دراسات
كتب فاطيمة طيبى 23 يونيو 2026 11:00 ص - التعليقات أفريكسيم بنك: مصر تستحوذ على 4.35% من التجارة البينية الأفريقية في 2025
اعداد ـ فاطيمة طيبي كشف تقرير حديث صادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك" أن مصر استحوذت على 4.35% من إجمالي التجارة البينية الأفريقية خلال عام 2025، بقيمة بلغت 9.31 مليار دولار وأوضح التقرير أن أبرز الأسواق التصديرية لمصر داخل القارة الأفريقية شملت الجزائر وليبيا والمغرب والسودان وتونس، بينما جاءت جمهورية الكونجو الديمقراطية وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا في مقدمة الدول المصدرة إلى السوق المصرية. وأشار التقرير إلى أن الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية تركزت في الأسمنت ومواد البناء والبلاستيك والدقيق والنشا، في حين شملت أبرز الواردات النحاس ومصنوعاته، والوقود والزيوت المعدنية، والبن، والشاي، وعددا من السلع الزراعية الأخرى. وأكد التقرير أن التكامل الاقتصادي الأفريقي يمثل أحد الركائز الرئيسية في السياسة التنموية المصرية تجاه دول القارة، مشيرا إلى الدعم الذي توليه الحكومة لمشروعات الربط الاستراتيجي، وفي مقدمتها ممر مصر ـ ليبيا ـ تشاد، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين شمال ووسط أفريقيا. وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن توجه أوسع للاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يسهم في تعميق الروابط التجارية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتعزيز دور مصر في سلاسل القيمة على مستوى القارة. ولفت التقرير إلى أن مصر تستهدف زيادة حجم تجارتها مع عدد من الدول الأفريقية، من بينها تشاد، من خلال توسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يشمل إنشاء مناطق لوجستية محتملة وتطوير طرق الربط عبر الصحراء الكبرى. وأوضح أن هذه المبادرات من شأنها خفض تكاليف النقل، وفتح أسواق جديدة أمام التجارة والاستثمارات، بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية. ـ تراجع التضخم في شمال أفريقيا إلى 12.7% خلال 2025 : سجلت منطقة شمال أفريقيا تراجعا ملحوظا في معدلات التضخم خلال عام 2025، لتصل إلى 12.7% مقارنة بنحو 21% في عام 2024، بحسب أحدث نسخة من تقرير التجارة الأفريقية لعام 2026 الصادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك"|. وأوضح التقرير أن مصر واصلت قيادة مسار التراجع الإقليمي في معدلات التضخم، حيث انخفض المعدل إلى 20.4% خلال عام 2025 مقابل 33.3% في عام 2024، مدعوما باستقرار العملة المحلية وتراجع الضغوط الناتجة عن تكاليف الاستيراد. وأشار التقرير إلى استمرار تحسن مؤشرات الأسعار في عدد من دول المنطقة، إذ تراجع معدل التضخم في تونس إلى 5.3%، فيما اقترب المغرب من تحقيق استقرار في الأسعار. كما انخفض التضخم في الجزائر إلى 1.4%، بينما حافظت ليبيا على معدلات تضخم منخفضة بلغت نحو 1.8% خلال العام الماضي 2025 . وأكد التقرير أن تراجع معدلات التضخم في دول شمال أفريقيا يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار السياسات النقدية، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين . ـ نمو اقتصاد أفريقيا يتسارع إلى 4.5% في 2025 متجاوزا المعدل العالمي : أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك" تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقارة الأفريقية من 3.4% في عام 2024 إلى 4.5% في عام 2025، متجاوزًا بذلك معدلات النمو العالمي . وأشار التقرير إلى تباطؤ معدل التضخم في القارة بشكل ملحوظ من 21.6% إلى 13.1% خلال الفترة نفسها، مع تسجيل بعض الدول معدلات تضخم منخفضة بلغت نحو 3% . كما توسعت التجارة السلعية الأفريقية بنسبة 6.1% لتصل قيمتها إلى نحو 1.5 تريليون دولار، فيما ارتفعت التجارة البينية الأفريقية بنسبة 5.5% لتسجل نحو 213.8 مليار دولار. وأوضح التقرير أن هذه النتائج تعكس تحسن إدارة الاقتصاد الكلي، وتعزيز التعاون الإقليمي، وزيادة الاستثمارات العابرة للحدود، إلى جانب قدرة الدول الأفريقية على الحفاظ على مسار النمو رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأطلق البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير افي الواحد والعشرين من شهر يونيو الحالي تقرير التجارة الأفريقية لعام 2026 تحت عنوان "الاستفادة من العوامل الجيوسياسية لصالح التجارة والتصنيع في أفريقيا" . وأشار التقرير إلى أن صدوره يأتي في ظل تحولات متسارعة يشهدها الاقتصاد العالمي، تشمل تغيرات جيوسياسية متلاحقة، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، وتطورات كبيرة في مجالات التكنولوجيا والاستثمار، وهو ما يتيح للقارة الأفريقية فرصة لتعزيز موقعها كمركز للإنتاج والتجارة. ورصد التقرير تأثير التوترات الجيوسياسية والتفتت الجيواقتصادي على البيئة التجارية العالمية، موضحا أن هذه التطورات أدت إلى زيادة المخاطر والاضطرابات في سلاسل الإمداد والأسواق العالمية وارتفاع تكاليف التجارة. وفي المقابل، لفت إلى أن التطورات التكنولوجية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، أصبحت عاملا رئيسيا في تطوير الخدمات اللوجستية وإدارة الجمارك وتنظيم سلاسل القيمة العالمية. وأكد التقرير أنه رغم استمرار التحديات الهيكلية التي تواجه أفريقيا، ومنها .. ـ فجوات البنية التحتية . ـ محدودية القيمة المضافة في العديد من القطاعات . ـ قيود تمويل التجارة . فإن هذه التحديات تتيح في الوقت نفسه فرصا واعدة للاستثمار والتحول الرقمي والتصنيع الأخضر، خاصة مع اتجاه الشركات العالمية إلى البحث عن مراكز إنتاج أكثر مرونة وتنافسية. ودعا التقرير الدول الأفريقية إلى التحرك السريع للاستفادة من المتغيرات العالمية الحالية وتحويل التحديات المرتبطة بالتفتت الاقتصادي العالمي إلى فرص تدعم النمو الشامل وتعزز الصادرات ذات القيمة المضافة. وحدد التقرير أربعة مسارات رئيسية لتحقيق ذلك، تشمل... 1 ـ دعم مؤسسات التمويل التنموي الأفريقية من خلال زيادة رؤوس أموالها والمطالبة بإصلاحات تنظيمية دولية أكثر عدالة . 2 ـ تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مع التركيز على التعريفات الجمركية وقواعد المنشأ والتنسيق بين الدول الأعضاء. 3 ـ التوسع في أنظمة المدفوعات الرقمية للحد من تحديات العملات والخدمات اللوجستية . 4 ـ إصلاح النظام المالي العالمي، بما يشمل آليات إعادة هيكلة الديون وصياغة قواعد دولية أكثر توازنا لدعم الاقتصادات النامية. ـ توقعات نمو الاقتصاد المصري 4.2% في 2026 و4.8% في 2027 : توقع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك" تباطؤا طفيفا في معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4.2% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 4.4% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 4.8% خلال عام 2027. جاء ذلك في تقرير التجارة الأفريقية لعام 2026 الذي أطلقه البنك تحت عنوان "الاستفادة من العوامل الجيوسياسية لصالح التجارة والتصنيع في أفريقيا". وأشار التقرير إلى تباين أداء الاقتصادات الأفريقية خلال عام 2026، متوقعا أن تتصدر منطقة شرق أفريقيا معدلات النمو الاقتصادي بنسبة 6.2%، تليها منطقة غرب أفريقيا بنسبة 4.5%، ثم شمال أفريقيا بنسبة 4.2%، ووسط أفريقيا بنسبة 4.1%، فيما تسجل منطقة جنوب أفريقيا أدنى معدل نمو عند 2%. وأوضح التقرير أن الأداء الاقتصادي الإجمالي للقارة الأفريقية شهد تحسنا ملحوظا خلال عام 2025، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% مقابل 3.4% في عام 2024. وأرجع البنك التباين في معدلات النمو بين الأقاليم الأفريقية المختلفة إلى اختلاف مستويات الاعتماد على السلع الأساسية، ومدى الاستقرار السياسي، وسرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في دول القارة. ولفت التقرير إلى أن منطقة شمال أفريقيا حققت تعافيا قويا خلال عام 2025، إذ ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.6% مقارنة بنحو 2.9% في عام 2024 و3.9% في عام 2023. وأوضح أن هذا التعافي جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالانتعاش القوي في الاقتصاد الليبي، حيث نما بنسبة 15.9% بعد عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية، إلى جانب تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال عام 2025 مقارنة بنحو 2.4% في عام 2024. وأشار التقرير إلى أن تحسن أداء الاقتصاد المصري جاء مدعوما باستقرار سعر صرف الجنيه، وارتفاع إيرادات قطاع السياحة، وتجدد تدفقات رؤوس الأموال الوافدة. كما سجلت الاقتصادات الرئيسية الأخرى في شمال أفريقيا معدلات نمو قوية خلال عام 2025، شملت المغرب بنسبة 4.9%، وموريتانيا بنسبة 4.2%، والجزائر بنسبة 3.8%، وتونس بنسبة 2.5%، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالاختلالات المالية وضعف الطلب الخارجي في تلك الدول. ـ مصر تستحوذ على 4.35% من التجارة البينية الأفريقية في 2025 : كشف تقرير حديث صادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير"أفريكسيم بنك" أن مصر استحوذت على 4.35% من إجمالي التجارة البينية الأفريقية خلال عام 2025، بقيمة بلغت 9.31 مليار دولار. وأوضح التقرير أن أبرز الأسواق التصديرية لمصر داخل القارة الأفريقية شملت الجزائر وليبيا والمغرب والسودان وتونس، بينما جاءت جمهورية الكونجو الديمقراطية وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا في مقدمة الدول المصدرة إلى السوق المصرية. وأشار التقرير إلى أن الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية تركزت في الأسمنت ومواد البناء والبلاستيك والدقيق والنشا، في حين شملت أبرز الواردات النحاس ومصنوعاته، والوقود والزيوت المعدنية، والبن، والشاي، وعددا من السلع الزراعية الأخرى. وأكد التقرير أن التكامل الاقتصادي الأفريقي يمثل أحد الركائز الرئيسية في السياسة التنموية المصرية تجاه دول القارة، مشيرا إلى الدعم الذي توليه الحكومة لمشروعات الربط الاستراتيجي، وفي مقدمتها ممر "مصر ـ ليبيا ـ تشاد ، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين شمال ووسط أفريقيا. مضيفا أن هذه الجهود تأتي ضمن توجه أوسع للاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يسهم في تعميق الروابط التجارية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتعزيز دور مصر في سلاسل القيمة على مستوى القارة. ولفت التقرير إلى أن مصر تستهدف زيادة حجم تجارتها مع عدد من الدول الأفريقية، من بينها تشاد، من خلال توسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يشمل إنشاء مناطق لوجستية محتملة وتطوير طرق الربط عبر الصحراء الكبرى. موضحا أن هذه المبادرات من شأنها خفض تكاليف النقل، وفتح أسواق جديدة أمام التجارة والاستثمارات، بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.
|
|||||||||||||||