أخبار وأرقام
كتب فاطيمة طيبى 15 أكتوبر 2025 11:13 ص - التعليقات رئيس الفيدرالي الأميركي يلمح إلى الاقتراب من إنهاء سياسة التشديد النقدي اعداد ـ فاطيمة طيبي لمح رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إلى الاقتراب من إنهاء سياسة التشديد النقدي. وقال باول في كلمة مكتوبة إن التباطؤ الحاد في التوظيف يشكل خطرا متزايدا على الاقتصاد الأميركي، في إشارة إلى أن المجلس سيخفض على الأرجح سعر الفائدة الرئيسي مرتين أخريين خلال العام الحالي وأضاف باول أنه على الرغم من إغلاق الحكومة الفيدرالية الذي أدى إلى انقطاع البيانات الاقتصادية الرسمية، فإن "توقعات التوظيف والتضخم لا يبدو أنها تغيرت كثيرا منذ اجتماعنا في سبتمبر عندما خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة هذا العام. كما توقع مسؤولو المجلس في ذلك الاجتماع إقدامه على خفض سعر الفائدة مرتين أخريين خلال العام الحالي ومرة واحدة في عام 2026. ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى تقليل تكاليف الاقتراض للتمويل العقاري وقروض السيارات وقروض الأعمال. كان باول يتحدث أمام اجتماع الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في فيلادلفيا. وكرر باول الرسالة التي وجهها لأول مرة بعد اجتماع سبتمبر ، عندما أشار إلى أن مجلس الاحتياط الفيدرالي أكثر قلقا بشأن سوق العمل مقارنة بمهمته الأخرى وفقا لتفويض الكونجرس، وهو الحفاظ على استقرار الأسعار. وقال إن الرسوم الجمركية رفعت مقياس التضخم المفضل لدى المجلس إلى 2.9%، ولكن بعيدا عن الرسوم الجمركية، لا توجد "ضغوط تضخمية أوسع" من شأنها إبقاء الأسعار مرتفعة. وأضاف: "لقد غيرت المخاطر السلبية المتزايدة على التوظيف تقييمنا لميزان المخاطر". وأمضى باول معظم خطابه في الدفاع عن ممارسة مجلس الاحتياط الفيدرالي المتمثلة في شراء سندات الخزانة طويلة الأجل والأوراق المالية المضمونة بقروض التمويل العقاري في عامي 2020 و2021، والتي كانت تهدف إلى خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل ودعم الاقتصاد خلال الجائحة. وتعرضت هذه المشتريات لوابل من الانتقادات من وزير الخزانة سكوت بيسنت، بالإضافة إلى بعض المرشحين الذين طرحتهم إدارة ترامب لخلافة باول عند انتهاء ولايته كرئيس لمجلس الاحتياط في مايو المقبل. دافع باول عن المشتريات، وقال إنها كانت تهدف إلى تجنب انهيار سوق سندات الخزانة، والذي كان من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير. وأشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي عقد يومي 16 و17 سبتمبر 2025، إلى أن نحو نصف أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية عام 2025. ورغم إقرار الأعضاء بأن المخاطر على سوق العمل قد ازدادت، فإن كثيرين منهم استبعدوا حدوث تراجع حاد وسريع في التوظيف. وأكد المحضر أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل اتباع نهج متوازن يأخذ في الاعتبار مخاطر التضخم من جهة ودعم سوق العمل من جهة أخرى عند اتخاذ أي قرارات مستقبلية تتعلق بالسياسة النقدية.
|
|||||||||||||||