دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

فرضت الولايات المتحدة حدا خلال الأسبوع  الاخير من شهر يناير الحالي في وقت   بدأت  فيه وزارة الخزانة الأمريكية في استخدام "إجراءات استثنائية" لخفض الإنفاق، لكن الطريق لرفع سقف الدين قد يكون طويلا على مقدار الأموال التي يمكن أن تقترضها، مما أجبر وزارة الخزانة على الشروع فيما يسمى بإجراءات استثنائية، للتأكد من أن البلاد لديها نقود كافية للوفاء بالتزاماتها المالية.

هذا ونجد انه في العشرين من شهر يناير  أبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين المشرعين أن هذه الإجراءات ستسمح للولايات المتحدة بمواصلة دفع رواتب العسكريين ومزايا المتقاعدين والفوائد لحملة السندات حتى أوائل يونيو المقبل 2023 .

لكن الشروع في تلك الإجراءات غير العادية هو مجرد الخطوة الأولى في سلسلة من التحركات التي ستحدث، في الوقت الذي تحاول فيه وزارة الخزانة منع الولايات المتحدة من التخلف عن سداد ديونها.

في النهاية، سيكون الأمر متروكا للكونجرس، ليقرر ما إذا كان سيسمح للبلد باقتراض المزيد من الأموال أو السماح له بالتخلف عن سداد ديونه، من خلال عدم دفع المستثمرين الذين يتوقعون الفوائد والمدفوعات الأخرى.

ـ مصير الاقتصاد الأمريكي الذي قد يواجه أزمة مالية:

لذلك فإن مصير الاقتصاد الأمريكي على المحك، والذي قد يواجه أزمة مالية ويسقط في ركود عميق إذا لم يتمكن المشرعون من التوصل إلى اتفاق. ومن بين الأسئلة التي تلوح في الأفق، متى ستصل الولايات المتحدة إلى ما يسمى بـX-date- وهي النقطة التي لا تستطيع فيها الحكومة إيجاد طرق مبتكرة للبقاء دون حد الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وستحتاج إلى اقتراض المزيد من الأموال أو الفشل في سداد فواتيرها.

اما السؤال الاكبر الآخر: هل سيوافق الكونجرس على رفع سقف الاقتراض؟ حتى الآن تعهد الجمهوريون في مجلس النواب بمعارضة أية زيادة في حد الديون دون خفض الإنفاق، فيما قال الرئيس بايدن إن حد الديون يجب رفعه دون شروط. ولكن قبل معركة طويلة الأمد لضمان عدم تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، أكد بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، بشكل منفصل، أنهما يعتزمان الاجتماع لمناقشة كيفية رفع حد الدين.

ـ سقف الدين الأمريكي:

سقف الدين هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر سندات الخزانة الأمريكية، مثل السندات وسندات الادخار للوفاء بالتزاماتها المالية، لأن الولايات المتحدة تعاني من عجز في الميزانية، فعليها أن تقترض مبالغ ضخمة لتسديد فواتيرها.

في الوقت الحالي لن تكون الحكومة الأمريكية قادرة على إصدار ديون جديدة، ويمكن أن يصل بها المطاف إلى التخلف عن سداد ديونها، إذا كانت غير قادرة على سداد المدفوعات المطلوبة لحاملي سنداتها. مثل هذا السيناريو سيكون مدمرا اقتصاديا، ويمكن أن يغرق العالم في أزمة مالية. ومن المتوقع أن يكشف البيت الأبيض النقاب عن الميزانية السنوية للعام المقبل في أوائل  شهر مارس المقبل 2023، مع تحديد أولويات الإنفاق، يمكن أن يكون ذلك بمثابة محاولة افتتاحية لأية مفاوضات بين إدارة بايدن والجمهوريين في الكونجرس.

ومن المرجح أن ترسل يلين رسائل إضافية إلى المشرعين مع تحديثات حول مقدار الوقت الذي يمكن أن تستثمره مع هذه الإجراءات غير العادية، كما ستحدد الإجراءات الإضافية التي يمكن أن تتخذها وزارة الخزانة للبقاء تحت سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار.

في عام 2021، وهي المرة الأخيرة التي وصلت فيها الحكومة الفيدرالية إلى سقف الديون، وافق الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ على تمديد قصير الأجل لسقف الاقتراض قبل أقل من أسبوعين من التخلف عن السداد .

أخبار مرتبطة

منذ 4 ساعاتالمالية: 4 تريليونات جنيه الإيرادات العامة بزيادة 30%..والمصروفات 5.1 تريليون26 أبريل 2026 11:37 صمصر: حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي بارتفاع أسعارالطاقة والضغط على التضخم26 أبريل 2026 10:11 صصدمة الطاقة تعيد تشكيل مسار التضخم الأمريكي باكبر زيادة منذ 4 سنوات21 أبريل 2026 12:06 ممصر: اليوريا تقفز بأسعار الغاز لمصانع الأسمدة بنحو81% في أبريل 202620 أبريل 2026 12:32 موزير المالية: نمو الاقتصاد المصري 5.3% بدعم الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات19 أبريل 2026 1:57 م"OECD"تثبت نمو الاقتصاد العالمي في 2026 وتخفض توقعات 2027 إلى 3%15 أبريل 2026 1:14 مصندوق النقد يرسم 3 سيناريوهات للنمو للاقتصاد العالمي في زمن الحرب14 أبريل 2026 12:15 مصادرات نفط روسيا يتجاوز الاضطرابات.. وارتفاع مفاجئ يتحدى المسيرات14 أبريل 2026 11:30 صمصر: 44 ألف طن صادرات القطن بالنصف الأول للموسم التصديري الحالي12 أبريل 2026 10:42 صمخصصات إضافية لتخفيف أعباء الصحة والتعليم والسياحة بموازنة مصر للعام المقبل