دراسات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي بحسب ميزانية السعودية لعام 2022 نحو 92 مليار ريال، مقارنة بنحو 101 مليار ريال في ميزانية 2021. وبحسب رصد استند إلى بيانات وزارة المالية، شكل الإنفاق الرأسمالي نحو 9.6 % من إجمالي مصروفات ميزانية العام المقبل 2022 ، في حين كانت تقدر بنحو 10.2 % في ميزانية 2021.

ويشمل الإنفاق الرأسمالي على برامج تحقيق الرؤية، ومخصصات تنفيذ المشاريع الكبرى، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الخدمات البلدية وقطاعات الصحة والتعليم وغيرها.

والمخصص من الإنفاق الرأسمالي في الميزانية العامة لعام 2022 أقل من العام السابق، وذلك نتيجة تطوير البنى التحتية من خلال الاستثمار بمعدلات مرتفعة خلال الفترة السابقة، إضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، وهو العنصر الأساسي في عملية الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة.

وتسعى السعودية في سياستها الجديدة، إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة جنبا إلى جنب مع الميزانية العامة للدولة في الإنفاق الرأسمالي، حيث يعد صندوق الاستثمارات العامة محركا رئيسا في تحقيق رؤية المملكة 2030، و محفزا لتنويع موارد الاقتصاد المحلي بعيدا عن النفط.

حيث نجد أن صندوق الاستثمارات العامة سيرفع الإنفاق الرأسمالي إلى 242 مليار ريال إذ سينفق الصندوق بحسب تقديرات سابقة ما يزيد عن 150 مليار ريال في العام المقبل.

ومن المقدر بلوغ حجم النفقات الرأسمالية لكل من صندوق الاستثمارات العامة وكذلك مخصص الميزانية العام للدولة خلال العام الجاري 2021 نحو 196 مليار ريال، منها 112 مليار ريال مخصص الميزانية وكذلك ما يزيد على 84 مليار ريال من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

ـ هدف صندوق الاستثمارات العامة:

 يستهدف صندوق الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة استثمار نحو تريليون ريال في الاقتصاد المحلي، ما سيسهم تبعا في استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بنهاية عام 2025.

في حين تسعى السعودية إلى زيادة مشاركة الصناديق الحكومية في الإنفاق الرأسمالي كصندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد الأكبر من حيث المساهمة، وكذلك صندوق التنمية الوطني.

وتسعى الصناديق وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة إلى دعم إيجاد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإيجاد الفرص والشراكة معه للإسهام في التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث عمل الصندوق على تطوير شراكات استراتيجية مهمة مع القطاع الخاص من خلال المشاريع الكبرى، ومشاريع البنية التحتية وغيرها، وذلك لتنشيط عديد من القطاعات المهمة مثل الإسكان، والضيافة، والسياحة، والترفيه، حيث يسعى الصندوق إلى إشراك القطاع الخاص كمستثمر ومورد، بهدف الإسهام في رفع نسبة المحتوى المحلي.

أخبار مرتبطة

منذ 15 ساعةسلامة الغذاء: 6.7 مليون طن صادرات غذائية بالنصف الاول من عام 202622 يوليو 2026 3:25 مد. محمد فريد: تكامل سياسات الاستثمار والصناعة يعزز تنافسية قطاع السيارات22 يوليو 2026 11:13 صمصرفيون: طرح بنوك مصرية شهادات ادخار بعوائد مرتفعة لكبار العملاء كمصادر للودائع طويلة الأجل20 يوليو 2026 1:24 مالانهيار المقبل في وول ستريت يحمل تقييمات للسوق أكثر تطرفا في التاريخ19 يوليو 2026 12:29 مالاحصاء: 13% ارتفاع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بمايو 2026 عن 13.4% لأبريل15 يوليو 2026 1:01 مالرابحون والخاسرون من أزمة مضيق هرمز في الأسواق العالمية14 يوليو 2026 11:13 صأرقام تكشف أسباب قرار البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة 202613 يوليو 2026 11:36 صمصرفيون: توسع البنوك المصرية بطرح الشهادات متغيرة الفائدة تتيح مرونة لجذب السيولة12 يوليو 2026 12:37 مسوق العمل الأمريكي يفاجئ الأسواق وتباين البيانات يثير الجدل8 يوليو 2026 11:57 صمدفوعات الدين الخارجي لمصر تنخفض 13.6% خلال 2025 إلى 33.4 مليار دولار