دراسات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي بحسب ميزانية السعودية لعام 2022 نحو 92 مليار ريال، مقارنة بنحو 101 مليار ريال في ميزانية 2021. وبحسب رصد استند إلى بيانات وزارة المالية، شكل الإنفاق الرأسمالي نحو 9.6 % من إجمالي مصروفات ميزانية العام المقبل 2022 ، في حين كانت تقدر بنحو 10.2 % في ميزانية 2021.

ويشمل الإنفاق الرأسمالي على برامج تحقيق الرؤية، ومخصصات تنفيذ المشاريع الكبرى، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الخدمات البلدية وقطاعات الصحة والتعليم وغيرها.

والمخصص من الإنفاق الرأسمالي في الميزانية العامة لعام 2022 أقل من العام السابق، وذلك نتيجة تطوير البنى التحتية من خلال الاستثمار بمعدلات مرتفعة خلال الفترة السابقة، إضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، وهو العنصر الأساسي في عملية الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة.

وتسعى السعودية في سياستها الجديدة، إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة جنبا إلى جنب مع الميزانية العامة للدولة في الإنفاق الرأسمالي، حيث يعد صندوق الاستثمارات العامة محركا رئيسا في تحقيق رؤية المملكة 2030، و محفزا لتنويع موارد الاقتصاد المحلي بعيدا عن النفط.

حيث نجد أن صندوق الاستثمارات العامة سيرفع الإنفاق الرأسمالي إلى 242 مليار ريال إذ سينفق الصندوق بحسب تقديرات سابقة ما يزيد عن 150 مليار ريال في العام المقبل.

ومن المقدر بلوغ حجم النفقات الرأسمالية لكل من صندوق الاستثمارات العامة وكذلك مخصص الميزانية العام للدولة خلال العام الجاري 2021 نحو 196 مليار ريال، منها 112 مليار ريال مخصص الميزانية وكذلك ما يزيد على 84 مليار ريال من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

ـ هدف صندوق الاستثمارات العامة:

 يستهدف صندوق الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة استثمار نحو تريليون ريال في الاقتصاد المحلي، ما سيسهم تبعا في استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بنهاية عام 2025.

في حين تسعى السعودية إلى زيادة مشاركة الصناديق الحكومية في الإنفاق الرأسمالي كصندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد الأكبر من حيث المساهمة، وكذلك صندوق التنمية الوطني.

وتسعى الصناديق وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة إلى دعم إيجاد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإيجاد الفرص والشراكة معه للإسهام في التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث عمل الصندوق على تطوير شراكات استراتيجية مهمة مع القطاع الخاص من خلال المشاريع الكبرى، ومشاريع البنية التحتية وغيرها، وذلك لتنشيط عديد من القطاعات المهمة مثل الإسكان، والضيافة، والسياحة، والترفيه، حيث يسعى الصندوق إلى إشراك القطاع الخاص كمستثمر ومورد، بهدف الإسهام في رفع نسبة المحتوى المحلي.

أخبار مرتبطة

منذ 9 ساعاتصغار المربين يسيطرون على 70% من إجمالي إنتاج الألبان في مصر25 يناير 2026 2:00 موزير الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة في 202521 يناير 2026 4:11 مصندوق النقد: الأداء القوي للقطاعات الصناعية غير النفطية والسياحة تدعم نمو الاقتصاد المصري19 يناير 2026 3:41 مالإمارات رسخت موقعها بين أسرع اقتصادات العالم نموا في 202518 يناير 2026 3:29 مالسعودية: مشروعات ضخمة وآلاف الوظائف ضمن ميزانية 202614 يناير 2026 3:51 مشراكة ذكاء الاصطناعي تاريخية بين أبل وجوجل.. أزمة التنافس تنتهي بتحالف13 يناير 2026 1:47 مالديون سيادية لفنزويلا تفوق حجم الاقتصاد المحلي بنسبة تصل 200%12 يناير 2026 2:31 ممحللون: استقرار الجنيه وارتفاع العائد الإيجابي يحدا من تأثير خفض الفائدة على الادخار11 يناير 2026 12:09 متوفير 306 مليارات جنيه من جملة استثمارات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"6 يناير 2026 3:53 مزيادة مفاجئة لواردات مصر من السكر الخام رغم الإنتاج المحلي القياسي