دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي 

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن زيادة عدد العلامات التجارية الممنوحة في مصر خلال العام الماضي 2024  بنسبة 42.8 % . 

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية بلغ 42538 طلبا عام 2024، كما بلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية نحو 33703 طلبا خلال العام الماضي.

وأكد الجهاز أن المصريين تصدروا قائمة العلامات التجارية الممنوحة لعام 2024 بإجمالي 19099 علامة تجارية بنسبة 80.3% ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأميركية بعدد 1496 علامة تجارية بنسبة 6.3% ثم المتقدمين من دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 512 علامة تجارية بنسبة 2.2% من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2024.

ـ   طلبات براءات الاختراع :

وحول براءات الاختراع، أوضح جهاز الإحصاء، أن عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري بلغت 1860 طلباً للحصول على براءة الاختراع خلال العام الماضي 2024 ، منهم 586 طلبا للمصريين بنسبة 31.5%، و1274 طلبا للأجانب بنسبة 68.5%.

وبشأن البراءات الممنوحة، تشير البيانات إلى أن عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري بلغت 266 براءة اختراع في عام 2024، منها 65 براءة اختراع للمصريين بنسبة 24.4%، و201 براءة اختراع للأجانب بنسبة 75.6% من الإجمالي.

وفيما يتعلق بالبراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي، أشار إلى أنها بلغت 266 براءة اختراع تم منحها وفقا للتصنيف الدولي، منها 68 براءة اختراع في مجال الاحتياجات الإنسانية بنسبة 25.6% من إجمالي البراءات الممنوحة في عام 2024 (25.0% للمصريين، و75% للأجانب .

أعقب ذلك، البراءات الممنوحة في مجال الكيمياء والفلزات بعدد 60 براءة اختراع بنسبة 22.6% (45.0% للمصـريين، 55.0% للأجانب) ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعدد 41 براءة اختراع بنسبة 15.4% (22.0% للمصـريين، 78.0% للأجانب) .

وحول البراءات الممنوحة للدول، لفت التقرير إلى أن المتقدمين من المصريين تصدروا المركز الأول حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري نحو 65 براءة اختراع بنسبة 24.4%.

وجاء المتقدمين من الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثانية بعدد 41 براءة اختراع بنسبة 15.4%، وجاء المتقدمين من اليابان في المرتبة الثالثة بعدد 22 براءة اختراع بنسبة 8.3% من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2024.

ـ مصر بالمركز الثاني بين أكبر اقتصادات أفريقيا في 2025 :

كشف تقرير حديث، عن وجود مصر بقائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، لتحتل المركز الثاني من بين دول القارة السمراء.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024 /2025 مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.

وأشار التقرير الصادر عن الصندوق والذي سلط الضوء على التنوع الاقتصادي في أفريقيا، إلى أن بعض الدول الأفريقية تعد قوى مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، بينما لا تزال دول أخرى في طور النمو بسبب تحديات مثل عدم الاستقرار السياسي، وضعف البنية التحتية، أو الاعتماد المفرط على قطاع واحد .

وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تظل جنوب أفريقيا في صدارة الترتيب كأكبر اقتصاد أفريقي في عام 2025، بناتج محلي إجمالي يقدر بـ410.34 مليار دولار. وأشار التقرير، إلى أن مصر تحفاظ على مكانتها كمحور اقتصادي رئيسي في أفريقيا.

أما نيجيريا، التي كانت في وقت سابق أكبر اقتصاد أفريقي، تراجعت إلى المركز الرابع على الرغم من عدد سكانها الكبير، وذلك مع ناتج محلي إجمالي متوقَع لا يتجاوز 188.27 مليار دولار.

ويعد إجمالي الناتج المحلي مؤشرا لقوة اقتصاد أي دولة، لأنه يعكس القيمة الإجمالية لكل ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات خلال عام كامل . ويمكن اعتباره بمثابة "بطاقة السعر الرسمية" لاقتصاد الدولة، فكلما ارتفع الناتج المحلي، زادت معه الحركة الاقتصادية، كما يعد الناتج المحلي أيضا مؤشرا مهما على القوة الاقتصادية للدولة، ومدى تأثيرها على الساحة العالمية، وقدرتها الصناعية، وحتى كفاءتها في التصدير.

وتحظى تصنيفات الناتج المحلي الإجمالي بأهمية كبرى، ليس فقط لدى الاقتصاديين، لكن لدى الحكومات والمستثمرين والشركات التي تتابع المشهد الاقتصادي العالمي عن كثب.

ـ الاقتصاد استمر في التعافي في الربع الثالث من العام المالي، والذي يمتد من بداية يناير إلى نهاية مارس :

ـ توقعات للنمو في مصر جراء مخاوف الرسوم إلى 3.8% في السنة المالية الحالية :

 أظهر استطلاع أجرته "رويترز" ونشرت نتائجه في الثالث والعشرين من شهر ابريل الحالي  أن خبراء الاقتصاد خفضوا توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العامين 2025 ـ 2026 ، مرجعين ذلك لأسباب :

1 ـ الرسوم الجمركية الأميركية .

2 ـ توقعات تباطؤ النمو العالمي .

كان متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أُجري بين 9 ابريل و 23 ابريل شمل 17 اقتصاديا،  ان نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو، بانخفاض عن 4% المتوقعة في استطلاع مماثل أُجري في يناير 2025 . ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في السنة المالية 2026/2025، بانخفاض طفيف عن 4.7% المتوقعة في يناير.

 وقالت سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري: "تداعيات تصاعد التوتر التجاري على مصر تنعكس في الغالب على أمور غير مباشرة، مثل التأثير السلبي على ثقة الأعمال والمستثمرين"،كما  أن الديون الخارجية الكبيرة أثرت على مصر أيضا .

وقال إيفان بورجارا من معهد التمويل الدولي إن مصر بعيدة نسبيا عن تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، مضيفا أن "مصر لديها عجز تجاري مع الولايات المتحدة وحجم التبادل التجاري بين البلدين ضئيل. لكن الصدمة الرئيسية قد تأتي من التأثير الثانوي على النمو العالمي، ولا سيما في أوروبا".

وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 20.48% في نهاية العام المالي الجاري، قبل أن يتراجع إلى 12.2% بنهاية العام المالي المقبل.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن النمو الاقتصادي في مصر انخفض إلى 2.4% في 2024/2023 من 3.8% في العام المالي السابق، بسبب أزمة العملة والحرب في غزة التي قلّصت إيرادات قناة السويس وأبطأت السياحة.

واستعاد الاقتصاد المحلي قوته الدافعة بعد أن وقعت مصر اتفاقا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على 24 مليار دولار من الإمارات ضمن مشروع استثمار عقاري على ساحل البحر المتوسط.

وقال البنك المركزي خلال الشهر الجاري إن البيانات الأولية تشير إلى أن الاقتصاد استمر في التعافي في الربع الثالث من العام المالي، والذي يمتد من بداية يناير إلى نهاية مارس متجاوزا نسبة 4.3% المسجلة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024.

وارتفع التضخم في المدن المصرية إلى 13.6% في مارس  من 12.8% في فبراير شباط. وتتداول العملة المصرية حاليا بالقرب من 51 جنيها للدولار. وقبل السماح له بالانخفاض في إطار برنامج صندوق النقد في مارس 2024، أبقى البنك المركزي سعر الجنيه ثابتا عند 30.85 مقابل العملة الأميركية.

ويتوقع محللون أن ينخفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 24.25% بحلول نهاية يونيو من 26% حاليا، وإلى 17.75% بحلول نهاية الشهر ذاته في 2026. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات.

أخبار مرتبطة

منذ 9 ساعاتهيئة الأمم المتحدة: 3% ارتفاع تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والمناصب القيادية العليا28 أبريل 2025 2:21 مقفزة استثمارية.. "Hub71" تصل إلى 8 مليارات درهم تمويلات في 202423 أبريل 2025 12:27 مصندوق النقد.. الجنيه المصري أقوى من المتوقع وتحسن كبير في عجز الحساب الجاري 202622 أبريل 2025 2:32 مالبنوك المركزية العالمية عند مفترق الطرق بعد تراجع الدولار20 أبريل 2025 3:26 ممصر تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية 17% و نصيب القطاع الخاص 62.7%16 أبريل 2025 5:25 مصادرات مصر من الذهب تتضاعف بنحو 9 مرات في شهرين تجاوزت ملياري دولار16 أبريل 2025 4:43 مارتفاع صادرات مصر الزراعية 9.3% إلى 4.13 مليار دولار بزيادة 351.91 مليون دولار 20249 أبريل 2025 3:46 ممدبولي يتابع جهود الرقابة المالية تسريع وتيرة التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي8 أبريل 2025 4:02 ممصر توقع 9 اتفاقيات تمويل ومنح مع فرنسا والاتحاد الأوروبي بقيمة 262.3 مليون يورو7 أبريل 2025 3:13 مقلق العالم من رسوم ترامب ومن حقبة ركود تجرد الأسواق من الملاذات الآمنة