلك، وذلك لتعويض التراجع الكبير في المعدلات، موضحا أن تلك المرحلة من المتوقع أن تتكرر خلال الأسابيع المقبلة، مع إعلان عدة دول عن إغلاق جزئي وكلي للسيطرة على الفيروس.

ـ السيولة المصروفة ستوجه لزيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية:

وأشار إلى أن الشركات ترى أن صرف 85% من مستحقاتها بصورة فورية حل أفضل من أن تحصل على كامل مستحقاتها خلال سنوات بحسب الجدولة المتفق عليها مع الحكومة، موضحا أن أزمة فيروس كورونا وتبعاته أثرت بشكل سلبي على قطاع التجارة عامة وعلى قطاع صناعة الجلود بشكل خاص، حيث أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج بنسب تتراوح من 40% إلى 50%، ومن هنا تأتي أهمية المبادرة في إعطاء دفعة قوية للمصدرين، خاصة أن سرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة سيكون محفزا لزيادة الصادرات.

وأوضح محمود سرج أن المبادرة ستقوم بحل أحد أهم المشاكل المزمنة للمصدرين وهي مشكلة نقص السيولة، والتي جاءت في مقدمة المشكلات التي تواجه الشركات المصدرة في ظل تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن منح وزارة المالية الشركات مستحقاتها سيشكل انفراجة وسيساعد المصدرين على مواجهة ظروف السوق الصعبة.

وأضاف رئيس المجلس التصديري، أن إفريقيا ستمثل السوق الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع قرب المسافة والاتفاقيات التجارية والعلاقات الطيبة والتي تسمح بتفعيل العمل بين الشركات المصرية ومختلف دول القارة السمراء، مشيرا إلى أن الصناع المصريين لديهم القدرة والكفاءة لتحقيق التعاون بشكل جيد، ولا بد من تشجيع الاستثمارات بين الجانبين.

وأشار إلى أن الشركات التي لديها متأخرات ترى أن الصرف الفوري يمثل أفضل الحلول بالمقارنة مع صرف المستحقات وفق الجدول الزمني الذي تم وضعه مع الحكومة والمتضمن أن يتم تحصيل تلك المتأخرات خلال 4 أو 5 سنوات.

أخبار مرتبطة

منذ 12 ساعةتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 13 ساعةرئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين