انتعاش الاقتصاد في مصر .. أعلى معدل نمو فصلي منذ 3 سنوات

احدث الموضوعات

منذ 10 ساعاتوزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث الشراكة بمجالات الطاقات المتجددة

منذ 10 ساعاتتأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال ذروة الاستهلاك الصيفية

منذ 10 ساعاتباب المندب وخطر يهدد لما قيمته تريليون دولار من البضائع سنويا

منذ 12 ساعةخالد هاشم: الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة ركيزة أساسية لهيكل الصناعة الوطنية

منذ 12 ساعةسلامة الغذاء: 6.7 مليون طن صادرات غذائية بالنصف الاول من عام 2026

منذ 13 ساعةوزير الاستثمار: الطروحات الحكومية تستهدف تعميق سوق رأس المال وتعزيز الحوكمة

الاكثر قراءة

منذ 12 ساعةسلامة الغذاء: 6.7 مليون طن صادرات غذائية بالنصف الاول من عام 2026

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

30 يونيو 2025 3:22 م

التعليقات

انتعاش الاقتصاد في مصر .. أعلى معدل نمو فصلي منذ 3 سنوات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ2.2% في نفس الربع من العام الماضي 2024 ، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات.

كما ارتفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقابل 2.4% في الفترة المماثلة من العام السابق، حسب ما ذكرت الوزارة في بيان الثلاثين من شهر يونيو الحالي .

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الأداء القوي يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، ودور السياسات الحكومية في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات العالمية والإقليمية.

ـ قطاعات تقود النمو:

ووفقًا للبيان، تجاوزت معدلات النمو التوقعات بدعم مباشر من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شهدت الوساطة المالية والتأمين والتشييد والبناء معدلات نمو لافتة، ما يعكس تنوع مصادر النمو وتوجه الدولة نحو اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.

سجل نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية نموا قويًا بنسبة 16% خلال الربع الثالث، مقارنة بانكماش قدره 4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2024. وقد سجلت صناعات محددة معدلات نمو قياسية، من بينها: المركبات 93%، والملابس الجاهزة 58%، والمشروبات 34%، والورق 20%، والمنسوجات 17%.

وتزامن هذا الزخم الصناعي مع تحسن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.7%، وكان أبرزها صادرات الملابس الجاهزة التي نمت بأكثر من 23% سنويًا، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي.

وسجل نشاط السياحة (المطاعم والفنادق) نموًا بنسبة 23%، مدعوما باستقبال نحو 4 ملايين سائح خلال الربع، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 41 مليون ليلة.

ـ مساهمة القطاع الخاص:

وسجلت استثمارات القطاع الخاص نموا بنسبة 24.2%، لتستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات (باستثناء المخزون)، وهو ما يعكس تصاعد ثقة المستثمرين ونجاح الحكومة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مقابل تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%.

ورغم هذا التراجع في الاستثمار العام، فإن صافي الصادرات ساهم إيجابيا في النمو بنسبة 2.7%، نتيجة زيادة الصادرات بنسبة 54.4% مقابل ارتفاع الواردات بـ18.7% فقط .

وأشار البيان، إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوياته منذ أكثر من 4 سنوات، مسجلًا 50.7 نقطة في يناير ، و50.1 في فبراير ، بينما استقر قريبًا من الحياد في مارس بـ49.2 نقطة، ما يعكس استمرار تعافي القطاع الخاص غير النفطي.

ـ نظرة مستقبلية إيجابية رغم التحديات :

ورغم تراجع أداء قناة السويس بنسبة 23.1% على خلفية استمرار التوترات الجيوسياسية، وانكماش قطاع الاستخراجات بنسبة 10.38% نتيجة انخفاض إنتاج البترول والغاز، فإن التقديرات تشير إلى تعافٍ مرتقب مدعومًا بالاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول.

وفي ضوء هذه المؤشرات، وافق مجلس النواب الشهر الجاري على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، التي تستهدف نموًا بنسبة 4.5%، مع الالتزام بسقف الاستثمارات العامة البالغ 1.154 تريليون جنيه، وتركيز واضح على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 47% من استثمارات الخزانة العامة.

وأشار البيان، ايضا إلى أنه رغم اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في 13 يونيو 2025، وما صاحبها من مخاوف، فقد ظلت تداعياتها على الأسواق محدودة، ما سمح بالحفاظ على مستهدفات النمو للعام المقبل دون تعديل، وسط متابعة حذرة للتطورات الجيوسياسية.

أخبار مرتبطة

منذ 12 ساعةسلامة الغذاء: 6.7 مليون طن صادرات غذائية بالنصف الاول من عام 2026