دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
8 فبراير 2021 1:36 م
-
التعليقات
المانيا : دعم الاقتصاد من صادرات السلع وأعمال البناء والبطالة تصل الى 2.9 مليون

المانيا : دعم الاقتصاد من صادرات السلع وأعمال البناء والبطالة تصل الى 2.9 مليون

اعداد ـ فاطيمة طيبي

بعد أن أدت موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا إلى توقف شبه تام في أكبر اقتصاد في أوروبا، إثر تعاف قوي في الربع الثالث من الموجة الأولى من تفشي المرض. اقتنص الاقتصاد الألماني نموا قيما بلغ 0.1 %  فقط في الربع الرابع . 


ووفقا  لما  قاله مكتب الإحصاءات الاتحادي إن "إعادة فرض إجراءات عزل عام بنهاية العام الماضي 2020  أضر بالاستهلاك الخاص، بينما دعمت صادرات السلع وأعمال البناء الاقتصاد". وكان استطلاع لوكالة محلية  توقع أن تكون نسبة النمو فيه الى  0.0 % للربع الرابع. وأظهرت بيانات منفصلة في الثامن والعشرين من شهر يناير 2021 ، أن أعداد العاطلين ارتفعت عن العمل في ألمانيا خلال شهر  يناير  الجاري بواقع 193 ألف عاطل هذا الشهر ليصل إجمالي أعدادهم إلى 2.9 مليون عاطل.

وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في مدينة نورنبرج، أن معدل البطالة في ألمانيا ارتفع بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 6.3 %. ويأتي ذلك رغم الحوافز التي تقدمها الحكومة للشركات للإبقاء على العاملين في وظائفهم خلال جائحة كورونا وحماية سوق العمل في أكبر اقتصاد في أوروبا.

ـ تأثر الاستهلاك:

بحسب البيانات، تأثر الاستهلاك بشكل خاص بقيود الجائحة، بينما دعمت الصادرات واستثمارات البناء الوضع الاقتصادي للبلاد. ومقارنة بالربع الأخير من عام 2019، تقلص الاقتصاد الألماني بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة وصلت الى  2.9 %.

كما أكد مكتب الإحصاء تراجع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بأكمله بنسبة 5 %. وكان الاقتصاد الألماني قد تراجع  على نحو أكبر خلال عام الأزمة المالية العالمية 2009، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي في ذلك الحين بنسبة 5.7 %. وتسبب الإغلاق الأول الذي طبقته ألمانيا خلال شهري  مارس و  أبريل  عام 2020 جراء الجائحة في شلل الاقتصاد الألماني، مثلما حدث في دول أخرى. وعقب التعافي في الصيف الماضي 2020  تم تطبيق قيود على الحياة العامة مجددا في الخريف من نفس السنة . وخففت مساعدات السيولة التي قدمتها الدولة الألمانية للقطاع الاقتصادي خلال أزمة جائحة كورونا من موجة إفلاس الشركات.

وأعلن معهد "إيفو" في مقره في مدينة ميونخ أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات دعم، كانت قيمة مطالبات السداد المترتب عليها إفلاس شركات ستبلغ 116.5 مليار يورو، بينما بلغت قيمة هذه المطالبات فعليا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 فقط 44.5 مليار يورو، من بينها 12.5 مليار يورو تعود إلى مطالبات خاصة بإفلاس شركة "وايركارد" للدفع الإلكتروني، التي لم تكن جائحة كورونا سببا في إفلاسها.

وعزا تيمو فولمرسهويزر رئيس قسم الازدهار الاقتصادي في المعهد ذلك إلى مساعدات السيولة المقدمة من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، موضحا أن تلك المساعدات خفضت عدد الشركات التي كان من المنتظر أن تعلن إفلاسها إلى النصف تقريبا، بينما أسهم تعليق إلزام الشركات بإعلان الإفلاس حال التعثر في عدم إفلاس باقي النسبة.

ورغم ذلك يتوقع فولمرسهويزر أن تتعرض تلك النسبة الأخيرة للإفلاس خلال هذا العام 2021 ، حيث إن عواقب الأزمة لم يتم تخطيها سوى بالإرجاء بالنسبة إليها. وفي توقعاته الخريفية المقدمة في نهاية أكتوبر الماضي 2020 ، توقع بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.4 %، في عام 2021. إلى ذلك، تراجعت إيرادات ألمانيا من الضرائب على نحو كبير العام الماضي 2020 ، بسبب تداعيات جائحة كورونا. وجاء في تقرير جديد لوزارة المالية الألمانية  ، أن الإيرادات الضريبية للحكومة الاتحادية والولايات والمحليات تراجعت العام الماضي بنسبة 7.3 %، على أساس سنوي إلى نحو 682 مليار يورو.

وتحسنت الإيرادات الضريبية في شهر  ديسمبر  الماضي 2020 عما كان متوقعا، حيث بلغت نسبة التراجع الى  2.1 % ، على أساس سنوي. وفي إجمالي عام 2020، تراجعت الإيرادات الضريبية من قطاع الطيران على نحو خاص بنسبة 75 %، بينما تراجعت حصيلة ضريبة المبيعات بنسبة 9.8 %، وحصيلة ضرائب المؤسسات بنسبة 24.2 %. ويأتي تراجع الإيرادات الضريبية على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا، خاصة خلال إغلاق عديد من المتاجر في ربيع وشتاء عام 2020، وهو ما أدى إلى انهيار مبيعات وأرباح عديد من الشركات. وقررت الدولة تقديم مليارات اليوروهات كمساعدات للشركات المتضررة.

 

 

 

 



التعليقات