دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

  شركة إيني الإيطالية  شريك وحليف استراتيجي بالنسبة لمصر وخاصة في عمليات الحفر والاستكشاف والتنمية مع عودة الانتظام في سداد المتأخرات عاد العمل في جميع أعمال البحث والاستكشاف والتنمية وبدأت حفارات الشركة بالعمل.هذا ما قاله وزير البترول الأسبق، أسامة كمال. مضيفا انه من المتوقع خلال فترة وجيزة ربط كمية ضئيلة على الإنتاج لكن ستساعد بقدرجيد إلى جانب حفر مجموعة من الآبار الجديدة التي تستطيع أن تعود بحقل ظهر أو بمنطقة امتياز شروق بالكامل في البحر الأبيض المتوسط إلى سابق إنتاجها الذي كان يصل إلى 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز بدلا من تقريبا 1.6 أو 1.7 مليار قدم حاليا خلال فترة ما بين 18و24 شهرا.

ـ ارتفاع إنتاج مصر من الغاز هذا العام سيتجاوز توقعات "فيتش":

وتوقع ارتفاع إنتاج مصر من الغاز بوجه عام خلال هذا العام  2025 عن الأرقام التي ذكرتها "فيتش" لأن معدل الزيادة في الإنتاج بـ1 أو 2%، ليست أرقاما كبيرة في عالم الإنتاج لأنه عادة في الظروف الطبيعية الزيادة السنوية تكون ما بين 15و18% من كمية الإنتاج بخلاف ما يضاف للاحتياطي.

اشير إلى أن الإنتاج حاليا نحو 4 مليارات قدم مكعبة يوميا تقريبا، والاستهلاك يتجاوز 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا وأي رقم سيضاف إلى الإنتاج يقلل من فاتورة الاستيراد مباشرة، كما أن إضافة كمية كبيرة على الإنتاج أو الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية تستلزم الاستمرار في سداد المتأخرات للشركاء الأجانب في مصر.

وذكر أن وزارة الكهرباء قطعت شوطا كبيرا في تحسين كفاءة الشركات وكفاءة محطات الإنتاج وشركات التوزيع والسيطرة على سحب التيار الكهربائي بطرق غير شرعية، وهذا كفيل وحده، أن يعيد ما بين 10و12% من إجمالي إنتاج الكهرباء وهو رقم ليس بسيطا لأنه في وقت الذروة يتجاوز الاستهلاك 35 جيجاواط ".  وعندما يكون الفاقد نحو 10% نتيجة التسريب والتهريب ما يعادل 3.5 جيجاواط وهذا الرقم ليس قليلا، وفق كمال.

وذكر أن وزارة الكهرباء أضافت قدرات جديدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، متوقع حسبما نقل عن مصادر بالوزارة أن تضاف قدرات بنحو 5 إلى 6 جيجاواط في شهر يونيو القادم ومع تجميع الفاقد الذي سيقل وقدرات الطاقة المتجددة التي سيتم ربطها وزيادة إنتاج الآبار من الغاز سيؤدي ذلك إلى إمكانية تجاوز فترة زيادة الأحمال في الصيف بدون مشكلات كثيرة.

وأشار إلى مساحات كثيرة ومناطق امتياز تمت ترسيتها أو يجري العمل في تنميتها ومع استمرار سداد مستحقات الأجانب سيؤدي ذلك إلى زيادة الطاقات الإنتاجية،متوقعا أن يعود الإنتاج إلى سابق عهده في خلال فترة ما بين 18و24 شهرا. واستبعد أن تكون العودة إلى سوق تصدير الغاز أولوية بالنسبة لمصر في الوقت الحالي ولكن الأهم هو سد حاجة السوق المحلية من الإنتاج المحلي ثم يأتي بعد ذلك التفكير في التصدير، مشيرا إلى أن الاستغناء عن الاستيراد سيكون إنجازا كبير في حد ذاته.

   ـ  6.1  مليار دولار مستحقات الأجانب في قطاع البترول لدى مصر تم تسديد 11 مليار دولار في يونيو 2023:

كشفت وثيقة طرح السندات الخاصة بمصر أن متأخرات الشركات الأجنبية في قطاع النفط والغاز بمصر ارتفعت إلى 6.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي 2024، مقابل 5 مليارات دولار مطلع 2024. وكان من المستهدف بحسب صندوق النقد الدولي أن تنخفض قيمة المتأخرات لتتراوح بين 3.5 و3.8 مليار دولار. كما ذكرت وثيقة الطرح أن مصر دفعت 11 مليار دولا متأخرات في يونيو 2023 لصالح الشركات الدولية.

وتسبب تراكم مديونيات الأجانب نتيجة أزمة نقص العملة في تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والنفط في مصر، بحسب ما قاله مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي. وتعهدت مصر بتخصيص مبالغ شهرية لسداد المستحقات، أعلن عدد من الشركات مؤخرا عن تلقيهم دفعات من مستحقاتهم، ضمن سعيها لتخفيض فاتورة الواردات وزيادة الإنتاج والعودة للتصدير بحلول 2027.

ـ أعلان الحكومة إعادة تشغيل حقل "ظُهر" :

ويعد حقل "ظُهر"، أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، وشكل اكتشاف شركة "إيني" الإيطالية، وبدء إنتاجه في عام 2018، نقطة تحول في إنتاج مصر من الطاقة، بفضل ضخامة احتياطي الحقل، الذي يبلغ نحو 30 تريليون قدم مكعبة، حسب وزارة البترول المصرية. وساهم الحقل في توقف القاهرة عن استيراد الغاز لسنوات، قبل أن تستأنف وارداتها مرة أخرى، بعد انخفاض نسب الإنتاج من الحقل، مع تزايد الطلب على الكهرباء والطاقة.

وارتفعت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال الـ7 أشهر الأولى من 2024، إلى 2.252 مليار دولار، مقابل 1.493 مليار دولار بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات جهاز الإحصاء المصري . وعد وزير البترول ، كريم بدوي ، أن عودة حفار ظهر "سايبم 10000"،  سيساهم في استئناف الحفر لآبار جديدة بموقع حقل (ظُهر) باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة، إلى جانب  التعجيل بإضافة كميات جديدة على الإنتاج فور الانتهاء من أعمال الحفر.

وتستهدف الحكومة   استعادة نسب الإنتاج السابقة لحقل «ظُهر»، وقال رئيس الوزراء المصري، في نوفمبر 2024 ، إن حجم إنتاج الحقل سيعود لمستوياته السابقة نفسها بحلول صيف العام الحالي 2025  وقدمت الحكومة  حزمة من المحفزات، لجذب مستثمرين جدد ومساعدة الشركات الدولية على استئناف أنشطة الإنتاج والبحث والاستكشاف، والتعجيل بها بأقصى سرعة، وفق وزير البترول المصري، مشيرا إلى أن  هذه الجهود ستساهم في (تقليل الفاتورة الاستيرادية) وتخفيض تكاليف توفير المنتجات البترولية، وخفض مستحقات الشركات الأجنبية.

بدوره، أشار مدير عام شركة "إيني" الإيطالية، صاحبة امتياز حقل "ظهر"، فرانشيسكو جاسبار، إلى أن  كميات الغاز التي أنتجتها الشركة خلال 2024 ، ساهمت في دعم احتياجات شبكة الكهرباء المصرية بصورة كبيرة ، كما ان أعمال الشركة بالسوق المصرية، وفرت أكثر من 21 ألف فرصة عمل محلية  .

وشركة "إيني" الإيطالية، من الشركات الأجنبية، التي ترتبط باتفاقيات حق امتياز للكشف والتنقيب عن البترول والغاز في مصر، من بينها حقل  ظُهر .

أخبار مرتبطة

16 أبريل 2025 5:25 مصادرات مصر من الذهب تتضاعف بنحو 9 مرات في شهرين تجاوزت ملياري دولار16 أبريل 2025 4:43 مارتفاع صادرات مصر الزراعية 9.3% إلى 4.13 مليار دولار بزيادة 351.91 مليون دولار 20249 أبريل 2025 3:46 ممدبولي يتابع جهود الرقابة المالية تسريع وتيرة التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي8 أبريل 2025 4:02 ممصر توقع 9 اتفاقيات تمويل ومنح مع فرنسا والاتحاد الأوروبي بقيمة 262.3 مليون يورو7 أبريل 2025 3:13 مقلق العالم من رسوم ترامب ومن حقبة ركود تجرد الأسواق من الملاذات الآمنة6 أبريل 2025 12:44 م18 % معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة مقارنة بنسبة 73% للرجال26 مارس 2025 11:14 صالاقتصاد المصري ينمو 4.3% في الربع الثاني من 2025/202425 مارس 2025 2:12 مالدولار ينخفض مع ترقب جولة الرسوم الجمركية الجديدة23 مارس 2025 1:45 مبمنتدى رجال الأعمال في بكين تعلن الصين عن التزامها بالاتجاه الاقتصادي الصحيح18 مارس 2025 1:06 مرسوم ترامب تثير غضب الحلفاء وتدابير للرد لحماية الحقوق والمصالح المشروعة