دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
12 فبراير 2024 2:25 م
-
التعليقات
التوقعات المستقبلية للممر التجاري بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا

التوقعات المستقبلية للممر التجاري بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

توقع تقرير جديد صادر عن بنك HSBC نموا إجمالي حجم التبادلات التجارية عبر   الممر التجاري  بنسبة 50 %، بقيمة تتجاوز 190 مليار دولار أمريكي، بحلول عام 2030. حيث  يستعد المستثمرون والشركات في الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لعشرة أعوام من الفرص التجارية  الواعدة والمتسارعة.

ويأخذ التقرير تحت اسم "التوقعات المستقبلية للممر التجاري بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا"، في الحسبان الوضع الحالي لحركة التجارة والاستثمارات وفرص النمو الرئيسة القائمة بين الهند وخمس دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وهي السعودية ومصر وقطر وتركيا والإمارات.

وقالت باتريشيا جوميز، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC في الشرق الأوسط "بفضل المصالح المتبادلة القوية والأساسيات الاقتصادية الراسخة والعلاقات التاريخية الدائمة، تتطلع الشركات والمستثمرون إلى الاستفادة من مجموعة الفرص الواسعة المتاحة في كلا الاتجاهين".

ـ  خطط دافعة للتحولات الاقتصادية :

لعبت خطط التحول الاقتصادية الطموحة في منطقة الشرق الأوسط، والتركيبة السكانية الشابة التي تتمتع بها ـ أكثر من نصفها تحت سن الثلاثين ـ دورا مهما في اجتذاب الاستثمارات الهندية بوتيرة سريعة.

وتظهر البيانات الصادرة عن مركز التجارة الدولي (ITC) وتحليلات بنك HSBC أن فرص التصدير من الهند إلى الأسواق الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا تقدر بنحو 61 مليار دولار أمريكي، وتعد السعودية والإمارات وتركيا من أفضل الوجهات لهذه الصادرات.

وأسهمت نقاط القوة المتزايدة التي تتمتع بها الهند كمنتج ومصدر للأغذية والزراعة في إعادة ترسيخ موقع العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.

ـ تقنيات زراعية متطورة :

وتعمل التقنيات المتطورة على إحداث تحول في صناعة الأغذية والزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتم استثمار مبالغ كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي. وقد شهد ممر الصادرات الغذائية بين الهند والإمارات استثمارات تزيد قيمتها على سبعة مليارات دولار أمريكي منذ بدء خطط الاستثمار في هذا المجال في عام 2019.

وتواصل الهند، خارج إطار دول مجلس التعاون الخليجي، القيام بأعمال تجارية مربحة في مجالات جديدة من الاقتصاد مع الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. إذ تستثمر الشركات الهندية في مصر في مجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية، وكذلك في القطاعات التقليدية مثل الصناعات الغذائية، والمواد الكيميائية، والسياحة. كما توجد شركات السيارات الهندية أيضا في تركيا وكذلك قيام الشركات الهندية المصنعة أيضا بضخ استثماراتها في قطاع مواد التعبئة والتغليف.

ـ شركات تتوسع في الهند :

تجتذب الأسس الاقتصادية القوية للهند شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لتوسيع علاقاتها التجارية في الخارج، مع إمكانات تصدير تقدر بأكثر من 51 مليار دولار من الدول الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا إلى الهند.

وأضافت جوميز: "تمثل المدن الثانوية في الهند فرصا غير مستثمرة بالنسبة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا التي تفكر في خفض تكاليفها التشغيلية، أو توفير مجالات لأنشطة صناعية محددة، أو تحويل عملياتها الإنتاجية الملحقة".

ويوفر الاقتصاد الرقمي في الهند فرصا متعددة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، مدعوما بتوقعات النمو القوية لهذا القطاع من 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 13 % بحلول عام 2030.

ـ نظرة متفائلة للمنتدى الاقتصادي العالمي لتوقعات الاقتصاد 2024 :

توقع المنتدى الاقتصادي العالمي، وفقا لأحدث تقرير صادر عنه  بداية شهر فبراير الحالي لتوقعات التضخم لعام 2024، أن يكون ثمة تحسن في معدلات التضخم، وذلك وفقا للمسح الذي أجراه المنتدى لكبار الاقتصاديين التابعين للمنتدى.

وأكَد المنتدى في تقريره المنشور على موقعه الرسمي أن التوقعات بتحسن معدلات التضخم من شأنها أن تمنح البنوك المركزية حول العالم فرصة أكبر لاتخاذ القرارات بشأن سياستهم، إذ يتوقع الكثير أن تتجه معدلات التضخم نحو الاعتدال، قبل خفضها خلال العام الجاري.

وتفصيلا، فإن توقعات كبار الاقتصاديين الصادرة عن المنتدى خلال يناير 2024 ، تشير إلى بعض الإيجابيات بما في ذلك تباطؤ معدلات ارتفاع الأسعار، والتقدم في الذكاء الاصطناعي.

وشدد المنتدى على أن التضخم العالمي مستمر في التراجع، مما يدعم التوقعات في تراجع طفيف في أسعار الفائدة خلال 2024؛ إذ من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 4.8%، مقارنة بـ 5.9 % خلال عام 2023، الأمر الذي وصفه المنتدى بـ "الانخفاض الحاد"، خاصة وأنه قد وصل الى نحو 9.2 % خلال عام 2022.

وأكد المنتدى أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم الأساسي إلى 4.5 % خلال 2024، والتضخم الأساسي  المقياس الذي يستثني العوامل المتقلبة في كثير من الأحيان مثل الغذاء والطاقة.

كما توقع غالبية الاقتصاديين أيضا تخفيف أسواق العمل في الاقتصادات المتقدمة، بالإضافة إلى تخفيف الظروف المالية، و مواجهة صانعي السياسات معضلة بسبب عدم اليقين الكبير حول التطورات الاقتصادية والمالية. وأوضح المنتدى أن البنوك المركزية سيكون لديها عدد قليل فقط من الأدوات التي ستساعدها على التعامل مع الظروف الاقتصادية.

ـ جاء على رأس هذه الأدوات : رفع أسعار الفائدة أو خفضها، والتي تستخدمها البنوك المركزية العالمية لتحفيز الاقتصاد أو تهدئته، إذ أكد التقرير أن انخفاض أسعار الفائدة يشجع على الاقتراض والإنفاق، بينما يساهم رفع أسعار الفائدة في كبح جماح التضخم.

وشدد التقرير على أن التوقعات بتخفيف الضغوط التضخمية، سيمكن محافظي البنوك المركزية الذين رفعوا أسعار الفائدة مؤخرا، بالبدء في التفكير في خفضها، حيث توقع كبار الاقتصاديين في المنتدى نحو 93 % منهم، تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المعرضة للتضخم، وذلك وفقا لمسح المنتدى في سبتمبر 2023.

ـ  ثاني الأدوات التي يمتلكها البنوك المركزية:  فجاء "التوجيهات المستقبلية"، والتي تلجأ إليها البنوك لتوضيح نواياها بشأن أسعار الفائدة دون الحاجة إلى تغييرها بشكل فعلي، وهو الأمر الذي يؤثر على توقعات السوق وتوجيه السلوك الاقتصادي.

فمثلا، بحسب ما استشهد تقرير المنتدى؛ فإنه في المملكة المتحدة، يشير البنك المركزي إلى أنه ينتظر المزيد من الأدلة قبل خفض أسعار الفائدة؛ ومع ذلك، فقد اختار عدم تكرار التحذيرات السابقة حول احتمال رفعها، مما يطمئن الأسواق إلى عدم وجود خطط لزيادة تكاليف الاقتراض في الوقت الحالي.

ـ ثالث هذه الأدوات: هو التفاعل مع السياسة المالية؛ فهو أن تأخذ البنوك المركزية السياسات المالية في الاعتبار عند التعامل مع الاقتصاد ونموه؛ لكن تقرير المنتدى يظهر نظرة حذرة بين كبار الاقتصاديين عندما يتعلق الأمر بالتوازن بين المنافسة العالمية والاستقرار المالي والتنمية الصناعية.

لكن بشكل عام، بحسب تقرير المنتدى؛ فقد أظهرت توقعات كبار الاقتصاديين قلقا حيال الضعف الاقتصادي العالمي، حيث يتوقع 56 % منهم تراجعا اقتصاديا عالميا، متوازنا مع الإيجابية المتمثلة في تخفيف الضغوط التضخمية.

ـ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.9% في 2024 :

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2024، الاثنين، لكنها حذرت من أن النزاع في الشرق الأوسط يمثل خطرا، إذ يهدد اضطراب الملاحة في البحر الأحمر برفع أسعار المواد الاستهلاكية.

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا إنها تتوقع حاليا بأن تبلغ نسبة النمو 2.9 %، مقارنة مع توقعاتها السابقة في نوفمبر والبالغة 2.7%، فيما رفعت بشكل كبير التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة.

وأثبت النمو العالمي "قوّة غير متوقعة" في 2023، إذ وصل إلى 3.1 % في وقت تراجع التضخم أسرع من المتوقع، إذ وازن النمو القوي في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة التباطؤ المسجل في دول أوروبية.

لكن المؤشرات تدل على بعض الاعتدال  في النمو، مع تأثير معدلات الفائدة المرتفعة على الإقراض وأسواق العقارات بينما ما زالت التجارة العالمية ضعيفة، وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

وبينما يتراجع التضخم في كبرى الاقتصادات،  ما زال من المبكر التأكد من أنه تم احتواء ضغوط الأسعار الكامنة بالكامل ، وفق ما أفادت المنظمة في تحديث لتوقعاتها الاقتصادية السنوية.

 

 

 



التعليقات