دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أفادت مصادر رسمية مغربية، السابع عشر من شهر اكتوبر الحالي ، بأن قانون الموازنة المغربي للعام المقبل 2027، وضع أولويات على رأسها دعم القدرة الشرائية، و"توطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة"، بما فيها تأهيل قطاعي الصحة والتعليم.

وجاء في بيان للديوان الملكي عقب أول اجتماع وزاري ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد تنصيب أعضاء الحكومة الجديدة  في السادس عشر من شهر اكتوبر الحالي أن وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع قدم عرضا أبرز فيه الخطوط العريضة لموازنة 2027.

وترأس الملك محمد السادس، السبت السابع عشر من شهر اكتوبر الحالي ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027، الذي يتضمن..

ـ  إجراءات لدعم القدرة الشرائية .

ـ  رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر .

ـ  إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب .

ـ   تخصيص 25 مليار درهم لتسريع الجيل الجديد من "برامج التنمية الترابية المندمجة.

هذا البرنامج يعتبر إطارا استراتيجيا متطور لتخطيط وتنفيذ السياسات التنموية، يعتمد على توجيه الاستثمارات العمومية والخاصة نحو مجالات جغرافية محددة (ترابية) بشكل متكامل، بدلا من السياسات القطاعية المعزولة. وتحدث العرض المعني بالموازنة عن "استعادة القدرة الشرائية، وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة، حيث سيتم العمل انطلاقا من سنة 2027، على مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتوخى دعم القدرة الشرائية للمواطنين".

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في آخر بحث عن الأسر أن 76.3% من الأسر المغربية أفادت بتراجع مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 18.5% اعتبرته مستقرا، بينما قالت 5.2% فقط إنها لمست تحسنا .

كما جاء في عرض وزير المالية أن موازنة 2027 تستهدف  ...

1 ـ  رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر .

2 ـ  إضافة إلى مضاعفة جهود تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم" .

3 ـ  تعزيز الإسكان.

وأبرز العرض أن الاقتصاد الوطني يرتقب أن يحقق نموا في حدود 4.7% بنهاية عام 2026 الجاري، مع احتواء معدل التضخم في حدود 0.7%، وتوقع تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتفصيلا، يتمحور مشروع قانون المالية لسنة 2027 حول 5 أولويات رئيسية، تتصدرها ...

ـ استعادة القدرة الشرائية للمواطنين وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، من خلال مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار ابتداء من السنة المقبلة، واتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية. وتشمل هذه الأولوية مواصلة تعميم ونشر التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب مضاعفة جهود تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم، وتعزيز الوصول إلى السكن اللائق عبر برنامج الدعم المباشر للسكن.

 ـ الأولوية الثانية ..  فتتعلق بإدماج الشباب في التعليم والعمل اللائق، من خلال إطلاق برنامج وطني مندمج للفترة 2027-2031، يقوم على توجيه الشباب نحو برامج التكوين والمواكبة المهنية، وتسهيل الوصول إلى التمويل والضمان والأسواق.

ـ الأولوية الثالثة .. تهتم بتسريع الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال إعادة هندسة اختصاصات الجهات وفق منطق الوضوح والنجاعة، وتعزيز آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات، إلى جانب التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.

ـ الأولوية الرابعة .. تتمثل في تعزيز السيادة الاستراتيجية للمغرب في المجالات المائية والطاقية والغذائية والرقمية، بما يضمن تحقيق الأمن المائي، وتسريع برنامج تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنفيذ استراتيجية المغرب للهيدروجين الأخضر.

وتشمل الإجراءات المرتقبة، كذلك، التنفيذ التدريجي لخريطة طريق البنية التحتية للغاز، بالتوازي مع اتخاذ تدابير لضمان الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.

ـ الأولوية الخامسة ..  فتتمحور حول بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والسيادية للمملكة، مع تسريع الإصلاحات المؤسساتية والحفاظ على استقرار التوازنات الاقتصادية والمالية.

ويهدف هذا التوجه، إلى توفير التمويل اللازم لتسريع إنجاز الخطط والمشاريع التنموية الكبرى والاستراتيجيات القطاعية في مختلف المجالات، إلى جانب تطوير منظومات صناعية سيادية جديدة.

ـ تعزيز الاستثمار الخاص عبر توطيد آليات الدعم :

وفي ما يتعلق بالاستثمار، يولي مشروع قانون المالية لسنة 2027 عناية خاصة بتعزيز الاستثمار الخاص، عبر توطيد آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

ويركز المشروع، في هذا الجانب، على دعم المشروعات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما يندرج ضمن التوجه الرامي إلى تعزيز مساهمة الاستثمار الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.

وتعكس التوجهات العامة المعروضة خلال المجلس الوزاري ..

ـ تركيز مشروع قانون المالية المقبل على الجمع بين دعم القدرة الشرائية وتوسيع الحماية الاجتماعية .

ـ تحسين فرص إدماج الشباب .

ـ  تسريع التنمية الترابية .

ـ تعزيز السيادة الاقتصادية .

ـ  الحفاظ على التوازنات المالية للمملكة.

أخبار مرتبطة

18 أكتوبر 2026 2:20 متسوية مديونية "المشروعات الصناعية" ببنك الاستثمار القومي بقيمة 102 مليار جنيها اقتصادبنوك14 أكتوبر 2026 1:54 مدراسة عالمية تكشف أثرا غير متوقع للطاقة المتجددة على الانبعاثات13 أكتوبر 2026 1:19 منمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 110 من الأسواق العالمية خلال 8 أشهر12 أكتوبر 2026 2:31 مالاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لإزالة الكربون من الصناعة7 أكتوبر 2026 12:08 م"منتدى أفريقيا العلمين".. مصر تفتح آفاقا اقتصادية جديدة في القارة السمراء7 أكتوبر 2026 11:03 صالبنك الدولي: يتوقع 4.3% ارتفاع لنمو الاقتصاد المصري العام المالي الحالي6 أكتوبر 2026 12:44 مصادرات الصناعات الغذائية ترتفع 10.8% إلى 5.12 مليار دولار خلال 8 أشهر12 أغسطس 2026 3:50 مالارقام الصادمة.. لتكلفة الكوارث الطبيعية بالعالم في 6 أشهر11 أغسطس 2026 12:16 م"مرصد الذهب": الألماس المعملي يفتح لمصر بابا صناعيا يعتمد على التكنولوجيا والطاقة10 أغسطس 2026 1:13 موزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 6.2 مليون طن.. تتصدرها الموالح