زيادة تاريخية بودائع الأفراد بالجنيه المصري تخطت التريليون بدعم من ارتفاع الفائدة

احدث الموضوعات

منذ 10 ساعاتوزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث الشراكة بمجالات الطاقات المتجددة

منذ 10 ساعاتتأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال ذروة الاستهلاك الصيفية

منذ 11 ساعةباب المندب وخطر يهدد لما قيمته تريليون دولار من البضائع سنويا

منذ 12 ساعةخالد هاشم: الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة ركيزة أساسية لهيكل الصناعة الوطنية

منذ 13 ساعةسلامة الغذاء: 6.7 مليون طن صادرات غذائية بالنصف الاول من عام 2026

منذ 13 ساعةوزير الاستثمار: الطروحات الحكومية تستهدف تعميق سوق رأس المال وتعزيز الحوكمة

الاكثر قراءة

منذ 13 ساعةسلامة الغذاء: 6.7 مليون طن صادرات غذائية بالنصف الاول من عام 2026

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

11 فبراير 2025 4:30 م

التعليقات

زيادة تاريخية بودائع الأفراد بالجنيه المصري تخطت التريليون بدعم من ارتفاع الفائدة

اعداد ـ فاطيمة طيبي

بحسب بيانات البنك المركزي بلغت ودائع الأفراد في مصر نحو 6.08 تريليونات جنيه بنهاية 2024 مقابل نحو 4.899 تريليونات جنيه بنهاية 2023. كما زادت مدخرات الأفراد في مصر بوتيرة قياسية خلال العام 2024 لترتفع نحو 1.176 تريليون جنيه خلال العام الماضي ، وهي أعلى زيادة سنوية على الإطلاق. جاء ذلك وسط مستويات قياسية لأسعار الفائدة بعد زيادتها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي عقب خفض قيمة الجنيه لكبح التضخم، وكانت البنوك قد استبقت ذلك التحرك بطرح شهادات بفائدة قياسية وصلت إلى 30% .

ووفق بيانات البنك المركزي ارتفعت أرصدة شهادات الادخار بنحو 913 مليار جنيه لتصل إلى 5.434 تريليون جنيه مقابل 4.52 تريليون جنيه فيما زادت أرصدة الحسابات الجارية والتوفير نحو 263 مليار جنيه لتصل إلى 642.7 مليار جنيه. وبخلاف الودائع بالعملة المحلية، زادت الودائع الدولارية خلال 2024 بنحو 4.78 مليار دولار.

ـ البنوك المصرية تتلقى 6.4 مليار دولار مدخرات أجنبية في 9 أشهر :

ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بنحو 6.4 مليار دولار في تسعة أشهر تالية لتحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس 2024. ووصلت أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 57.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 50.7 مليار دولار بنهاية مارس 2024، وفقا لأحدث بيانات عن البنك المركزي المصري. كما أوضحت البيانات أن البنوك المصرية تلقت مدخرات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي فقط، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 56.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي إلى 57.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024.

وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، عن ارتفاع قيمة الودائع لأجل وشهادات الادخار بنحو 70 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، لتصل إلى 43.4 مليار دولار مقابل 42.7 مليار دولار بنهاية اكتوبرالذي قبله. في حين أظهرت البيانات تراجع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بنحو 500 مليون دولار، لتسجل 13.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل أرصدة بقيمة 14 مليار دولار في أكتوبر الذي قبله .

وخفض الأهلي المصري ومصر أكبر البنوك في مصر الفائدة في أكتوبر الماضي بواقع 0.5% على شهادة الادخار الدولارية الثلاثية ذات العائد المدفوع مقدما بالجنيه إلى 8.5%، وعلى الشهادة الدولارية الثلاثية إلى 6.5%، والتي يصرف العائد عليها بالدولار كل 3 أشهر. وأجرى بنك مصر خفضا آخر الشهر يناير 2025 لتتراجع فائدة شهاداته الدولارية بين 6 و8% وفقا لعملة صرف العائد. وجاء ذلك بعد تخلي الفيدرالي الأميركي عن سياسة التشديد النقدي، ليخفض الفائدة ثلاث مرات متوالية في العام الماضي بإجمالي 1%، لتتراجع إلى 4.25% و4.5%.

وقال مسؤول تجزئة مصرفية إن نمو المدخرات بالعملة الأجنبية في تزايد، وخاصة منذ سبتمبر 2024، مع بدء توقعات اقتراب خفض الفائدة على الجنيه ومنتجات الادخار الأجنبية. وأشار إلى أن مدخرات الأفراد تستحوذ على الحصة الأكبر من الودائع الأجنبية، مع تضاعف تحويلات المصريين بأكثر من مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024.

واستبعد أن يكون لخفض الفائدة على شهادات الدولار تأثير على حجم المدخرات الأجنبية في البنوك، مؤكدا على أن الفائدة الحالية على الدولار مازالت مغرية وتحظى الشهادات وحسابات التوفير الدولارية بإقبال واسع من جانب العملاء. وتوقع استمرار نمو المدخرات الأجنبية الفترة المقبلة، بسبب رغبة العملاء في الحفاظ على الأصول مع الاستفادة بمعدلات العائد عليها. وبلغت إجمالي تحويلات العاملين بالخارج 23.7 مليار دولار بنهاية أول 10 أشهر من العام الماضي بنسبة زيادة 45.3%. وقفزت التحويلات بنسبة 68.4% في أكتوبر 2024، لتسجل 2.9 مليار دولار. وتعد تحويلات العاملين بالخارج أكبر مصدر لتدفقات النقد الأجنبي في مصر، لكنها شهدت تراجعا خلال العامين الماضيين، بسبب اتساع الفارق بين سعري العملة الخضراء في السوق الرسمية والسوق الموازية.