دراسات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي بحسب ميزانية السعودية لعام 2022 نحو 92 مليار ريال، مقارنة بنحو 101 مليار ريال في ميزانية 2021. وبحسب رصد استند إلى بيانات وزارة المالية، شكل الإنفاق الرأسمالي نحو 9.6 % من إجمالي مصروفات ميزانية العام المقبل 2022 ، في حين كانت تقدر بنحو 10.2 % في ميزانية 2021.

ويشمل الإنفاق الرأسمالي على برامج تحقيق الرؤية، ومخصصات تنفيذ المشاريع الكبرى، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الخدمات البلدية وقطاعات الصحة والتعليم وغيرها.

والمخصص من الإنفاق الرأسمالي في الميزانية العامة لعام 2022 أقل من العام السابق، وذلك نتيجة تطوير البنى التحتية من خلال الاستثمار بمعدلات مرتفعة خلال الفترة السابقة، إضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، وهو العنصر الأساسي في عملية الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة.

وتسعى السعودية في سياستها الجديدة، إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة جنبا إلى جنب مع الميزانية العامة للدولة في الإنفاق الرأسمالي، حيث يعد صندوق الاستثمارات العامة محركا رئيسا في تحقيق رؤية المملكة 2030، و محفزا لتنويع موارد الاقتصاد المحلي بعيدا عن النفط.

حيث نجد أن صندوق الاستثمارات العامة سيرفع الإنفاق الرأسمالي إلى 242 مليار ريال إذ سينفق الصندوق بحسب تقديرات سابقة ما يزيد عن 150 مليار ريال في العام المقبل.

ومن المقدر بلوغ حجم النفقات الرأسمالية لكل من صندوق الاستثمارات العامة وكذلك مخصص الميزانية العام للدولة خلال العام الجاري 2021 نحو 196 مليار ريال، منها 112 مليار ريال مخصص الميزانية وكذلك ما يزيد على 84 مليار ريال من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

ـ هدف صندوق الاستثمارات العامة:

 يستهدف صندوق الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة استثمار نحو تريليون ريال في الاقتصاد المحلي، ما سيسهم تبعا في استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بنهاية عام 2025.

في حين تسعى السعودية إلى زيادة مشاركة الصناديق الحكومية في الإنفاق الرأسمالي كصندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد الأكبر من حيث المساهمة، وكذلك صندوق التنمية الوطني.

وتسعى الصناديق وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة إلى دعم إيجاد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإيجاد الفرص والشراكة معه للإسهام في التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث عمل الصندوق على تطوير شراكات استراتيجية مهمة مع القطاع الخاص من خلال المشاريع الكبرى، ومشاريع البنية التحتية وغيرها، وذلك لتنشيط عديد من القطاعات المهمة مثل الإسكان، والضيافة، والسياحة، والترفيه، حيث يسعى الصندوق إلى إشراك القطاع الخاص كمستثمر ومورد، بهدف الإسهام في رفع نسبة المحتوى المحلي.

أخبار مرتبطة

25 أكتوبر 2026 11:17 صصادرات الصناعات الغذائية ترتفع 12.6% إلى 5.82 مليار دولار خلال 9 أشهر21 أكتوبر 2026 11:10 ص265 مليون دولار قرض من الأوروبي لإعادة الإعمار لتمويل محطة للطاقة الشمسية بالمنيا20 أكتوبر 2026 2:00 ملتقليل الحاجة للدولار مقايضة العملات بين مصر والإمارات لمدة 5 سنوات19 أكتوبر 2026 11:22 صالمغرب: من أولويات مشروع موازنة 2027 دعم القدرة الشرائية للمواطن18 أكتوبر 2026 2:20 متسوية مديونية "المشروعات الصناعية" ببنك الاستثمار القومي بقيمة 102 مليار جنيها اقتصادبنوك14 أكتوبر 2026 1:54 مدراسة عالمية تكشف أثرا غير متوقع للطاقة المتجددة على الانبعاثات13 أكتوبر 2026 1:19 منمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 110 من الأسواق العالمية خلال 8 أشهر12 أكتوبر 2026 2:31 مالاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لإزالة الكربون من الصناعة7 أكتوبر 2026 12:08 م"منتدى أفريقيا العلمين".. مصر تفتح آفاقا اقتصادية جديدة في القارة السمراء7 أكتوبر 2026 11:03 صالبنك الدولي: يتوقع 4.3% ارتفاع لنمو الاقتصاد المصري العام المالي الحالي