أخبار وأرقام
كتب فاطيمة طيبى 27 ديسمبر 2023 2:02 م - التعليقات سوق العمل اليابانية مرشحة للتباطؤ.. 1.69 مليون عاطل في 2024 اعداد ـ فاطيمة طيبي
أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة في 26 ديسمبر الحالي استقرار معدل البطالة في اليابان خلال شهر نوفمبر وذكرت الوزارة أن معدل البطالة خلال نوفمبر بلغ 2.5 % وهو المعدل نفسه في أكتوبر، كما جاء متفقا مع توقعات المحللين. في الوقت نفسه، ارتفع عدد العاطلين في اليابان خلال الشهر الماضي بمقدار 40 ألف عاطل، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2022 إلى 1.69 مليون عاطل. من ناحيته، قال جابرييل نج، المحلل الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، إن سوق العمل اليابانية ستتباطأ خلال العام المقبل مع تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني، بحسب "الألمانية". وكان فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني قد دعا الشركات في بلاده، أمس الأول، إلى زيادة الأجور بوتيرة أسرع خلال 2024، عن العام الجاري 2023 . جاءت الدعوة قبل انطلاق مفاوضات الأجور السنوية، التي من شأنها التأثير في السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني (بنك اليابان). وفي لقاء مشترك مع كيشيدا، خلال فعالية نظمها مجتمع أعمال القوى في البلاد، قال كازو أويدا محافظ المركزي الياباني: إن احتمال تحقيق هدف البنك بالوصول إلى معدل التضخم المستهدف، بواقع 2 %، "آخذ في الارتفاع تدريجيا"، وإن "مفتاح" ذلك يتوقف على نتيجة ما يعرف باسم محادثات الأجور في الربيع بين الإدارة والنقابات العمالية. وتتوقع الأسواق المالية أن يضع البنك المركزي الياباني حدا لسياسته الخاصة بسعر الفائدة السلبية أوائل العام المقبل، حيث ظل معدل التضخم الرئيس في البلاد أعلى من 2 % لمدة 20 شهرا حتى نهاية نوفمبر. وقال البنك المركزي الياباني: إن اتجاه التضخم بعد ضعف تأثيرات ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام أصبح أكثر أهمية، حيث وضع استمرارية زيادات الأجور في بؤرة الاهتمام. ونقلت الوكالة عن كيشيدا قوله في الاجتماع "أطالب الجميع بقوة في مجتمع الأعمال بتسريع وتيرة الاستثمار المحلي، وقبل أي شيء آخر، تحقيق زيادة في الأجور تتجاوز ما شهدناه هذا العام". إلى ذلك، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي ارتفاع معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال نوفمبر الماضي بواقع 2.4 % سنويا مقابل 3% خلال أكتوبر. يذكر أن معدل التضخم الأساسي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة، وتراجع المعدل خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ فبراير يدعم هذا الارتفاع في أسعار الخدمات التكهنات باحتمال قيام بنك اليابان المركزي بالاتجاه نحو تطبيع سياسته النقدية خلال الشهور المقبلة، بعد أعوام من السياسة النقدية فائقة المرونة بهدف رفع معدل التضخم في اليابان إلى مستوى 2%.
|
|||||||||||||||