أخبار وأرقام


كتب فاطيمة طيبى
25 سبتمبر 2022 2:26 م
-
المجر تنشئ هيئة لمنع إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي

المجر تنشئ هيئة لمنع إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي

اعداد ـ فاطيمة طيبي

طرحت الحكومة المجرية حزمة ثانية من القوانين، التي تهدف إلى منع إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي. وطبقا للاقتراح، الذي تم نشرفي 23 سبتمبر الحالي ، فإن الحزمة في جوهرها، تشمل تشكيل هيئة نزاهة مستقلة، لمنع وكشف وتصحيح التجاوزات والمخالفات المتعلقة باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي.إضافة إلى ذلك، فإن السلطة ستكون ملزمة بالإبلاغ عن حالات تزوير وفساد لمكتب المدعي العام الأوروبي، وفقا لـ"الألمانية".

وترفض المجر بشدة أن تصبح جزءا من المكتب الأوروبي، الذي بدأ العمل في    يونيو  2021، في 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي المشاركة.وتعني المشاركة أن المكتب ربما يأمر بإجراء تحقيقات في الدول المعنية. وتتعرض الحكومة المجرية لضغوط بعد أن هددت المفوضية الأوروبية بحجب تمويل بقيمة 7.5 مليار يورو "7.5 مليار دولار". وتنتقد المفوضية منذ فترة طويلة الفساد واسع النطاق في المجر وأعطت البلاد مهلة شهرين لمعالجة الانتهاكات.

وتشير التوقعات إلى أن الحكومة ستواجه مشكلة كبيرة تؤثر في نحو 0.5 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، في حال لم تتمكن من تأمين أموال الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكره ساندور ساني، الرئيس التنفيذي لبنك "أو تي بي".

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للانباء، بأنه ليست هناك أموال لدعم ضغوط الاستهلاك، وتدني الأداء الاقتصادي، وزيادة مستوى المخاطر، بحسب ما يقوله ساني في مؤتمر.وأشار إلى أن الحكومة يبدو أنها تبذل قصارى جهدها لتأمين الأعتمادات المالية. ويوضح ساني أنه يأمل أن تتاح إمكانية لاستغلال جزء على الأقل من أموال مرفق التعافي والمرونة قبل نهاية العام. وقضت محكمة العدل الأوروبية  ، بأن إجراءات اللجوء المتبعة في المجر تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي، بصورة جزئية، لأنها تقيد وصول بعض المتقدمين ومجلسهم القانوني إلى ملفات القضايا. ويركز الحكم الصادر عن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، على قضية تخص أحد طالبي اللجوء في المجر، الذي تم تجريده من صفة "لاجئ" في 2019، بعد تأمينه الحماية الدولية في 2012.

وجاء في بيان أصدرته محكمة العدل الأوروبية أن القرار قائم على تقييم غير مبرر من جانب سلطتين بأن الشخص المعني يشكل تهديدا للأمن القومي.كما رفضت السلطات المجرية السماح لطالب اللجوء وممثليه القانونيين، بالاطلاع على ملف القضية المتعلق بالطلب، دون إعطاء أساس للقرارات، وذلك امتثالا للقانون المجري. وطعن الرجل في قرار تجريده من وضع الحماية الخاص به، وبناء عليه أحالت محكمة مجرية الأمر إلى المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها.

 

 


أخبار مرتبطة
 
منذ 17 ساعةتباطؤ النشاط الاقتصادي بأمريكا في أكتوبر والطلب القوي يرفع الأسعار21 أكتوبر 2026 2:13 مالبترول توقع اتفاقية استكمال الأطر المالية لربط حقل أفروديت القبرصي بمصر21 أكتوبر 2026 1:57 موزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع منتجي الحديد ومصانع الدرفلة تحديات القطاع21 أكتوبر 2026 1:46 مالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة ركيزة لتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل21 أكتوبر 2026 1:37 موزير البترول يعلن تشكيل مجموعة عمل لتطوير المناهج وفق احتياجات الصناعة21 أكتوبر 2026 10:17 صانطلاق أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة الكودكس المعنية بملوثات الأغذية بالقاهرة21 أكتوبر 2026 10:03 صجولدمان ساكس: ارتفاع تكاليف الشحن ينذر برفع توقعات سعر خام برنت18 أكتوبر 2026 1:09 م"علم الروم" المنطقة الاستثمارية رقم 21 منذ صدور قانون الاستثمار في 201718 أكتوبر 2026 12:59 مصادرات مصر من الخضروات المجمدة تسجل 207 ملايين دولار في 202518 أكتوبر 2026 10:30 ص37.5 مليار دولار مداخيل الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

التعليقات