18 % معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة مقارنة بنسبة 73% للرجال

احدث الموضوعات

3 ديسمبر 2025 3:37 ممصر واليونان تبحثان دعم الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة واللوجستيات

3 ديسمبر 2025 3:30 مالضرائب: تعليمات جديدة بشأن إجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين

3 ديسمبر 2025 3:21 مأنجلو جولد تحصل على رخصتين إضافيتين للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية

3 ديسمبر 2025 3:05 ممؤشر الأعمال في مصر يقفز لأعلى مستوى بعد تحسن الجنيه

3 ديسمبر 2025 2:54 مكم ستدوم صلاحية رقائق الذكاء الاصطناعي. ؟

3 ديسمبر 2025 1:28 متجاوز اقتصاد الإمارات التوقعات ليصبح أكثر اقتصادات العالم نموذجا وديناميكية

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

6 أبريل 2025 12:44 م

التعليقات

18 % معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة مقارنة بنسبة 73% للرجال

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ليؤكد أن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس جرد مطلب حقوقي، بل هو ضرورة تنموية تسهم في ازدهار المجتمعات واستدامة النمو الاقتصادي، كما أنه هدف من أهداف التنمية المستدامة 2030 .

كما انه ووفقا للبيانات الحالية، فإن تحقيق التكافؤ بين الجنسين قد يستغرق ما يعادل خمسة أجيال بعد الموعد المستهدف لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030؛ مما يستدعي تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الإصلاحات لضمان مستقبل أكثر إنصافا، فعلى مستوى دول العالم المدرجة في المؤشر لعام 2024 والبالغ عددها 146 دولة، لم تتمكن أي دولة من تحقيق التكافؤ الكامل بين الجنسين، إلا أن 97% من الدول المدرجة في التقرير أغلقت أكثر من 60% من فجوتها. وتأتي أيسلندا في المرتبة الأولى لسد الفجوة بين الجنسين بنسبة 93.5%، وهي الدولة الوحيدة التي أغلقت أكثر من 90% من فجوتها بين الجنسين، متصدرة المؤشر لمدة 15 عاما على التوالي.

وفي ما يتعلق بالأجور والملكية، كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن متوسط أجور النساء في القطاع الخاص أقل من الحد الأدنى للأجور، وأن أقل من 5% من النساء يمتلكن مسكنا بمفردهن أو بالمشاركة، وأقل من 2% يمتلكن أرضا .

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تروج لسياسات تمكين النساء، لكن الواقع يشير إلى فجوة كبيرة بين القوانين والآليات التنفيذية، كما لم تلتفت الحكومة بشكل كاف لمشاكل المساواة في الأجور والفرص.

ـ الجهات الحكومية في المرتبة الثانية تليها شركات القطاع العام :

احتلت شركات الجهات الحكومية الرسمية المركز الثاني في الترتيب، وحصلت على نسبة 18.1% من العدد الإجمالي، وتراجعت نسبتها أيضا عن العام الماضي 2024 ، والتي استأثرت فيه بنحو 19.6% . فيما جاءت شركات القطاع العام في المركز الثالث، وحصلت على نسبة 7.5% من إجمالي الأصوات المشاركة مقابل 1.5% استحوذت عليها خلال استفتاء العام الماضي 2024 .

وحسبما كشف تحليل أجراه البنك الدولي في عام 2024، تشكل النساء نصف سكان مصر، مشيرا إلى أن إمكاناتهن غير المستغلة في سوق العمل تعد هائلة. وأفاد بأن سد الفجوة في التشغيل بين الجنسين يمكن أن يعزز الاقتصاد بنحو 56%، مضيفا بأنه على الرغم من هذه الفرصة الكبيرة، فإن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة حاليا يبلغ نحو 18%، مقارنة بنسبة 73% للرجال.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع الهيئة العامة للاستعلامات مؤخرا، ازدادت نسبة النساء في مجالس الإدارة في البورصة المصرية لتصل إلى 10.1% والقطاع المصرفي 14.8%، وقطاع الأعمال العام 6.1% . فيما بلغت نسبة القيادات النسائية في المناصب التنفيذية 7.1%، وهي أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى يقدر بـ5.1 % .

ـ استبيان حول تقييم الاجور بين الذكور والايناث :

أجابت نحو 28.7% من المشاركات بنعم على سؤال هل ترين أن النوع عنصر مؤثر في تقييمات الأجور في مصر، بإجمالي 27 صوتا، وذلك بارتفاع عن تصويت العام الماضي الذي بلغ 23 صوتا في الاستفتاء تمثل 26.7% من إجمالي المصوتات. حسب ما نشرته جريدة حابي نشر في الثالث والعشرين من شهر مارس 2025 .

ورأت 48.9% من المشاركات أن النوع ليس عنصرا مؤثرا في تقييمات الأجور في مصر، بعدما أجاب نحو 46 من الأصوات بـ " لا"، مقارنة بنسبة 53.5 % في الاستفتاء الذي قبله بينما اختار 22.4% إجابة إلى حد ما بإجمالي 21 صوتا.

كما استحوذت شركات القطاع الخاص على النسبة الأكبر في استفتاء للعام الثالث على التوالي، بين الشركات التي تتيح فرصا أكبر لترقي المرأة، حيث حصلت على نسبة قدرها 69.1% من إجمالي عدد المشاركات في الاستبيان رغم تراجعها عن نسبتها في العام الماضي والتي سجلت 77.9% .

أخبار مرتبطة