تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

رفعت وكالة موديز العالمية التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر درجة من "Caa1" إلى "B3"، وذلك في ظل ما تشهده من ضبط قوي لأوضاع المالية العامة وإصلاحات هيكلية.

وقالت الوكالة في بيان 16 من اكتوبر الحالي إن التحول إلى سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية عززا الاحتياطيات الخارجية وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. وأبقت نظرتها المستقبلية للبلاد عند "إيجابية" .

قال صندوق النقد الدولي   الخميس 15 من اكتوبر الحالي  إن مصر أحرزت تقدما جيدا في استعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي رغم التحديات الخارجية، لكنه أضاف أنه يتعين عليها تسريع الإصلاحات الهيكلية لتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وأشارت الدولة التي تستعد للمراجعة النهائية لقروض من صندوق النقد الدولي بثمانية مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة إلى أنها لن تسعى للحصول على تمويل إضافي من الصندوق بعد انتهاء البرنامج في ديسمبر.

وقالت موديز "قدرة الحكومة على الحفاظ على هذا المسار الإيجابي ائتمانيا رغم بيئة خارجية صعبة وارتفاع أسعار النفط تسلط الضوء على استدامة التحسن، الذي يستند إلى زيادة فعالية السياسات" .

من جانبها، أكدت وزارة المالية المصرية، السبت 17 اكتوبر ، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطات وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي، موضحة أننا مستمرون في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة؛ لزيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو.

ذكر بيان لوزارة المالية، بعد رفع مؤسسة "موديز" تصنيف مصر إلى "B3" مع نظرة مستقبلية إيجابية، أن وزارة المالية تواجه تحديات ارتفاع خدمة الدين وتعمل بكل جهد وجدية لخفض معدلاتها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة. وأشارت وزارة المالية، إلى أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على النمو رغم الصدمات، وأننا نعمل الفترة المقبلة على رفع الإنتاجية، موضحة أن النمو الاقتصادي القوي ساعدنا في خفض الدين الحكومي إلى  1.9%  من الناتج المحلي في يونيو 2026.

أكدت ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر  2026، لافتة إلى أن الإيرادات الضريبية زادت إلى  13%  من الناتج المحلي بنسبة 1.6%  من الناتج خلال عامين دون أي أعباء إضافية.

أضافت وزارة المالية، أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعات "موديز" بنمو اقتصادي أقوى مع مواصلة الإصلاحات، واستمرار الانضباط المالي ومساندة الإنتاج والتصدير، مؤكدة أننا نستهدف دفع الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات لتعزيز ثقة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة ومستقرة.  و في شهرسبتمبر  الماضي، أفاد بيان لمجلس الوزراء بأن الاقتصاد المصري نما 5.1% في السنة المالية 2025-2026، مقارنة مع 4.4% في السنة التي قبلها .

وأكدت ستاندرد آند بورز وفيتش الأسبوع الاول من اكتوبر الماضي تصنيفيهما لمصر مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

أخبار مرتبطة

منذ 10 ساعاتنمو احتياطيات منجم "إيقات" للذهب خلال السنوات الماضية إلى 2.25 مليون أونصة18 أكتوبر 2026 1:25 مرئيس تنمية المشروعات: نستهدف زيادة حجم المحفظة التمويلية ودعم القطاعات الصناعية والإنتاجية18 أكتوبر 2026 10:56 صاتفاقية "رامسار" بشأن الأراضي الرطبة تطرح الأزمة التي تهدد الماء والغذاء14 أكتوبر 2026 2:33 مبانكوك.. وزير التخطيط يبحث والمديرة المنتدبة للبنك الدولي تطورات التمويل بالعملة المحلية14 أكتوبر 2026 10:59 صخالد عباس: معدلات تنفيذ المشروعات بالعاصمة تصل إلى 70 و 80%14 أكتوبر 2026 10:12 صالنقل تتعاون مع (C&D) الصينية لإنشاء محطة الإسكندرية للصب الجاف بميناء المكس13 أكتوبر 2026 2:59 موزير الاتصالات في احتفالية إريكسون: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعزز كفاءة إدارة الشبكات13 أكتوبر 2026 1:52 ممصر ثالث أكبر مستورد لخردة المعادن الأوروبية.. قرار جديد أمام الصناعة13 أكتوبر 2026 11:16 صرئيس شعبة الاتصالات: "منتدى مصر 2026" فرصة لتقييم رحلة التحول الرقمي12 أكتوبر 2026 2:58 مانطلاق معرض"مصر للطاقة وفايركس مصر 2026" بمشاركة 250 عارض من 25 دولة