أخبار وأرقام

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 أعلن الجمهوريون المسيطرون على مجلس النواب الأمريكي عن مشروع قانون تمويل الحكومة المؤقت لمدة 6 أشهر لتجنب إغلاق حكومي محتمل في 14 مارس  وتحصل الحكومة بموجب المشروع على تمويل حتى سبتمبر ، وهو نهاية السنة المالية 2025، مع الحفاظ في الغالب على مستويات الإنفاق التي جرى إقرارها خلال فترة الإدارة الأمريكية السابقة.

أبلغ مساعدون لنواب جمهوريين الصحفيين بأن من المتوقع أن يصوت مجلس النواب على مشروع قانون التمويل المكون من 99 صفحة يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 . وقال المساعدون إنه جرى التنسيق بشكل وثيق مع البيت الأبيض حول حزمة التمويل.

 أيضا أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لمشروع القانون الذي قد يمهد الطريق أمام الجمهوريين للتركيز على تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ونفذها ترامب خلال فترة رئاسته الأولى.

وفي وقت سابق  ، قال ترامب إن مجلسي النواب والشيوخ وضعا "مشروع قانون للتمويل جيدا للغاية"، وحث الجمهوريين على التصويت بالموافقة عليه خلال الأيام المقبلة بينما حذر من أن الديمقراطيين سوف "يبذلون كل ما في وسعهم " من أجل أن يكون هناك إغلاق حكومي.

أضاف في منشور على منصة تروث سوشيال "أطلب منكم جميعا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب البيت المالي للبلاد حتى سبتمبر  سيبذل الديمقراطيون كل ما في وسعهم لإغلاق حكومتنا، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك". وقال حكيم جيفريز الذي يتزعم كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب إن الكتلة لن تدعم خطة التمويل المقدمة من الجمهوريين.

من جابنها، قالت النائبة الديمقراطية روزا ديلورو، وهي أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخصصات، في بيان بعد إصدار مشروع قانون التمويل "أعارض بشدة هذا القرار المستمر لمدة عام كامل، والذي يمثل استيلاء من البيت الأبيض على السلطة ويسمح أيضا للملياردير إيلون ماسك والرئيس ترامب بسرقة الشعب الأمريكي".

تشهد الولايات المتحدة سنويا أزمة بشأن إقرار قانون الميزانية لتجنب الإغلاق الحكومي، والإغلاق سيعني تعليق الخدمات غير الأساسية وتسريح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين مؤقتا. وتبرز هذه الأزمة كأداة ضغط سياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مفاوضات الموازنة العامة.

إذا حدث إغلاق حكومي سيكون له تأثيرات مباشرة على الحياة اليومية للأمريكيين، إذ ستتعطل الخدمات الحكومية مثل إصدار جوازات السفر، وبرامج المساعدات الاجتماعية، والحدائق الوطنية، كما يتأثر عمل وكالات إنفاذ القانون وقطاعات حيوية أخرى. وعلى الرغم من استمرار بعض الخدمات الأساسية مثل الأمن القومي والرعاية الصحية، فإن العاملين في هذه القطاعات غالبا ما سيضطرون إلى العمل دون أجر حتى انتهاء الأزمة.

اقتصادياً، فإن إغلاق حكومي يعني خسائر بمليارات الدولارات يوميا، حيث سيتأثر الإنفاق الاستهلاكي وتتراجع ثقة المستثمرين في الأسواق. كما يعيق عمل الشركات التي تعتمد على العقود الحكومية، ما يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد وتأخير مشاريع البنية التحتية. وتشير تقديرات سابقة إلى أن الإغلاق الحكومي المطول قد يخصم جزءاً ملحوظاً من النمو الاقتصادي للبلاد

أخبار مرتبطة

منذ 9 ساعاتتباطؤ النشاط الاقتصادي بأمريكا في أكتوبر والطلب القوي يرفع الأسعار21 أكتوبر 2026 2:13 مالبترول توقع اتفاقية استكمال الأطر المالية لربط حقل أفروديت القبرصي بمصر21 أكتوبر 2026 1:57 موزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع منتجي الحديد ومصانع الدرفلة تحديات القطاع21 أكتوبر 2026 1:46 مالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة ركيزة لتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل21 أكتوبر 2026 1:37 موزير البترول يعلن تشكيل مجموعة عمل لتطوير المناهج وفق احتياجات الصناعة21 أكتوبر 2026 10:17 صانطلاق أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة الكودكس المعنية بملوثات الأغذية بالقاهرة21 أكتوبر 2026 10:03 صجولدمان ساكس: ارتفاع تكاليف الشحن ينذر برفع توقعات سعر خام برنت18 أكتوبر 2026 1:09 م"علم الروم" المنطقة الاستثمارية رقم 21 منذ صدور قانون الاستثمار في 201718 أكتوبر 2026 12:59 مصادرات مصر من الخضروات المجمدة تسجل 207 ملايين دولار في 202518 أكتوبر 2026 10:30 ص37.5 مليار دولار مداخيل الجزائر من المحروقات في 9 أشهر