دراسات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي بحسب ميزانية السعودية لعام 2022 نحو 92 مليار ريال، مقارنة بنحو 101 مليار ريال في ميزانية 2021. وبحسب رصد استند إلى بيانات وزارة المالية، شكل الإنفاق الرأسمالي نحو 9.6 % من إجمالي مصروفات ميزانية العام المقبل 2022 ، في حين كانت تقدر بنحو 10.2 % في ميزانية 2021.

ويشمل الإنفاق الرأسمالي على برامج تحقيق الرؤية، ومخصصات تنفيذ المشاريع الكبرى، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الخدمات البلدية وقطاعات الصحة والتعليم وغيرها.

والمخصص من الإنفاق الرأسمالي في الميزانية العامة لعام 2022 أقل من العام السابق، وذلك نتيجة تطوير البنى التحتية من خلال الاستثمار بمعدلات مرتفعة خلال الفترة السابقة، إضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، وهو العنصر الأساسي في عملية الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة.

وتسعى السعودية في سياستها الجديدة، إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة جنبا إلى جنب مع الميزانية العامة للدولة في الإنفاق الرأسمالي، حيث يعد صندوق الاستثمارات العامة محركا رئيسا في تحقيق رؤية المملكة 2030، و محفزا لتنويع موارد الاقتصاد المحلي بعيدا عن النفط.

حيث نجد أن صندوق الاستثمارات العامة سيرفع الإنفاق الرأسمالي إلى 242 مليار ريال إذ سينفق الصندوق بحسب تقديرات سابقة ما يزيد عن 150 مليار ريال في العام المقبل.

ومن المقدر بلوغ حجم النفقات الرأسمالية لكل من صندوق الاستثمارات العامة وكذلك مخصص الميزانية العام للدولة خلال العام الجاري 2021 نحو 196 مليار ريال، منها 112 مليار ريال مخصص الميزانية وكذلك ما يزيد على 84 مليار ريال من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

ـ هدف صندوق الاستثمارات العامة:

 يستهدف صندوق الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة استثمار نحو تريليون ريال في الاقتصاد المحلي، ما سيسهم تبعا في استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بنهاية عام 2025.

في حين تسعى السعودية إلى زيادة مشاركة الصناديق الحكومية في الإنفاق الرأسمالي كصندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد الأكبر من حيث المساهمة، وكذلك صندوق التنمية الوطني.

وتسعى الصناديق وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة إلى دعم إيجاد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإيجاد الفرص والشراكة معه للإسهام في التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث عمل الصندوق على تطوير شراكات استراتيجية مهمة مع القطاع الخاص من خلال المشاريع الكبرى، ومشاريع البنية التحتية وغيرها، وذلك لتنشيط عديد من القطاعات المهمة مثل الإسكان، والضيافة، والسياحة، والترفيه، حيث يسعى الصندوق إلى إشراك القطاع الخاص كمستثمر ومورد، بهدف الإسهام في رفع نسبة المحتوى المحلي.

أخبار مرتبطة

30 يوليو 2025 12:06 مصندوق النقد الدولي: الرسوم ليست الحل الأمثل لاختلالات التوازن العالمية28 يوليو 2025 2:36 مالسعودية: البطالة تسجل ادنى مستوى تاريخي عند 6.3% بالربع الأول27 يوليو 2025 1:35 ممصر:"أتون" الكندية تكشف تقدما في برنامج التنقيب عن الذهب بمنطقة "سمنا"27 يوليو 2025 12:20 مإسلام عزام: تعديلات قادمة على قانون التمويل الاستهلاكي ورخصة جديدة للتصنيف الائتماني27 يوليو 2025 11:29 صمصر تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي إلى 20%7 يوليو 2025 4:22 م"الفاو" : ارتفاع طفيف في أسعار الغذاء العالمية في يونيو6 يوليو 2025 2:14 متجارة "بريكس" بالعملات المحلية.. طموح تنافسي لنظام متعدد الأقطاب1 يوليو 2025 12:27 مارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر4.77% للربع الثالث و62.8% من إجمالي الاستثمارات للقطاع الخاص30 يونيو 2025 3:22 مانتعاش الاقتصاد في مصر .. أعلى معدل نمو فصلي منذ 3 سنوات30 يونيو 2025 2:50 م"البنك المركزي" يرفع أرصدته من الذهب بـ139.2 مليار جنيه خلال 5 أشهر