دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات.

ـ 4.2% معدل النمو الاقتصادي في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري:

وأوضحت الوزارة في بيان 30 من يونيو 2025، أن هذا الأداء يسهم في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

أضافت ان هذا الأداء القوي يعكس تعافيا مستداما ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، مشيرة أن هذا النمو جاء في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح.

وأشارت المشاط إلى استمرار التوسع الملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسة خلال الربع الثالث، لافتة إلى استمرار الأداء المتصاعد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، قطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعلى الرغم من ذلك، استمرت بعض القطاعات في التراجع، ومنها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات.

ـ الصادرات ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي :

ولفتت أن النمو  اكتسب دعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7% .

ـ الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات في الربع الثالث:

ونوهت إلى تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، متجاوزا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون). إلا أن هذا النمو لم يكن كافيا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة.

أضافت أنه نتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة، حيث أدى إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.44 نقطة مئوية. في المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.

ـ نمو مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 16.03% خلال الربع الثالث:

وأكدت المشاط أن المؤشرات الدورية تشير إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث. فقد ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 16.03% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، بعد أن كان قد سجل انكماشا بنحو 4% في نفس الفترة من العام الماضي 2024 . ويعزي هذا التعافي إلى ارتفاع الإنتاج في عدد من الصناعات الرئيسية، مثل السيارات (93%)، والملابس الجاهزة (58%)، والمشروبات (34%)، وصناعة الورق (20%)، والمنسوجات (17%) .

ـ رغم استمرار حالة عدم اليقين تظل المؤشرات الأولية إيجابية بشأن النمو في العام المالي 2024/2025 لتتجاوز 4% :

تابعت: ورغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية، تظل المؤشرات الأولية إيجابية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العام المالي 2024/2025؛ حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو أعلى من المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعوما بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي، إلى جانب الأداء القوي المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام .

ـ السياحة تتصدر النمو القطاعي بنسبة 23% والصناعات التحويلية غير البترولية 16% والاتصالات 14.7% :

ونوهت المشاط إلى أن القطاعات الرئيسة الداعمة للتبادل التجاري شهدت معدلات نمو مرتفعة، مثل السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) (23%)، الصناعة التحويلية غير البترولية (16.03%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (14.7%). كما شهدت قطاعات أخرى انتعاشا كبير ا، بما في ذلك الوساطة المالية، والتأمين، والكهرباء، وتجارة الجملة والتجزئة، والتشييد والبناء، مما عزز النمو الذي شهده هذا الربع.

ـ الصناعات التحويلية غير البترولية أكثر القطاعات مساهمة في معدلات النمو بنسبة 1.9% خلال الربع الثالث:

أضافت وزيرة التخطيط، أن نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية استمرفي الانتعاش للربع الرابع على التوالي، بمعدل نمو بلغ 16% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 متجاوزا مرحلة الانكماش في العام المالي السابق الذي سجل فيها النشاط الصناعي تراجعا بلغ نحو 4%. كان هذا القطاع أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع، حيث أضاف 1.9 نقطة مئوية إلى معدل النمو الإجمالي. ويتزامن هذا النمو المرتفع مع السعي نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي ومنح المزيد من التسهيلات للأنشطة الصناعية.

ـ نمو الصادرات السلعية تامة الصنع بنسبة 12.7% في الربع الثالث:

وقالت إن هذا النمو الصناعي أيضا صاحبه تحسن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث، ما يعزز دور القطاع الصناعي كقوة دافعة للنمو. لافتة إلى أن قطاع الملابس الجاهزة أحد الأمثلة البارزة، إذ سجل نموا سنويا تجاوز 23.7% خلال نفس الفترة، مستفيدا من التحولات في خريطة التجارة العالمية، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.

ـ تناقص معدل انكماش أنشطة قناة السويس لتسجل 23.1% في الربع الثالث مقابل 51.6% في الربع المماثل :

كما انه وعلى الصعيد الآخر، استمرت بعض الأنشطة الاقتصادية في التراجع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025؛ حيث شهدت نشاط قناة السويس تراجعا بنسبة 23.1% خلال الربع وإن كان بمعدل متناقص عما كان عليه في الربع المناظر الذي انكمش فيه النشاط بنسبة 51.6% على خلفية بداية أزمة تراجع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثرت بالسلب على إيرادات القناة حتى الآن.

وأشارت إلى استمرار تراجع نشاط الاستخراجات، حيث شهد قطاعي البترول والغاز الطبيعي انكماشا خلال الربع إلا أنه من المتوقع أن يكتسب الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول زخما خلال الفترة المقبلة، مما سيدعم القدرة الإنتاجية المستقبلية ويساهم في الحد من وتيرة تراجع أداء القطاع.

ـ صافي الصادرات يسهم بنسبة 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي  :

وقالت المشاط إن النمو حظي بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7. 

ـ القطاع الخاص يستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات في الربع الثالث:

كما كشفت ايضا  البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون) .

ووفقا للبيان، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي 2024 ، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.

ـ 43% استحواذ القطاع الصناعي على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص: 

وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025. بينما تشير أحدث البيانات أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%). ومن المتوقع أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.

ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.

وذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي، أنه استمرارا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%.

وقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.

وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أخبار مرتبطة

30 يونيو 2025 3:22 مانتعاش الاقتصاد في مصر .. أعلى معدل نمو فصلي منذ 3 سنوات30 يونيو 2025 2:50 م"البنك المركزي" يرفع أرصدته من الذهب بـ139.2 مليار جنيه خلال 5 أشهر29 يونيو 2025 2:34 مثاني الزيودي: الإمارات شريك تجاري موثوق لأكبر الاقتصادات25 يونيو 2025 1:49 مالهند: خطة طوارئ لحماية إمدادات الوقود المحلية وسط توترات الشرق الأوسط24 يونيو 2025 12:53 مفورين أفيرز: الصين وامريكا سباق لإعادة التوازن لبلدين يؤديان أدوارا متعارضة بالاقتصاد العالمي23 يونيو 2025 3:51 ممصر: ارتفاع مبالغ فيه ولمستويات غير مسبوقة في أسعار العقارات السكنية22 يونيو 2025 2:26 م"الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ورشة عمل إقليمية نظمها البنك الدولي18 يونيو 2025 11:35 صمصر: ارتفاع الأجور والتعويضات 18.1% إلى 679 مليار جنيه العام المالي المقبل17 يونيو 2025 11:45 صالبنك المركزي: التضخم العام يسجل 16.8% في مايو مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء والنقل15 يونيو 2025 1:53 م"ضمان":77% من استثمارات قطاع الأدوية الأجنبية تستحوذ عليها الإمارات ودول عربية اخرى