دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

كشف البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع التضخم الأساسي في البلاد إلى 10.4% على أساس سنوي في أبريل 2025، مقابل 9.4% في مارس  الماضي 2025 .

وأشار البنك المركزي في بيانه ، إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي البنك قد سجل 1.2% في أبريل  2025 مقابل 0.3% في أبريل  2024 و0.9% في مارس  2025.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن عن ارتفاع معدل التضخم العام للحضر إلى 13.9% في أبريل  2025 مقابل 13.6% في مارس  2025. بينما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر1.3% في أبريل  2025 مقابل 1.1% في أبريل   2024 و1.6% في مارس  2025.

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادات أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12% إلى 15% تقريبا، في خضم مساعي الحكومة لتحرير دعم الطاقة وتحرير أسعار البنزين بنهاية 2025 في إطار التزامها باتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقد دفعت زيادات الوقود أسعار العديد من السلع للارتفاع سيما خدمات النقل بنسب تعدت 8% والسلع الغذائية بمعدلات تراوحت بين 0.5% إلى 1.2% وهو ما عكسته مؤشرات التضخم في أبريل  2025.

ورغم ارتفاع التضخم، إلان أن الفارق يظل كبيرا بين الفائدة الاسمية والتضخم ما يوفر للبنك المركزي مرونة في تحديد مسار السياسة النقدية خلال اجتماعه المقبل وسط آمال بمزيد من خفض الفائدة لتحفيز النمو، وتحذيرات صندوق النقد بضرورة تجنب التسرع في التيسير النقدي.

ـ  تحويلات المصريين بالخارج  تشهد ارتفاعا ملحوظا نهاية فبراير بزيادة 72.4%  :

كشفت بيانات رسمية حديثة عن قفزة تاريخية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي ، أنه خلال الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار. كما ارتفعت التحويلات خلال شهر فبراير 2025 للشهر الثاني عشـر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخيا من كل عام .

وكانت بيانات سابقة أصدرها البنك المركزي المصري، قد أشارت إلى ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 51.3% خلال عام 2024. ووفق البيانات، فقد بلغت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام الماضي 2024 ، نحو 29.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار خلال عام 2023.

واستمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر 2024 لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار "مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2023".

وارتفعت التحويلات خلال شهر يناير 2025 بمعدل 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2024، وهو أعلى مستوى للتدفقات يتم تسجيله خلال شهر يناير على الإطلاق.

كما شهدت التحويلات خلال الشهور الـ 7  الأولى من السنة المالية 2024-2025 (الفترة من يوليو 2024 إلى يناير 2025) ارتفاعا بنسبة 81% لتصل إلى نحو 20 مليار دولار، مقابل نحو 11 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وتعمل الحكومة المصرية من خلال عدة محاور لمواجهة أزمة شح العملة، حيث تواصل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مع استمرار العمل مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برامج التمويل التي تعزز من المالية العامة وتدعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والتي تجاوزت نحو 48.1 مليار دولار بنهاية يناير إبريل الماضي 2025 .

ـ تأثير الرسوم الجمركية على اقتصاد مصر حسب تصريح صندوق النقد  :

كما أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا ملحوظا في الأداء، مشيرا إلى ارتفاع معدلات النمو وتراجع مستويات التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف التي تحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

وقال أزعور: "الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر، والتي تسببت في خسائر لقناة السويس تقدر بنحو 6 مليارات دولار، دفعت الصندوق إلى زيادة حجم برنامج التعاون من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وشدد على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات العامة التي تتسم بارتفاع التكاليف، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون محركا رئيسيا للنمو. وأكد على أهمية أن يكون دور الدولة داعما للقطاع الخاص وليس منافسا له، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة وتشجيع الاستثمارات.

وأشار إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض المرافق المملوكة للدولة، بهدف تفعيل حركة الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وتخفيف المخاطر عن الحكومة والمالية العامة، خاصة في ظل ارتفاع حجم الدين العام وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على المالية العامة.

ولفت إلى أهمية خفض حجم الدين العام وتحسين إدارته لتقليل تكلفته، مشيدا بالتحسن الذي شهده الفائض الأولي في الموازنة المصرية، ودعا إلى الاستمرار في هذا الاتجاه وتعميقه. وأكد على أن بيع الأصول وإشراك المستثمرين في المشاريع الكبرى يساهم في خفض حجم الدين وتكلفته.

وأن المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية يمكن أن تكون فرصة لمصر لإعادة تموضع اقتصادها، خاصة في ظل تأثير الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية، وذلك بالنظر إلى حجم الاقتصاد المصري وموقعه الاستراتيجي بين الشرق والغرب وارتباطه بالاقتصاد الأفريقي.

ـ صندوق النقد: احتياطي مصر الأجنبي  سيرتفع إلى 73 مليار دولار مع زيادة معدل نمو الاقتصاد :

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنسبة 16% خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى 73 مليار دولار، مقارنة بـ 44.9 مليار دولار في العام المالي الحالي.

ووفقا لتقرير "الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا"، يتوقع أن يرتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 49 مليار دولار في العام المالي المقبل، بزيادة قدرها نحو 5 مليارات دولار.

1 ـ التجارة الخارجية :

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، توقع صندوق النقد أن ترتفع صادرات مصر من السلع والخدمات إلى 103.5 مليار دولار بحلول العام المالي 2030، في حين ينتظر أن تسجل الواردات 142.6 مليار دولار في نفس العام .

وقدر الصندوق صادرات العام المالي الحالي بـ 63.7 مليار دولار، مع توقع زيادتها إلى 74 مليار دولار في العام المالي المقبل، بينما من المنتظر أن ترتفع الواردات من 98.7 مليار دولار حاليا إلى 104.4 مليار دولار العام المقبل.

2 ـ الحساب الجاري :

وفيما يخص الحساب الجاري، توقع الصندوق تراجع عجزه بنسبة 30% خلال العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.2 مليار دولار، مقارنة بـ 20.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.

ويعد الحساب الجاري مقياسا للفارق بين صادرات مصر من السلع والخدمات وما تستورده، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج.كما رجح الصندوق أن يصل حجم الاقتصاد المصري إلى 586.9 مليار دولار بحلول عام 2030، ليحافظ على مكانته كثالث أكبر اقتصاد عربي.

ـ عجز الموازنة المصرية :

كما عدل صندوق النقد توقعاته لعجز الموازنة المصرية خلال العام المالي الحالي، ليرتفع إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 10.6% في مارس الماضي 2025 .

وتوقع التقرير أن يبدأ العجز في التراجع التدريجي خلال السنوات المقبلة، ليسجل 10.1% في العام المالي المقبل، و7.6% في العام الذي يليه، قبل أن ينخفض إلى 3.4% بحلول عام 2029-2030. كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بنسبة 0.2%، لتصل إلى 3.8% و4.3% على التوالي، مقارنة بتقديرات يناير الماضي 2025  التي بلغت 3.6% و4.1% . وتتوافق هذه التقديرات مع توقعات الحكومة التي ترجح نموا قدره 4% في العام المالي الحالي و4.5% في العام المالي المقبل.

أخبار مرتبطة

12 مايو 2025 12:45 مدول مجلس التعاون الخليجي تعزز الشراكة مع أمريكا للتحول الاقتصلدي11 مايو 2025 12:11 ممنظمة التجارة العالمية: الحوار بين أكبر اقتصادين بالعالم أمر بالغ الأهمية لتهدئة التوترات التجارية7 مايو 2025 11:16 صاتفاق تاريخي بين بريطانيا والهند خامس وسادس أكبر اقتصادين في العالم6 مايو 2025 1:00 م"كيزاد شرق بورسعيد".. تكامل مصري إماراتي لمنصة تنموية صناعية ولوجستية طموحة5 مايو 2025 3:12 مضربة جمركية أمريكية لعمالقة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت تعيد رسم خريطة التجارة الإلكترونية العالمية4 مايو 2025 1:38 مبتكلفة 7 مليارات يورو مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بين مصر وفرنسا29 أبريل 2025 2:47 مهيئة الأمم المتحدة: 3% ارتفاع تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والمناصب القيادية العليا28 أبريل 2025 2:21 مقفزة استثمارية.. "Hub71" تصل إلى 8 مليارات درهم تمويلات في 202427 أبريل 2025 1:52 ممصر: نمو قياسي للعلامات التجارية الممنوحة في 2024 وأميركا والإمارات بصدارة المتقدمين23 أبريل 2025 12:27 مصندوق النقد.. الجنيه المصري أقوى من المتوقع وتحسن كبير في عجز الحساب الجاري 2026