دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليسجل 49.6 جنيه في المتوسط خلال العام المالي الحالي مقابل 50.6 جنيه في تقديراته السابقة.  

وقدر الصندوق، سعر الدولار بنحو 52.26 جنيه في العام المالي المقبل بدلا من 54.89 جنيه، وفي العام المالي التالي يصل إلى 54.1 جنيه مقابل 57.2 جنيه تقديراته السابقة. 

ولا يعلن صندوق النقد عن توقعاته بشكل مباشر لكنه يعلن توقعاته للناتج المحلي بالجنيه والقيمة المعادلة بالدولار. وكانت ديناميكيات سعر العملة السبب الرئيسي لتخفيض تقديرات النمو في مصر خلال يناير الماضي 2025 ، لكن يبدو أن الأمور باتت الأفضل.

ـ  انخفاض في عجز الحساب الجاري :

ويتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره له في 22 من ابريل الحالي، انخفاض كبير في عجز الحساب الجاري بداية من العام المالي المقبل ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقابل 20.5 مليار دولار تقديرات العجز خلال العام المالي الحالي .

ورجح أن يواصل العجز انخفاضه في العام المالي 2026-2027 إلى 13.7 مليار دولار قبل أن يعاود الارتفاع في العام التالي إلى 14.9 مليار دولار.

لم يكشف الصندوق أسباب التحسن المتوقع في الحساب الجاري باستثناء توقعه لنمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل عند 11.6% مقابل نمو قدره 5.7% في العام المالي الحالي.

وهناك أيضا متغيرة عدة تجعل الصورة أكثر إشراقا لمصر، بينها :

1 ـ خفض عجز الميزان التجاري للطاقة بالتزامن مع ضخ استثمارات من الشركات الأجنبية.

2 ـ تراجع فاتورة الواردات بدعم من انخفاض سعر برميل النفط، واستعادة إيرادات قناة السويس تدريجيا.

وقدر بنك الاستثمار "سي آي كابيتال" أن كل 10 دولارات انخفاضا في سعر برميل النفط دون 74 دولارا للبرميل سيؤدي إلى تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنحو ملياري دولار خلال عام 2025.

ـ الاحتياجات التمويلية لمصر :

أضاف سي آي كابيتال أن الاحتياجات التمويلية لمصر تصل إل ما بين 27 إلى 29 مليار دولار، وتوقع سدها عبر 10 مليارات دولار أقساط ديون ومثلهم استثمارات أجنبية مباشرة بخلاف 4 مليارات دولار تمويلات من الأسواق العالمية.

وذكر أن ذلك يترك فجوة تمويلية بين 3 إلى 5 مليارات دولار سيتم تمويلها من مصادر أخرى، من المحتمل أن تكون صفقة أراض، وهو افتراض تتفق مع إلى حد بعيد وكالة التصنيف "فيتش ريتينغ".

ـ رفع توقعات لنمو الاقتصاد المصري العامين الحالي والمقبل 2025 ـ 2026 بمعدل 0.2% :

كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بنسبة 0.2% لتصل إلى 3.8% و4.3% على الترتيب مقابل 3.6% و4.1 %  توقعات شهر يناير.

وتأتي توقعات الصندوق مقاربة لتوقعات الحكومة بتسجيل نمو 4% في العام المالي الحالي، 4.5% العام المالي المقبل، بدعم من الاستثمارات وتعافي الاستهلاك والقطاع السياحي، والزيادة المأمولة في إيرادات قناة السويس .

وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسات النقدية الخميس 17 ابريل 2025 ، إن المؤشرات الأولية تفيد بنمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من 4.3% في الربع الثالث من العام المالي الحالي. وتستهدف مصر 6.3 مليار دولار إيرادات لقناة السويس في مشروع موازنة العام المالي المقبل، مقابل 3.9 مليار دولار في العام المالي الحالي.

ويرى صندوق النقد أن عجز الحساب الجاري لمصر سيتسع إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي قبل أن ينخفض إلى 3.7% في العام المالي المقبل.

ويتوقع صندوق النقد أن يسجل التضخم في مصر 19.7% في المتوسط خلال العام الحالي على أن يتراجع إلى 12.5% في العام المالي المقبل. كما توقع ارتفاع معدل البطالة إلى 7.7% في العام المالي الحالي على أن تستقر عند ذلك المستوى خلال العام المالي المقبل.

ـ مصر تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.5% في العام المالي الجديد وتستهدف زيادة الاستثمارات الكلية 17% و نصيب القطاع الخاص 62.7% :

كما كشفت وزارة التخطيط المصرية عن أن حجم الناتج المحلي لمصر بالأسعار الجارية من المتوقع أن يسجل 20.4 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل. وتستهدف وزارة التخطيط نمو الاستثمارات الكلية 17% في العام المالي المقبل لتصل إلى 3.5 تريليون جنيه.

وتوقعت ارتفاع استثمارات القطاع الخاص إلى 62.7% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 1.94 تريليون جنيه مقابل 1.6 تريليون جنيه متوقعة العام المالي الحالي، تمثل 61.5% من جملة الاستثمارات. كما ان استثمارات القطاع العام سترتفع إلى 1.16 تريليون جنيه مقابل تريليون جنيه العام المالي الحالي.

ـ مصروفات فوائد الديون :

وعلى جانب آخر قدرت وزارة المالية المصرية أن تستحوذ مصروفات الفوائد على 49% من الإنفاق العام خلال العام المالي المقبل 2025- 2026 حيث تصل إلى 2.29 تريليون جنيه ما يوازي نحو 74% من الإيرادات العامة، بحسب البيان المالي الصادر عن وزارة المالية.

وتستهدف الوزاراة تحقيق فائض أولي - وهو الفرق بين الإيرادات والمصروفات باستثناء فوائد الديون- بنسبة 4% في موازنة العام المالي الجديد، وعجزا كليا بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ـ الاستثمارات الممولة من الموازنة :

وواصلت وزارة المالية خفض الاستثمارات الممولة من الموازنة لتصل إلى 434.9 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقارنة مع 496 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، بحسب بيانات الحساب المالي.

و خصصت مصر 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي، بحسب وزير المالية المصري أحمد كجوك، منها 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية، ومثلها حوافز نقدية لتمويل المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تضمن مشروع الموازنة 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، ومثلها لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة.

وقدر مشروع الموازنة العامة للدولة إجمالي المصروفات في العام المالي الجديد بنحو 4.57 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.87 تريليون جنيه في العام المالي الحالي، ومن ثم تبلغ نسبة الزيادة 18.2% في المصروفات وفقا لمشروع الموازنة العامة الجديد وبقيمة تبلغ 703.8 مليار جنيه.

و حددت الحكومة في مشروع الموازنة قيمة المبالغ المستخدمة في سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية في العام المالي الجديد بنحو 2.084 تريليون جنيه، بزيادة 29.8% عن المبلغ المقدر في الموزانة الحالية و البالغ 1.6 تريليون جينه تقريبا.

ـ توقعات بارتفاع  الاحتياجات التمويلية :

وتتوقع الحكومة ارتفاع احتياجاتها التمويلية في العام المالي المقبل بنسبة 25.5% إلى 3.57 تريليون جنيه تقريبا ،مقابل 2.85 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، وبزيادة 726.4 تريليون جنيه.

وخفضت الوزارة توقعاتها لمتحصلات أقساط القروض الممنوحة من الخزانة العامة و المتحصلات من طرح أسهم حقوق الملكية للبيع بنحو 800 مليون جنيه إلى 66.2 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 67 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وتعتزم وزارة المالية سداد ديون خارجية بقيمة 383.3 مليار جنيه العام المالي المقبل تشمل 481 مليار جنيه سندات يحل أجلها و2.2 مليار جنيه أقساط قروض. وتمثل المبالغ المقرر سدادها في العام المالي المقبل أقل من نحو 628 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي .

ـ اجمالي الإيرادات العامة للدولة :

وقدرت وزارة المالية إجمالي الإيرادات العامة للدولة في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 3.12 تريليون جنيه تقريبا، تشمل ضرائب الدخل والدمغة وضرائب القيمة المضافة و الضرائب الجمركية والإيرادات من المنح الخارجية والمحلية و الإيرادات الأخري من فوائض الهيئات الاقتصادية وأرباح الشركات وغيرها.

وتغطي الإيرادات المتوقعة نسبة 68.2% من حجم المصروفات البالغة 4.57 تريليون جنيه والفجوة بين الرقمين البالغة نحو 1.45 تريليون جنيه هي العجز النقدي ويمثل نحو 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

أخبار مرتبطة

منذ 9 ساعاتهيئة الأمم المتحدة: 3% ارتفاع تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والمناصب القيادية العليا28 أبريل 2025 2:21 مقفزة استثمارية.. "Hub71" تصل إلى 8 مليارات درهم تمويلات في 202427 أبريل 2025 1:52 ممصر: نمو قياسي للعلامات التجارية الممنوحة في 2024 وأميركا والإمارات بصدارة المتقدمين22 أبريل 2025 2:32 مالبنوك المركزية العالمية عند مفترق الطرق بعد تراجع الدولار20 أبريل 2025 3:26 ممصر تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية 17% و نصيب القطاع الخاص 62.7%16 أبريل 2025 5:25 مصادرات مصر من الذهب تتضاعف بنحو 9 مرات في شهرين تجاوزت ملياري دولار16 أبريل 2025 4:43 مارتفاع صادرات مصر الزراعية 9.3% إلى 4.13 مليار دولار بزيادة 351.91 مليون دولار 20249 أبريل 2025 3:46 ممدبولي يتابع جهود الرقابة المالية تسريع وتيرة التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي8 أبريل 2025 4:02 ممصر توقع 9 اتفاقيات تمويل ومنح مع فرنسا والاتحاد الأوروبي بقيمة 262.3 مليون يورو7 أبريل 2025 3:13 مقلق العالم من رسوم ترامب ومن حقبة ركود تجرد الأسواق من الملاذات الآمنة