دراسات


كتب فاطيمة طيبى
6 يناير 2025 3:52 م
-
أسباب تراجع عوائد أذون الخزانة المصرية لأدنى مستوى منذ يوليو 2024

أسباب تراجع عوائد أذون الخزانة المصرية لأدنى مستوى منذ يوليو 2024

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل 91 يوما، 1.8% خلال عطاء الأحد الخامس من يناير الحالي ، لتسجل 26.9%، مقابل متوسط عائد 28.7% في عطاء الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات حديثة عن البنك المركزي المصري. وطلب البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية المصرية اكتتابات في أذون الخزانة أجل 3 أشهر بنحو 25 مليار جنيه، واستقبل عروضا تعادل أكثر من 5 أمثال القيمة المطلوبة بقيمة 132.79 مليار جنيه، وكان أعلى عائد لها 27.1 %، وأقل عائد 26.28%. وقبلت وزارة المالية 212 طلب اكتتاب بقيمة 27.65 مليار جنيه فقط، بمتوسط عائد 26.9%، وهو الأقل منذ يوليو الماضي. 2024

كما تراجع العائد على أذون الخزانة أجل 9 أشهر بنحو 0.56%، لتسجل نحو 27.05% في عطاء 5 يناير ، مقابل 27.6% بعطاء الأسبوع الاخير من 2024 .

وطلب البنك المركزي اكتتابات بقيمة 40 مليار جنيه لصالح المالية 5 يناير ، استقبل عليها عروضا تعادل 3 أضعاف القيمة المطلوبة، بقيمة 123.4 مليار جنيه، وكان أعلى عائد عليها 27.4%، وأدنى عائد 26.2%. وقبلت المالية اكتتابات تزيد قليلا عن القيمة المطلوبة، بنحو 40.174 مليار جنيه.

وعزا المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، محمود نجلة، تراجع العائد الملحوظ على أذون الخزانة أجلي 3 و9 أشهر إلى الطلب المتزايد من جانب المستثمرين سواء أجانب أو محليين.

وأوضح نجلة أن ارتفاع الإصدارات الحكومية لأدوات الدين خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين 2024 ، ساعد وزارة المالية على خفض معدلات الفائدة في ظل تراجع احتياجاتها من الاكتتابات الجديدة وزيادة العروض الاستثمارية. من المحتمل أن يكون جزءا من الطلب المتزايد على اكتتابات الأذون نتيجة دخول جديد للأجانب بعد استحقاقات ديسمبر الماضي 2024 وخلال الأسبوعين الماضيين تراجع العائد على أدوات الدين بآجال 6 أشهر بنحو 4%، وعلى آجال 3 أشهر بنحو 2.9%، ما يشيرإلى الإقبال الكبير سواء من المؤسسات المحلية أو الأجنبية على أدوات الدين المحلية المصرية مع بداية العام الحالي.

وقال رئيس البحوث في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية محمد عبدالحكيم إن ارتفاع طلبات المستثمرين على أدوات الدين الحكومي على الرغم من تراجع العائد عليها، أمر متوقع مع اقتراب خفض المركزي للفائدة. وأوضح أن المستثمرين لديهم رؤية مستقبلية باقتراب مرحلة خفض تدريجي للفائدة في مصر، وهو ما عزز معدلات الطلب وخاصة على الآجال الاستثمارية الأطول للاستفادة بالعائد المرتفع.

وتوقع عبد الحكيم خفضا طفيفا للفائدة على الجنيه خلال فبراير المقبل لا يتجاوز 0.5%، مع اتخاذ خطوات أكثر قوة نحو خفض الفائدة، في النصف الثاني من العام الحالي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الأخير خلال عام 2024، للمرة السادسة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

مع بداية 2025.. الأجانب يعودون بقوة للاستثمار في أدوات الدين المصرية والطلبات تتجاوز 400 مليار جنيه :

تزايد إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين على أذون وسندات الخزانة المصرية مع بداية العام 2025، بعد أن شهد سوق الدين المحلي المصري جلسة استثنائية يوم الخميس الماضي 2 يناير 2025  في العطاءات المطروحة من وزارة المالية المصرية لأجل سنة وستة أشهر والبالغة قيمتها 80 مليار جنيه .

ويشبه الإقبال الكبير سواء من المؤسسات المحلية أو الأجنبية ما حدث بعد قرارات مارس الماضي 2024  عندما قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث تزايد إقبال الأجانب في ذلك الوقت على أدوات الدين المحلية مع وجود توصيات من المؤسسات الدولية بالاستثمار في الأدوات ذات الآجال الطويلة لا سيما سنة.

ويخالف ذلك التوجه التخارج الكبير للأجانب من أدوات الدين المحلية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين 2024 ، وهو ما أرجعه البعض إلى الخوف من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والبعض الآخر فسرها بعمليات جني أرباح من المستثمرين الأجانب قبل نهاية العام لإعادة بناء مراكز جديدة مع بداية العام 2025.

ووصل الإقبال والعروض على العطاءين في الثاني من يناير الحالي  إلى 400 مليار جنيه، وهو ما استغلته وزارة المالية المصرية في خفض الفائدة بصورة كبيرة، ليتراجع العائد على أجل 6 أشهر من 29.8% في عطاء الخميس 28 ديسمبر 2024  إلى 27.3% 2 من يناير  أي بانخفاض 2.5% دفعة واحدة، كما انخفض العائد أيضا على أجل سنة إلى 26% مقابل 26.3% ، وهو ما يعني عودة الأجانب مرة أخرى للاستثمار في أدوات الدين المحلية على الرغم من قيام وزارة المالية بخفض العائد خلال الفترة الأخيرة.

وخلال الأسبوعين الماضيين تراجع العائد على أدوات الدين بآجال 6 أشهر بنحو 4%، وعلى آجال 3 أشهر بنحو 2.9%، ما يؤشر على الإقبال الكبير سواء من المؤسسات المحلية أو الأجنبية على أدوات الدين المحلية المصرية مع بداية العام الحالي.

 

 


أخبار مرتبطة
 
16 أبريل 2025 5:25 مصادرات مصر من الذهب تتضاعف بنحو 9 مرات في شهرين تجاوزت ملياري دولار16 أبريل 2025 4:43 مارتفاع صادرات مصر الزراعية 9.3% إلى 4.13 مليار دولار بزيادة 351.91 مليون دولار 20249 أبريل 2025 3:46 ممدبولي يتابع جهود الرقابة المالية تسريع وتيرة التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي8 أبريل 2025 4:02 ممصر توقع 9 اتفاقيات تمويل ومنح مع فرنسا والاتحاد الأوروبي بقيمة 262.3 مليون يورو7 أبريل 2025 3:13 مقلق العالم من رسوم ترامب ومن حقبة ركود تجرد الأسواق من الملاذات الآمنة6 أبريل 2025 12:44 م18 % معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة مقارنة بنسبة 73% للرجال26 مارس 2025 11:14 صالاقتصاد المصري ينمو 4.3% في الربع الثاني من 2025/202425 مارس 2025 2:12 مالدولار ينخفض مع ترقب جولة الرسوم الجمركية الجديدة23 مارس 2025 1:45 مبمنتدى رجال الأعمال في بكين تعلن الصين عن التزامها بالاتجاه الاقتصادي الصحيح18 مارس 2025 1:06 مرسوم ترامب تثير غضب الحلفاء وتدابير للرد لحماية الحقوق والمصالح المشروعة

التعليقات