احدث الموضوعات

الاكثر قراءة

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

29 أبريل 2025 2:47 م

هيئة الأمم المتحدة: 3% ارتفاع تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والمناصب القيادية العليا

اعداد ـ فاطيمة طيبي

تبذل الدولة مساع حثيثة من أجل تعزيز ما حصدته المرأة المصرية من مكتسبات على مدار عشر سنوات، اتساقا مع رؤية مصر 2030 وإستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وهو ما لاقى إشادة واسعة من جانب المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف.

ولعل أبرزها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2023، التي أكدت على تحسن تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والمناصب القيادية العليا في الشركات المدرجة في البورصة المصرية، والقطاع المصرفي، وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات المالية غير المصرفية، حيث يزداد سنويا بنسبة 3% .

بينما من المتوقع أن تحقق تلك الشركات هدف إستراتيجية 2030 المتمثل فى وصول النساء إلى 30% في مجالس الإدارة بحلول عام 2026.

كما أشاد البنك الدولي بقيام مصر على مدار العقود الأخيرة بتنفيذ استثمارات كبيرة في تضييق الفجوات بين الجنسين في مجالات الصحة والتعليم، وكذلك إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تمثل حافزا على خلق المزيد من فرص العمل المستدامة.

وتشير البيانات الرسمية إلى زيادة التمثيل الوزاري للمرأة على نحو غير مسبوق، حيث ضم تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عام 2018 نحو 8 وزيرات، أي نحو 25% من أعضاء الحكومة من السيدات، فيما تضم الحكومة بتشكيلها الحالي بعد التعديل الوزاري في أغسطس عام 2022، نحو 6 وزيرات.

ـ المراة والحقائب الدبلوماسية :

وأفادت بيانات حديثة نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحصول المرأة على 4 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 16%، مشيرة إلى أن المرأة مثلت 20% فى منصب نائبة للوزير، كما شاركت بنسبة 33.3% فى منصب نائبة المحافظ. وخصصت التعديلات الدستورية لعام 2019، وتحديدا تعديل المادة 102 من الدستور، 25% من مقاعد البرلمان للنساء.

في المقابل، تقدمت مصر 28 مركزا بمؤشر المرأة والأمن والسلام، حيث شغلت المركز 110 في عام 2023، مقابل المركز 138 عام 2016، كما تحسنت نقاط مصر في حصة المرأة من المقاعد في البرلمان لتصل إلى 54.3 نقطة عام 2022، مقابل 1.6 نقطة عام 2014، حسب بيانات منشورة على موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

وبموجب تحليل أجراه البنك الدولي العام الماضي 2024 ، لا يؤيد 24% من الرجال مشاركة المرأة في القوى العاملة، مشيرا إلى أن مصر تبذل العديد من الجهود لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وأبرزها ...

ـ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تركز على زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية .

ـ تعزيز المساواة والمشاركة في القوى العاملة .

ـ ضمان حقوق المرأة .

ـ تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال الأطر القانونية.

وشهد عام 2021 لأول مرة تعيين قاضيات في مجلس الدولة منذ تأسيسه، وتعيين 98 قاضية، وارتفع عدد القاضيات خلال عام 2022 ليصل إلى 137 قاضية.

ـ عوامل تعرقل مشاركة المرأة في سوق العمل المصري :

كما أوضحت العديد من البحوث أن هناك عوائق عدة، من بينها الحواجز الهيكلية والقانونية والتقليدية، التي تعرقل مشاركة المرأة في سوق العمل المصري.

وأظهرت دراسات أن للوظائف الزراعية أثرا كبيرا على فرص تشغيل النساء، في حين شهد القطاع العام، الذي يعرف بتوفير ساعات عمل وظروف مناسبة للنساء، انخفاضا ملحوظا في فرص العمل المتاحة. وبسبب محدودية الاستثمارات والفرص المتاحة في القطاع الخاص، تتراجع فرص حصول المرأة على الوظائف، خصوصا في المجالات التي يهيمن عليها الذكور.

وتبذل مصر جهودا عديدة وتنفذ العديد من المبادرات لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة. وترتكز هذه الجهود على الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تركز على..

1 ـ زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية .

2 ـ تعزيز المساواة والمشاركة في القوى العاملة .

3 ـ ضمان حقوق المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال الأطر القانونية.

ويمثل تمكين النساء من إقامة مشروعاتهن الخاصة مكسبا مزدوجا لمصر، خاصة في ضوء الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في خلق فرص عمل شاملة.

وتعتبر ريادة الأعمال والعمل الحر، خاصة في مجال التجارة الإلكترونية، من المجالات المرغوبة بشدة بين النساء، نظرا لما توفره من مرونة في ساعات العمل وإمكانية العمل من المنزل.

ويولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر اهتماما كبيرا بتشجيع رائدات الأعمال ودعمهن، حيث قام الجهاز خلال عام 2024 بصرف نحو 80 ألف قرض، ذهب 50% منها إلى النساء.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة لتجارة والاحصاء قد أشار إلي أن تقدير حجم قوة العمل خلال الربع الرابع مع عام 2024 سجل 33.124 مليون فرد مقابل 32.218 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 2.8% وقد بلغت قوة العمل في الحضر 14.502 مليون فرد بينما بلغت في الريف 18.622 مليون فرد ، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.555 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 6.569 مليونًا.

ـ تكافؤ فرص العمل بين الجنسين :

كشف تحليل أجراه البنك الدولي في عام 2024 أن سد الفجوة في التشغيل بين الجنسين يمكن أن يعزز الاقتصاد بنحو 56%، وعلى الرغم من هذه الفرصة الكبيرة، فإن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة حاليا يبلغ نحو 18%، مقارنة بنسبة 73% للرجال.

وقام البنك الدولي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وسفارة المملكة المتحدة في مصر، بإعداد شهادة "الختم المصري للمساواة بين الجنسين". ويعزز هذا النموذج المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص من خلال بناء سلسلة من الممارسات الجيدة للشركات لتطبيقها عند التوظيف، والتطوير المهني، وتطبيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، فضلا عن تفعيل سياسات مكافحة التحرش والمضايقات التي تتعرض لها المرأة.

وأضاف التقرير الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبنك الدولي منتصف مارس 2025 ، أن مؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، أطلقت مشروع "تشغيل المرأة المصرية" والمرحلة الثانية من مشروع "الشمول في مصر". ومن خلال هذين المشروعين، وذلك بهدف تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الخاص في مصر.

وقدمت المؤسسة دعما حيويا لأربع شركات بارزة، وذلك في إطار تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل. وفي إطار تعزيز التنوع والشمول في سوق العمل، قادت المؤسسة بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية منصة تعليمية مبتكرة على مستوى النظراء والأقران شاركت فيها 65 شركة من خلال حلقات دراسية عبر الإنترنت تناولت موضوعات متنوعة حول التنوع في القوى العاملة وشمول الجميع، كما تعاونت مع غرفة التجارة الأمريكية في إطلاق حملة التعهد بالتنوع والمساواة بين الجنسين

أخبار مرتبطة