مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية 17% و نصيب القطاع الخاص 62.7%

احدث الموضوعات

منذ 11 ساعةفرنسا تحذر ترامب: إقالة باول تعرض مصداقية الدولار للخطر

منذ 11 ساعةالسيسي يوجه باستبدال الأعباء الإجرائية ورسوم الهيئات بضريبة إضافية من صافي الربح

منذ 11 ساعةشركات بريطانية تجمد استثماراتها مع تصاعد السياسات الحمائية الأميركية

منذ 11 ساعةمصر تدشن مقر الوكالة الفضائية الإفريقية بمدينة الفضاء المصرية في حدث تاريخي

منذ 12 ساعةبسبب غلاء أسعار البيض.. الأمريكيون يلجأون لتلوين البطاطس في عيد الفصح

منذ 12 ساعة154 مليون دولار لتمويل المشروعات الخضراء للقطاع الخاص بتعاون البنك الأوروبي للإعمار

الاكثر قراءة

منذ 12 ساعةمصر تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية 17% و نصيب القطاع الخاص 62.7%

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

20 أبريل 2025 3:26 م

التعليقات

مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية 17% و نصيب القطاع الخاص 62.7%

اعداد ـ فاطيمة طيبي

كشفت وزارة التخطيط المصرية عن أن حجم الناتج المحلي لمصر بالأسعار الجارية من المتوقع أن يسجل 20.4 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

وذكرت أن النمو الحقيقي سيرتفع إلى 4.5% قابلة للمراجعة حال تفاقم التوترات، متوقعة أن تكون مساهمة الاستثمارات وصافي التصدير هي المحركان الرئيسان للنمو.

وتستهدف وزارة التخطيط نمو الاستثمارات الكلية 17% في العام المالي المقبل لتصل إلى 3.5 تريليون جنيه. وتوقعت ارتفاع استثمارات القطاع الخاص إلى 62.7% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 1.94 تريليون جنيه مقابل 1.6 تريليون جنيه متوقعة العام المالي الحالي، تمثل 61.5% من جملة الاستثمارات. كما ان استثمارات القطاع العام سترتفع إلى 1.16 تريليون جنيه مقابل تريليون جنيه العام المالي الحالي.

ـ مصروفات فوائد الديون :

وعلى جانب آخر قدرت وزارة المالية المصرية أن تستحوذ مصروفات الفوائد على 49% من الإنفاق العام خلال العام المالي المقبل 2025- 2026 حيث تصل إلى 2.29 تريليون جنيه ما يوازي نحو 74% من الإيرادات العامة، بحسب البيان المالي الصادر عن وزارة المالية.

وتستهدف الوزاراة تحقيق فائض أولي ـ وهو الفرق بين الإيرادات والمصروفات باستثناء فوائد الديون - بنسبة 4% في موازنة العام المالي الجديد، وعجزا كليا بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ـ الاستثمارات الممولة من الموازنة :

وواصلت وزارة المالية خفض الاستثمارات الممولة من الموازنة لتصل إلى 434.9 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقارنة مع 496 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، بحسب بيانات الحساب المالي.

و خصصت مصر 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي، بحسب وزير المالية المصري أحمد كجوك، منها 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية، ومثلها حوافز نقدية لتمويل المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تضمن مشروع الموازنة 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، ومثلها لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة.

وقدر مشروع الموازنة العامة للدولة إجمالي المصروفات في العام المالي الجديد بنحو 4.57 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.87 تريليون جنيه في العام المالي الحالي، ومن ثم تبلغ نسبة الزيادة 18.2% في المصروفات وفقا لمشروع الموازنة العامة الجديد وبقيمة تبلغ 703.8 مليار جنيه.

و حددت الحكومة في مشروع الموازنة قيمة المبالغ المستخدمة في سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية في العام المالي الجديد بنحو 2.084 تريليون جنيه، بزيادة 29.8% عن المبلغ المقدر في الموزانة الحالية و البالغ 1.6 تريليون جينه تقريبا.

ـ الاحتياجات التمويلية:

وتتوقع الحكومة ارتفاع احتياجاتها التمويلية في العام المالي المقبل بنسبة 25.5% إلى 3.57 تريليون جنيه تقريبا ،مقابل 2.85 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، وبزيادة 726.4 تريليون جنيه.

وخفضت الوزارة توقعاتها لمتحصلات أقساط القروض الممنوحة من الخزانة العامة و المتحصلات من طرح أسهم حقوق الملكية للبيع بنحو 800 مليون جنيه إلى 66.2 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 67 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وتعتزم وزارة المالية سداد ديون خارجية بقيمة 383.3 مليار جنيه العام المالي المقبل تشمل 481 مليار جنيه سندات يحل أجلها و2.2 مليار جنيه أقساط قروض. وتمثل المبالغ المقرر سدادها في العام المالي المقبل أقل من نحو 628 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

ـ قيمة الإيرادات العامة للدولة :

وقدرت وزارة المالية إجمالي الإيرادات العامة للدولة في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 3.12 تريليون جنيه تقريبا، تشمل ضرائب الدخل والدمغة وضرائب القيمة المضافة و الضرائب الجمركية والإيرادات من المنح الخارجية والمحلية و الإيرادات الأخري من فوائض الهيئات الاقتصادية وأرباح الشركات وغيرها.

وتغطي الإيرادات المتوقعة نسبة 68.2% من حجم المصروفات البالغة 4.57 تريليون جنيه والفجوة بين الرقمين البالغة نحو 1.45 تريليون جنيه هي العجز النقدي ويمثل نحو 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ـ مصر تبدأ تفعيل مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة مخفضة .. بقيمة 30 مليار جنيه وعائد 15% .. والمرحلة الأولى تضم 7 قطاعات :

أعلنت وزارة الصناعة المصرية عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج. و تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء، لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. وسيتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.

وذكرت الوزارة في بيان " أن المستثمرين سيستفيدون من سعر عائد مخفض (15% فقط) لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة،التي تشمل حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، و خفضا إضافيا على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية، أوحال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محليا وحجم استيرادها كبير.

وتم تحديد الاشتراطات التي تتضمنها المبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمدة الاستفادة من المبادرة. مع إعطاء أولوية للاستفادة منها للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة.

وأفادت وزارة الصناعة أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبني إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق.

ـ القطاعات المستفيدة من التمويل :

وأوضحت وزارة الصناعة أنه قد تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي:

ـ صناعة الأدوية وتتضمن .. " تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجمي" .

ـ الصناعات الهندسية وتتضمن .. "آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية ـ الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية - مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصنيح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة".

ـ الصناعات الغذائية وتتضمن .. ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت ـ الفواكه المجففة- مركزات الفواكه .

ـ صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج .. الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة .

ـ الصناعات الكيماوية وتتضمن .. تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك

- صناعة التعدين وتتضمن .. تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- والصناعات التكنولوجية .

- صناعة مواد البناء وتتضمن .. السيراميك - الرخام والجرانيت – المواسير .

ـ كيفية الحصول على التمويل :

ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تلك المبادرة للتقدم بطلباتهم الى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي:

ـ تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعي ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها وفقا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن.

ـ تقديم ما يفيد الانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الانشاءات ومدى الجاهزية لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات حال الإنشاء الجديد او التوسعات.

ـ تقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات.

ـ المبلغ المطلوب للتمويل ( في الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة )

ـ تحديد موقع المنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بها.

ـ القيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها.

ـ تحديد البنك الذي يتم التعامل معه لمخاطبته لإعمال شئونه حال التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.

ـ صورة الفاتورة الضريبية ـ الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخط الإنتاج (إن وجدت)

بالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وموقف المتابعة السنوية لها، والسجل الصناعي ساري.

وأوضحت وزارة الصناعة أن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من تلك المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، وسيتم التواصل مع السادة المستثمرين ومقدمي الطلبات خلال اسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة، تمهيدا لمخاطبة البنوك المشتركة في المبادرة من خلال الهيئة، وفي هذا الاطار تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على كافة الشركات المقيدة بالاتحاد.

جدير بالذكر أن تلك المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من القطاعات والصناعات الهامة والاستراتيجية. وقد كشفت وزارة الصناعة عن أنه قد تم اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة لتقييمها على أساس سنوي وبشكل واقعى وفعلي، للوقوف على مدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي، وللشركات المستفيدة منها.

أخبار مرتبطة