دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

فرضت الولايات المتحدة حدا خلال الأسبوع  الاخير من شهر يناير الحالي في وقت   بدأت  فيه وزارة الخزانة الأمريكية في استخدام "إجراءات استثنائية" لخفض الإنفاق، لكن الطريق لرفع سقف الدين قد يكون طويلا على مقدار الأموال التي يمكن أن تقترضها، مما أجبر وزارة الخزانة على الشروع فيما يسمى بإجراءات استثنائية، للتأكد من أن البلاد لديها نقود كافية للوفاء بالتزاماتها المالية.

هذا ونجد انه في العشرين من شهر يناير  أبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين المشرعين أن هذه الإجراءات ستسمح للولايات المتحدة بمواصلة دفع رواتب العسكريين ومزايا المتقاعدين والفوائد لحملة السندات حتى أوائل يونيو المقبل 2023 .

لكن الشروع في تلك الإجراءات غير العادية هو مجرد الخطوة الأولى في سلسلة من التحركات التي ستحدث، في الوقت الذي تحاول فيه وزارة الخزانة منع الولايات المتحدة من التخلف عن سداد ديونها.

في النهاية، سيكون الأمر متروكا للكونجرس، ليقرر ما إذا كان سيسمح للبلد باقتراض المزيد من الأموال أو السماح له بالتخلف عن سداد ديونه، من خلال عدم دفع المستثمرين الذين يتوقعون الفوائد والمدفوعات الأخرى.

ـ مصير الاقتصاد الأمريكي الذي قد يواجه أزمة مالية:

لذلك فإن مصير الاقتصاد الأمريكي على المحك، والذي قد يواجه أزمة مالية ويسقط في ركود عميق إذا لم يتمكن المشرعون من التوصل إلى اتفاق. ومن بين الأسئلة التي تلوح في الأفق، متى ستصل الولايات المتحدة إلى ما يسمى بـX-date- وهي النقطة التي لا تستطيع فيها الحكومة إيجاد طرق مبتكرة للبقاء دون حد الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وستحتاج إلى اقتراض المزيد من الأموال أو الفشل في سداد فواتيرها.

اما السؤال الاكبر الآخر: هل سيوافق الكونجرس على رفع سقف الاقتراض؟ حتى الآن تعهد الجمهوريون في مجلس النواب بمعارضة أية زيادة في حد الديون دون خفض الإنفاق، فيما قال الرئيس بايدن إن حد الديون يجب رفعه دون شروط. ولكن قبل معركة طويلة الأمد لضمان عدم تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، أكد بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، بشكل منفصل، أنهما يعتزمان الاجتماع لمناقشة كيفية رفع حد الدين.

ـ سقف الدين الأمريكي:

سقف الدين هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر سندات الخزانة الأمريكية، مثل السندات وسندات الادخار للوفاء بالتزاماتها المالية، لأن الولايات المتحدة تعاني من عجز في الميزانية، فعليها أن تقترض مبالغ ضخمة لتسديد فواتيرها.

في الوقت الحالي لن تكون الحكومة الأمريكية قادرة على إصدار ديون جديدة، ويمكن أن يصل بها المطاف إلى التخلف عن سداد ديونها، إذا كانت غير قادرة على سداد المدفوعات المطلوبة لحاملي سنداتها. مثل هذا السيناريو سيكون مدمرا اقتصاديا، ويمكن أن يغرق العالم في أزمة مالية. ومن المتوقع أن يكشف البيت الأبيض النقاب عن الميزانية السنوية للعام المقبل في أوائل  شهر مارس المقبل 2023، مع تحديد أولويات الإنفاق، يمكن أن يكون ذلك بمثابة محاولة افتتاحية لأية مفاوضات بين إدارة بايدن والجمهوريين في الكونجرس.

ومن المرجح أن ترسل يلين رسائل إضافية إلى المشرعين مع تحديثات حول مقدار الوقت الذي يمكن أن تستثمره مع هذه الإجراءات غير العادية، كما ستحدد الإجراءات الإضافية التي يمكن أن تتخذها وزارة الخزانة للبقاء تحت سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار.

في عام 2021، وهي المرة الأخيرة التي وصلت فيها الحكومة الفيدرالية إلى سقف الديون، وافق الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ على تمديد قصير الأجل لسقف الاقتراض قبل أقل من أسبوعين من التخلف عن السداد .

أخبار مرتبطة

25 أكتوبر 2026 11:17 صصادرات الصناعات الغذائية ترتفع 12.6% إلى 5.82 مليار دولار خلال 9 أشهر21 أكتوبر 2026 11:10 ص265 مليون دولار قرض من الأوروبي لإعادة الإعمار لتمويل محطة للطاقة الشمسية بالمنيا20 أكتوبر 2026 2:00 ملتقليل الحاجة للدولار مقايضة العملات بين مصر والإمارات لمدة 5 سنوات19 أكتوبر 2026 11:22 صالمغرب: من أولويات مشروع موازنة 2027 دعم القدرة الشرائية للمواطن18 أكتوبر 2026 2:20 متسوية مديونية "المشروعات الصناعية" ببنك الاستثمار القومي بقيمة 102 مليار جنيها اقتصادبنوك14 أكتوبر 2026 1:54 مدراسة عالمية تكشف أثرا غير متوقع للطاقة المتجددة على الانبعاثات13 أكتوبر 2026 1:19 منمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 110 من الأسواق العالمية خلال 8 أشهر12 أكتوبر 2026 2:31 مالاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لإزالة الكربون من الصناعة7 أكتوبر 2026 12:08 م"منتدى أفريقيا العلمين".. مصر تفتح آفاقا اقتصادية جديدة في القارة السمراء7 أكتوبر 2026 11:03 صالبنك الدولي: يتوقع 4.3% ارتفاع لنمو الاقتصاد المصري العام المالي الحالي