أخبار وأرقام


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
4 سبتمبر 2022 2:03 م
-
التعليقات
اللبنانيون يستبدلون المصارف وقيودها المشددة بمكاتب التحويلات المالية

اللبنانيون يستبدلون المصارف وقيودها المشددة بمكاتب التحويلات المالية

اعداد ـ فاطيمة طيبي

بعدما أنهكت المصارف وقيودها المشددة اللبنانيين، دخلت شركات الحوالات المالية إلى السوق بكل ثقلها، ولم يعد يقتصر عملها على التحويلات من الخارج، بل باتت تقدم خدمات تتنوع بين بطاقات "الفيزا" وقائمة هدايا الزفاف، وحتى دفع الرواتب.

أمام إحدى الشركات التابعة لشركة ويسترن يونيون العالمية للحوالات يقول احدهم  إن شركات الحوالات المالية "تسهل أمورنا، وتجري الأمور بسرعة. أما في المصرف، تموت مائة مرة قبل أن تحصل حوالة تصلك إلى حسابك".

وبلغت تحويلات المغتربين 6.6 مليار دولار في العام 2021، وفق إحصائيات البنك الدولي، مع جعل لبنان بين الدول الثلاث الأولى في الشرق الأوسط التي تعتمد على حوالات مواطنيها في الخارج. وبلغت نسبة تلك الحوالات 53.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.
على وقع الانهيار الاقتصادي المستمر منذ خريف 2019، فرضت المصارف اللبنانية منذ الأسابيع الأولى قيودا مشددة على عمليات السحب بالدولار ومنعت التحويلات الى الخارج. وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرف بأموالهم خصوصا بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار سعر العملة المحلية في السوق السوداء.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف سجالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم، وجراء انعدام الثقة تدريجيا بالقطاع المصرفي الذي شهد تسريح آلاف الموظفين وإقفال عشرات الفروع وإلغاء العديد من الخدمات، ازدهرت مكاتب الحوالات المالية.
وبدلا من اللجوء إلى مصرفه المعتاد لفتح حساب خاص بقائمة هدايا العروسين، اختار إيلي إحدى الشركات ليوفر بذلك على أصدقائه تعب زيارة المصرف.
ويقول "بدلاً من الانتظار لساعات وفروا وقتاً ورسوماً بعكس المصرف"، مضيفاً "حتى أن أحدهم أرسل لي مبلغاً مالياً عبر التطبيق مباشرة من دون أن يضطر إلى النزول إلى المصرف".
واختار إيلي الشركة ببساطة كونها الشركة نفسها التي يقبض عبرها راتبه.
  وبالإضافة إلى القيود على العمليات المالية، رفعت المصارف اللبنانية أيضا قيمة رسومها على الخدمات، وبينها تلك المفروضة على الحوالات القادمة من الخارج، كون تلك الرسوم "باتت مصدر دخلها الوحيد"، وفق ما يقول سامي نادر، مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية. 

 



التعليقات