أخبار وأرقام


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
25 سبتمبر 2022 2:26 م
-
التعليقات
المجر تنشئ هيئة لمنع إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي

المجر تنشئ هيئة لمنع إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي

اعداد ـ فاطيمة طيبي

طرحت الحكومة المجرية حزمة ثانية من القوانين، التي تهدف إلى منع إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي. وطبقا للاقتراح، الذي تم نشرفي 23 سبتمبر الحالي ، فإن الحزمة في جوهرها، تشمل تشكيل هيئة نزاهة مستقلة، لمنع وكشف وتصحيح التجاوزات والمخالفات المتعلقة باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي.إضافة إلى ذلك، فإن السلطة ستكون ملزمة بالإبلاغ عن حالات تزوير وفساد لمكتب المدعي العام الأوروبي، وفقا لـ"الألمانية".

وترفض المجر بشدة أن تصبح جزءا من المكتب الأوروبي، الذي بدأ العمل في    يونيو  2021، في 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي المشاركة.وتعني المشاركة أن المكتب ربما يأمر بإجراء تحقيقات في الدول المعنية. وتتعرض الحكومة المجرية لضغوط بعد أن هددت المفوضية الأوروبية بحجب تمويل بقيمة 7.5 مليار يورو "7.5 مليار دولار". وتنتقد المفوضية منذ فترة طويلة الفساد واسع النطاق في المجر وأعطت البلاد مهلة شهرين لمعالجة الانتهاكات.

وتشير التوقعات إلى أن الحكومة ستواجه مشكلة كبيرة تؤثر في نحو 0.5 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، في حال لم تتمكن من تأمين أموال الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكره ساندور ساني، الرئيس التنفيذي لبنك "أو تي بي".

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للانباء، بأنه ليست هناك أموال لدعم ضغوط الاستهلاك، وتدني الأداء الاقتصادي، وزيادة مستوى المخاطر، بحسب ما يقوله ساني في مؤتمر.وأشار إلى أن الحكومة يبدو أنها تبذل قصارى جهدها لتأمين الأعتمادات المالية. ويوضح ساني أنه يأمل أن تتاح إمكانية لاستغلال جزء على الأقل من أموال مرفق التعافي والمرونة قبل نهاية العام. وقضت محكمة العدل الأوروبية  ، بأن إجراءات اللجوء المتبعة في المجر تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي، بصورة جزئية، لأنها تقيد وصول بعض المتقدمين ومجلسهم القانوني إلى ملفات القضايا. ويركز الحكم الصادر عن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، على قضية تخص أحد طالبي اللجوء في المجر، الذي تم تجريده من صفة "لاجئ" في 2019، بعد تأمينه الحماية الدولية في 2012.

وجاء في بيان أصدرته محكمة العدل الأوروبية أن القرار قائم على تقييم غير مبرر من جانب سلطتين بأن الشخص المعني يشكل تهديدا للأمن القومي.كما رفضت السلطات المجرية السماح لطالب اللجوء وممثليه القانونيين، بالاطلاع على ملف القضية المتعلق بالطلب، دون إعطاء أساس للقرارات، وذلك امتثالا للقانون المجري. وطعن الرجل في قرار تجريده من وضع الحماية الخاص به، وبناء عليه أحالت محكمة مجرية الأمر إلى المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها.

 

 



التعليقات