أخبار وأرقام

اعداد ـ فاطسمة طيبي

وزارة المالية بمختلف مؤسساتها تدعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى تنفيذ استراتيجية إنشاء الشبكة المتكاملة لمحطات تحلية المياه خلال السنوات المقبلة حتى عام 2050؛ لتوفير احتياجات المواطنين المتزايدة من مياه الشرب فى ظل النمو السكانى المتوقع، وتدبير الاحتياجات المائية اللازمة للتنمية العمرانية.  هذا ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية

 وأوضح الوزي، أنه لأول مرة، يشمل برنامج  "المشاركة مع القطاع الخاص" محطات لتحلية المياه بالمحافظات الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، خاصة أن تعظيم القدرات المائية للدولة، يضمن تنفيذ المشروعات التنموية، على نحو مستدام، فى كل المجالات بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم؛ فالمياه تؤثر فى مختلف القطاعات مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والصناعة والصحة والتنمية الحضارية وكل الأنشطة الاقتصادية.

 وأضاف أننا حريصون على تحفيز الاستثمار فى مجال معالجة وتحلية مياه البحر، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، الذى نستهدف من خلاله إنشاء 19 محطة لتحلية المياه خلال الخطة الخمسية الأولى من 2020 إلى 2025؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتحقيق التنمية المستدامة. أضاف وزير المالية، أنه سيتم الإعلان عن طرح 4 مشروعات لتحلية المياه بالمشاركة مع القطاع الخاص خلال يناير 2021 ، منها محطة بمدينة الحمام بطاقة 190 ألف متر مكعب يوميًا، وثلاث محطات بمدن سفاجا، والقصير، ومرسى علم، بطاقة تتراوح من 20 إلى 40 ألف متر مكعب يوميا.

ووجه الوزير "الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص" بوزارة المالية، بتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ بما يضمن سرعة طرح مشروعات تحلية المياه بنظام "المشاركة مع القطاع الخاص"، بمراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة والسعى الجاد لتوطين تكنولوجيا محطات معالجة وتحلية المياه، خاصة في ظل امتلاك مصر لبنية تشريعية رائدة بالوطن العربي وأفريقيا فى مجال تنظيم وتمويل وتشغيل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، بما يُتيح التعاقد على تنفيذ المشروعات العامة بآليات مرنة توفر تمويلًا بديلًا عن الموازنة العامة للدولة.

وأشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إلى أن الوحدة تتولى الإشراف على المشروعات التى تُنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يتولى تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة هذه مشروعات تحلية المياه التى تؤول ملكيتها للدولة، بعد انتهاء مدة التعاقد، وتوفر الحكومة الأراضى والمرافق والتصاريح وتشترى "المياه المحلاة" وتضخها على الشبكة القومية لمياه الشرب، وبالطبع لايؤثر ذلك على تعريفة بيع مياه الشرب للمواطنين.

وقال إن وزارة المالية تحرص على خلق كوادر فعالة تجيد آليات العمل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمختلف المجالات، وفى هذا الإطار تم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية، تنظيم دورة تخصصية متقدمة لقيادات وزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة؛ بما يُسهم فى تعزيز المعرفة بأنماط عقود المشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات تحلية المياه التى تعد سوقًا واعدة للاستثمار فى مصر.

أخبار مرتبطة

منذ 22 ساعةتباطؤ النشاط الاقتصادي بأمريكا في أكتوبر والطلب القوي يرفع الأسعار21 أكتوبر 2026 2:13 مالبترول توقع اتفاقية استكمال الأطر المالية لربط حقل أفروديت القبرصي بمصر21 أكتوبر 2026 1:57 موزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع منتجي الحديد ومصانع الدرفلة تحديات القطاع21 أكتوبر 2026 1:46 مالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة ركيزة لتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل21 أكتوبر 2026 1:37 موزير البترول يعلن تشكيل مجموعة عمل لتطوير المناهج وفق احتياجات الصناعة21 أكتوبر 2026 10:17 صانطلاق أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة الكودكس المعنية بملوثات الأغذية بالقاهرة21 أكتوبر 2026 10:03 صجولدمان ساكس: ارتفاع تكاليف الشحن ينذر برفع توقعات سعر خام برنت18 أكتوبر 2026 1:09 م"علم الروم" المنطقة الاستثمارية رقم 21 منذ صدور قانون الاستثمار في 201718 أكتوبر 2026 12:59 مصادرات مصر من الخضروات المجمدة تسجل 207 ملايين دولار في 202518 أكتوبر 2026 10:30 ص37.5 مليار دولار مداخيل الجزائر من المحروقات في 9 أشهر