أخبار وأرقام


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
2 فبراير 2026 2:01 م
-
التعليقات
البنك الدولي: تمويل 600 تعاقد لصالح الشركات المصرية بقيمة 340 مليون دولار

البنك الدولي: تمويل 600 تعاقد لصالح الشركات المصرية بقيمة 340 مليون دولار

اعداد ـ فاطيمة طيبي

إن البنك قدم تمويلات لصالح 600 مشروع عقد  لشركات مصرية خلال الفترة ما بين العامين الماليين 2021 وحتى 2025 بقيمة تتجاوز 340 مليون دولار . هذاما قالته هبة طهبوب، المديرة والرئيس التنفيذي للمشتريات في مجموعة البنك الدولي،

  ـ 68% من قيمة هذه العقود تركزت في مشروعات الأعمال والإنشاءات:

وأكدت تطلع البنك إلى مضاعفتها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن 68% من قيمة هذه العقود تركزت في مشروعات الأعمال والإنشاءات، إلى جانب عقود السلع والخدمات غير الاستشارية والخدمات الاستشارية .

.ـ نصف قيمة العقود التي حصلت عليها الشركات المصرية تم تنفيذها خارج مصر:

ولفتت إلى أن ما يقرب من نصف قيمة العقود التي حصلت عليها الشركات المصرية تم تنفيذها خارج مصر، في دول مثل تنزانيا والعراق ولبنان.

وأضافت أن الإنسان يمثل المحور الأساسي لكافة جهود التنمية العالمية، مشيرة إلى أن التنمية لا تقتصر على الاقتصاد الرقمي فحسب، بل تمتد لتشمل بناء القدرات البشرية، وخلق فرص العمل، وتعزيز المهارات، وتقوية المجتمعات المحلية.

 وتابعت خلال مشاركتها في ورشة العمل التي يعقدها البنك الدولي اليوم الاثنين حول مستقبل التمويل التنموي متعدد الأطراف في مصر، وتداعياته على العقود والتوظيف والنمو الاقتصادي تحت عنوان  مشاريع التنمية متعددة الأطراف: جاهزية الشراء والفرص في مصر  إن العالم يمر بمرحلة حرجة تتطلب إعادة تحديد الأهداف التنموية بصورة واضحة، ووضع الإنسان في صميم عملية التحول.

وقالت إن الاستثمار في الجودة، وتوسيع نطاق الوصول، وفتح المجال أمام القطاع الخاص، هي عناصر أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأضافت أن مجموعة البنك الدولي تعمل على تحويل الطموحات إلى إجراءات عملية، وتحويل هذه الإجراءات إلى تقدم طويل الأمد.

ولفتت إلى أن رسالة البنك ورؤيته لا تزال ثابتة، وتتمثل في العمل المشترك للقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك على نطاق عالمي. وأفادت بأن البنك يعمل حاليا على إصلاح أساليب العمل الداخلية وتعزيز التعاون بين مختلف مناطق العالم، من أفريقيا إلى أمريكا اللاتينية وغيرها.

وكشفت طهبوب، أن البنك الدولي مول مشروعات تنموية بقيمة تقارب 250 مليار دولار حول العالم، غطت نحو 1500 مشروع نشط، ونتج عنها ما يقرب من 40 ألف عقد سنويًا، معتبرا إياها فرصا حقيقية أمام شركات القطاع الخاص للمشاركة في دعم أهداف الحكومات التنموية في مختلف القطاعات.

وأكدت أن دور البنك يتمثل في توفير التمويل، بينما تحدد الحكومات أولوياتها التنموية، سواء في مجالات الرعاية الصحية، أو تطوير المطارات، أو تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، أو التوسع في إنشاء المدارس بالمناطق الريفية، مشيرة إلى أن هذه الأولويات تتحول إلى فرص تعاقدية متاحة أمام القطاع الخاص.

 

 

 



التعليقات