دراسات
كتب فاطيمة طيبى 4 مايو 2025 1:38 م - التعليقات بتكلفة 7 مليارات يورو مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بين مصر وفرنسا اعداد ـ فاطيمة طيبي أعلنت وزارة النقل أن مصر وفرنسا وقعتا اتفاقية بقيمة 7 مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لتمويل وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر. وجاء في البيان أنه تم "توقيع اتفاقية تعاون لتطوير، وتمويل، وبناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، تشمل الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقي.. وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمراحل المشروع الثلاث 7 مليارات يورو للوصول لإجمالي إنتاج مليون طن سنويا". ـ تفاصيل الاتفاقية وأطرافها : شهد مراسم التوقيع كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإيريك لومبارد وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي. وتم التوقيع بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من الجانب المصري، وتحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية و Zero Waste المصرية ـ الإماراتية. سيضخ التحالف استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من المشروع، على أن تصل الاستثمارات الإجمالية إلى 7 مليارات يورو عند اكتمال المراحل الثلاث. وسيشمل المشروع إنشاء محطات لتوليد الطاقة المتجددة على مساحة 368 كيلومترا مربعا، وإنشاء مصنع على مساحة 1.2 مليون متر مربع، ورصيف بحري بطول 400 متر. ـ أهداف المشروع ومراحل التنفيذ : أعد التحالف المصري الفرنسي الإماراتي دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، حيث تم تخصيص 368 كيلومترا مربعا لمراحل المشروع الثلاث، مثل : ـ مناطق لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في رأس شقير . ـ 1.2 مليون متر مربع لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث . ـ بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 7 كيلومترات، وعرض 100 متر. ـ ستقوم شركة المشروع بإنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع . ـ القيام بتمويل وتطوير رصيف شحن بطول 400 متر وغاطس 17 متر لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، مع تركيب كافة المرافق اللازمة له، وفق البيان. في تصريحات سابقة لاحد المسئولين الحكوميين أفاد أن الحكومة المصرية تسعى لاستقطاب استثمارات فرنسية جديدة بقيمة مليار يورو خلال عام 2025، موزعة على ثمانية قطاعات رئيسية، ما من شأنه رفع إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى نحو 8 مليارات يورو. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، رانيا المشاط، على هامش توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر وفرنسا، إنه تم توقيع اتفاقيات مع الجانب الفرنسي بقيمة تتجاوز 250 مليون يورو. كما ان الاتفاقيات شملت قطاعات مختلفة كالطاقة الجديدة والمتجددة ومعالجة المياه . ـ مميزات المشروع : يتميز هذا المشروع بعدة خصائص فريدة، حيث لا يتحمل الجانب المصري أي التزامات مالية أو لوجستية، كما أنه لا يعتمد على البنية التحتية الحكومية لنقل الطاقة، ويعد المشروع من المبادرات النادرة التي ينفذها القطاع الخاص بالكامل، ويتطلب استثمارات طويلة الأجل تصل إلى 50 عاما لاسترداد التكاليف . سيسهم المشروع في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة التغير المناخي، كما سيوفر وقودا نظيفا للسفن المارة بقناة السويس، ويساعد في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. ـ المشروع سينفذه تحالف شركات فرنسي مصري إماراتي ويتم على ثلاث مراحل ويقام قرب ساحل البحر الأحمر : سيقوم تحالف شركتي "إي دي إف رينيوبلز" (EDF Renewables) الفرنسية و"زيرو ويست" (Zero Waste) المصرية - الإماراتية بضخ استثمارات مباشرة بقيمة ملياري يورو لتمويل المرحلة الأولى من المشروع، الذي يقام على ساحل البحر الأحمر، لإنتاج 300 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء. ـ الآثار الاقتصادية والاجتماعية : سيعود مشروع الهيدروجين الأخضر على البلاد بعوائد اقتصادية مباشرة تتمثل في : ـ رسوم الخدمات المقدمة من شركة المشروع . ـ رسوم التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وتجديدها . ـ بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية . وكذلك مناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، بحسب ما ذكره وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير في البيان. ـ الحكومة ستسفيد أيضا من "الرسوم المفروضة على كل طن يتم تصديره . ـ الضرائب بمختلف أنواعها، سيتم تسديدها جميعاً بالدولار.
|
||||||||||