مصر تعلن عن تراجع مستحقات شركاء النفط الأجانب إلى 440 مليون دولار

احدث الموضوعات

منذ 10 ساعاتوزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث الشراكة بمجالات الطاقات المتجددة

منذ 10 ساعاتتأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال ذروة الاستهلاك الصيفية

منذ 10 ساعاتباب المندب وخطر يهدد لما قيمته تريليون دولار من البضائع سنويا

منذ 12 ساعةخالد هاشم: الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة ركيزة أساسية لهيكل الصناعة الوطنية

منذ 12 ساعةسلامة الغذاء: 6.7 مليون طن صادرات غذائية بالنصف الاول من عام 2026

منذ 13 ساعةوزير الاستثمار: الطروحات الحكومية تستهدف تعميق سوق رأس المال وتعزيز الحوكمة

الاكثر قراءة

منذ 12 ساعةسلامة الغذاء: 6.7 مليون طن صادرات غذائية بالنصف الاول من عام 2026

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

24 مايو 2026 10:33 ص

التعليقات

مصر تعلن عن تراجع مستحقات شركاء النفط الأجانب إلى 440 مليون دولار

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي في بيان، إن مصر خفضت مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار حاليا. وأضاف أن البلاد ملتزمة بتسويتها بالكامل بحلول نهاية الشهر المقبل يونيو 2026 . وحتى 30 أبريل الماضي 2026 كانت المستحقات قد وصلت إلى 714 مليون دولار، ما يعني أنها تراجعت بمقدار 274 مليون دولار خلال مايو الجاري.

وكان الوزير قد أوضح في تصريحات سابقة أن انتظام السداد الشهري، بالتوازي مع خفض المديونية المتراكمة، إلى جانب حزمة الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها، يسهم في تعزيز ثقة الشركاء وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج، بما يدعم الإنتاج المحلي ويحد من فاتورة الاستيراد.

ولفت إلى تحديث استراتيجية الطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 48% بحلول 2028، وتقليل استهلاك الغاز في الكهرباء لصالح الصناعات التحويلية والأسمدة.

وقال إن الحكومة تعتبر نجاح المستثمرين جزءا من نجاح الدولة، وتعمل على تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج والاستكشاف.مؤكدا أن قطاع التعدين يدخل مرحلة جديدة عبر إصلاحات تشريعية وتنظيمية لجذب الاستثمارات.

كما أشاد الوزير بقرار الجانب القبرصي الموافقة على خطة تنمية حقل كرونوس، مؤكدا التزام مصر بالتعاون مع قبرص والشركات العالمية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية التي سيتم ربط الحقل بها، بما يسهم في تحويل الغاز القبرصي إلى قيمة اقتصادية تحقق المنفعة المتبادلة.

ـ الاعلان عن تراجع مديونيات البترول إلى 714 مليون دولار.. وتصفير المستحقات في يونيو 2026 :

كما أعلنت وزارة البترول المصرية عن تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز إلى 714 مليون دولار، مشيرة إلى أنها تعتزم تصفير المستحقات بحلول الشهر المقبل. اي يونيو 2026 .

وقال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية ، في بيان السبت الثاني من شهر مايو 2026 ، إن المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار تراجعت من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026. وأكد أن خفض المديونية يأتي تمهيدا لتسويتها بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل.

وأوضح الوزير أن انتظام السداد الشهري، بالتوازي مع خفض المديونية المتراكمة، إلى جانب حزمة الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها، يسهم في تعزيز ثقة الشركاء وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج، بما يدعم الإنتاج المحلي ويحد من فاتورة الاستيراد.

كما أعلنت شركة دانة غاز المتخصصة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، الجمعة 22 مايو ، عن تسلّمها دفعة إضافية بقيمة 20 مليون دولار من مصر، مع تسوية مستحقاتها المتأخرة بالكامل.‏ ودعم هذا التقدم الملموس في عملية التحصيل الإطار المالي المحسن الذي أرسته اتفاقية توحيد مناطق الامتياز الموقعة في أواخر عام 2024.‏

وبعد تسلم دفعة بقيمة 50 مليون دولار في ديسمبر 2025، أسهمت الدفعة الإضافية البالغة 20 مليون دولار في سداد كامل مستحقات الشركة المتأخرة في مصر.‏

وحققت دانة غاز خلال الربع الأول من عام 2026 تحسنا ملحوظًا في أدائها التشغيلي في مصر، إذ ارتفع متوسط إنتاج الشركة بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 13.060 برميل نفط مكافئ يوميا، مقارنة بـ12.550 برميل نفط مكافئ يوميا في الربع الأول من عام 2025.‏ ويمثل ذلك أول فترة نمو للإنتاج في مصر بعد عدة سنوات من التراجع الطبيعي، بما يبرز أثر برنامج الشركة الاستثماري الجاري تنفيذه.‏

ـ "دانة غاز" تتسلم 20 مليون دولار من مصر.. تسوية "كل المستحقات المتأخرة"

ومتوسط إنتاج الشركة في مصر يرتفع 4% ...

أعلنت شركة دانة غاز المتخصصة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، الجمعة، عن تسلّمها دفعة إضافية بقيمة 20 مليون دولار من مصر، مع تسوية مستحقاتها المتأخرة بالكامل.‏

وتعكس تسوية مستحقات دانة غاز مصر المتأخرة النهج الاستباقي والبناء للشركة في التعاون مع الحكومة المصرية، فضلا عن التزام الحكومة المتواصل بتسوية مستحقات شركات النفط والغاز العاملة في مصر.‏

ودعم هذا التقدمَ الملموس في عملية التحصيل الإطار المالي المحسن الذي أرسته اتفاقية توحيد مناطق الامتياز الموقعة في أواخر عام 2024.‏ وبعد تسلم دفعة بقيمة 50 مليون دولار في ديسمبر 2025، أسهمت الدفعة الإضافية البالغة 20 مليون دولار في سداد كامل مستحقات الشركة المتأخرة في مصر.‏

ـ تحسن الأداء التشغيلي :

وحققت دانة غاز خلال الربع الأول من عام 2026 تحسنا ملحوظًا في أدائها التشغيلي في مصر، إذ ارتفع متوسط إنتاج الشركة بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 13.060 برميل نفط مكافئ يوميا، مقارنة بـ12.550 برميل نفط مكافئ يوميا في الربع الأول من عام 2025 .‏ ويمثل ذلك أول فترة نمو للإنتاج في مصر بعد عدة سنوات من التراجع الطبيعي، بما يبرز أثر برنامج الشركة الاستثماري الجاري تنفيذه.‏

وتواصل دانة غاز تنفيذ برنامجها الاستثماري البالغة قيمته 100 مليون دولار في مصر، ويركز البرنامج على تثبيت إنتاج أصولها في دلتا النيل في المرحلة الأولى ومن ثم زيادته.‏

ونجحت الشركة في عام 2025 في حفر 4 آبار وتنفيذ أعمال إعادة استكمال لثلاثة آبار إضافية، ما أضاف نحو 30 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا إلى إنتاج الشركة و36 مليار قدم مكعبة إلى احتياطياتها.‏

وقال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: " يمثل التقدم المطرد الذي تمكنا من تحقيقه في مصر، سواء على مستوى التحصيل أو الأداء التشغيلي، حافزا قويا لنا.‏ وتشكل هذه الدفعة، إلى جانب تسوية كامل مستحقاتنا المتأخرة في مصر، خطوة إيجابية جديدة تعكس التزام الحكومة المصرية المتواصل بسداد المستحقات ودعم الاستثمار في قطاع الطاقة".

ـ الغاز المسال تحت ضغط الحرب.. توقعات باضطراب الإمدادات حتى 2027 :

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، تواجه سوق الغاز الطبيعي المسال اضطرابات ممتدة تهدد الإمدادات العالمية، مع توقعات باستمرار الضغوط لسنوات، ما يثير مخاوف من تقلبات حادة ونقص طويل .

توقعت وكالة الطاقة الدولية، الجمعة 24 من مايو الحالي ، أن تستمر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على إنتاج الغاز الطبيعي المسال لمدة لا تقل عن عامين، مشيرة إلى أن السوق ستظل تحت ضغط خلال عامي 2026 و2027.

وفقا لـ"فرانس برس"، أوضحت الوكالة، في تقرير نشرته الجمعة 24 من مايو ، أن تضرر البنية التحتية لتسييل الغاز، سيؤدي إلى تأخير تأثير التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال العالمي لمدة عامين على الأقل. ورغم أن المشاريع الجديدة يفترض أن تعوض هذا النقص مع مرور الوقت، فإن السوق ستظل، وفق التوقعات، تحت ضغط خلال عامي 2026 و2027.

وأضافت أن "التأثير المشترك لنقص الإمدادات على المدى القصير وتباطؤ نمو القدرات الإنتاجية قد يؤدي إلى خسارة تراكمية تقدر بنحو 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال بين عامي 2026 و2030" .

ودعت الوكالة إلى "تعزيز أمن إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية" عبر الاستثمار في مختلف مراحل سلسلة القيمة، إلى جانب "دعم التعاون الدولي بين المنتجين والمستهلكين". كما حثّت الدول المستوردة على تنويع عقودها طويلة الأجل للحد من مخاطر تقلبات الأسعار.

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى اضطراب مفاجئ في السوق، مع إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات الغاز الطبيعي المسال، ما فاقم من حدة الأزمة. وتراجع الإنتاج العالمي بنسبة 8% على أساس سنوي، نتيجة انخفاض حاد في صادرات بعض الدول، وهو ما جرى تعويضه جزئيا من خلال زيادة الإنتاج في دول أخرى.