دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

تستعد مصر لتصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بنهاية نوفمبر الجاري عبر مجمع "إدكو للإسالة"، في خطوة تعكس عودة تدريجية للصادرات بعد أشهر من توجيه معظم الإمدادات لتلبية الطلب المحلي، بحسب  تصريح لمسؤول لمصادر اعلامية عربية .

وقال المصدر إن وزارة البترول المصرية استأنفت خلال الأيام الماضية ضخ الغاز الطبيعي إلى مجمع إدكو للإسالة، بعد الاتفاق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" على الكميات المخصصة للتصدير وخطط التسويق.

وأضاف أن الشحنة المرتقبة ستتجه إلى الأسواق الأوروبية، على أن تتولى إحدى شركتي "شل" أو "توتال إنرجيز" شراءها عبر ذراعها التجارية، باعتبارهما من أبرز المتعاملين على إنتاج المجمع .

وتضم ملكية مجمع إدكو للإسالة شركاء دوليين هم "شل العالمية" و"توتال إنرجيز الفرنسية"، إلى جانب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والهيئة المصرية العامة للبترول. ويتكون المجمع من وحدتين لإسالة الغاز تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 3.6 مليون طن سنويا، بإجمالي طاقة تصميمية تصل إلى 7.2 مليون طن سنويا، وبدأ تشغيله وتصدير أولى شحناته عام  2005.

ـ عوائد التصدير ترتفع شتاء :

أوضح المصدر أن حمولة الشحنة الواحدة، والتي تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال ـ وهي الحمولة القياسية لناقلات الغاز المسال ـ  قد تتجاوز قيمتها 60 مليون دولار وفقا للأسعار العالمية وقت التصدير، مشيرا إلى أن عوائد عمليات الإسالة والتصدير تعود إلى الشركاء وفق حصصهم.

وأشار إلى أن مصر قد تستفيد من مستويات الأسعار المرتفعة للغاز الطبيعي المسال خلال فصل الشتاء في أوروبا، مع زيادة الطلب على وقود التدفئة، ما يتيح فرصا لتحقيق عائدات تصديرية أعلى والاستفادة من التحركات الموسمية للأسعار. وأضاف أن كميات الغاز المخصصة للتصدير ستتحدد وفقا لمستويات الإنتاج المحلي وحجم الفائض المتاح بعد تلبية احتياجات السوق المصرية، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف عودة إنتاج الغاز الطبيعي إلى مستوياته السابقة خلال عام 2027، بما يعزز فرص التصدير ويحد من فاتورة واردات المحروقات .

ويأتي استئناف التصدير رغم استمرار مصر في استيراد الغاز الطبيعي لسد جزء من احتياجاتها المحلية، إذ تعتمد الحكومة على استغلال الفوائض الموسمية خلال أشهر الشتاء، حين يتراجع الطلب مقارنة بذروة الاستهلاك الصيفية، ما يتيح توجيه كميات محدودة إلى الأسواق الخارجية .

وقال المصدر إن مصر صدرت خلال الموسم الشتوي الماضي ما بين شحنة وشحنتين شهريا عبر مجمع إدكو خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى مارس، مستفيدة من تراجع الطلب المحلي على الغاز وما يوفره ذلك من كميات قابلة للتصدير. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار اتفاق وزارة البترول والثروة المعدنية مع الشركاء الأجانب على إتاحة تصدير شحنات من الغاز المسال خلال فترات انخفاض الطلب الموسمي في السوق المحلية، باعتبارها أحد الحوافز الممنوحة للشركات الأجنبية، بما يساعدها على تحصيل مستحقاتها المالية ويشجعها على ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية وزيادة الإنتاج .

كما أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء والقطاعات الصناعية، من خلال تطوير الحقول القائمة وتسريع برامج الاستكشاف والتنمية، بما يدعم استقرار الإنتاج المحلي ويحد من اتساع فجوة الإمدادات.

وتنتج مصر حاليا نحو 3.7 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا، في حين يقترب الاستهلاك من 7 مليارات قدم مكعبة يوميا خلال نوفمبر الجاري، ويرتفع إلى ما بين 7.2 و7.4 مليار قدم مكعبة يوميا خلال ذروة الصيف، وفق المصدر.

وتسد الحكومة جانبا كبيرا من فجوة الإمدادات عبر واردات الغاز المنقول بخطوط الأنابيب وشحنات الغاز الطبيعي المسال، والتي تمثل نحو 47% من الاستهلاك الحالي، وتوجه بصورة رئيسية إلى قطاعي الكهرباء والصناعة، بما يشمل صناعات الأسمدة والبتروكيماويات.

ـ 5% تراجع استهلاك محطات الكهرباء المصرية من الغاز الطبيعي   في نوفمبر

إلى 3.9 مليار قدم مكعبة يوميا :

كما تراجع معدل استهلاك محطات توليد الكهرباء في مصر من الغاز الطبيعي بنحو 200 مليون قدم مكعبة يوميا خلال نوفمبر الجاري، مع انحسار درجات الحرارة وتراجع الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، ما أتاح تخفيفا نسبيا للطلب على الوقود المستخدم في تشغيل محطات التوليد، وفق مصدر مسؤول.

  كما ان استهلاك محطات الكهرباء من الغاز انخفض إلى متوسط يقترب من 3.9 مليار قدم مكعبة يوميا، مقابل نحو 4.1 مليار قدم مكعبة خلال أكتوبر الماضي 2026 بتراجع يقارب 5%، موضحا أن التغيرات المناخية ساهمت في تقليص معدلات السحب من الشبكة القومية للغاز.

وأضاف أن الأحمال الكهربائية سجلت نحو 32 ألف ميجاواط خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بنحو 35 ألف ميجاواط خلال فترات الذروة في أكتوبر، وهو ما انعكس على كميات الغاز المطلوبة لتشغيل محطات الإنتاج، وقلل الضغوط على منظومة توفير الوقود.

وأشار إلى أن انخفاض الاستهلاك الموسمي لا يعني تراجع احتياجات البلاد من تأمين مصادر الطاقة، في ظل استمرار الفجوة بين معدلات الإنتاج المحلي والطلب على الغاز، موضحا أن وزارة البترول تعمل على إدارة مزيج متنوع من الإمدادات يتضمن الإنتاج المحلي، والغاز المستورد عبر خطوط الأنابيب، وشحنات الغاز الطبيعي المسال التي تستقبلها وحدات إعادة التغييز العائمة.

وأوضح أن استمرار تأمين احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية يعتمد على مرونة منظومة الإمداد، بالتوازي مع استخدام المازوت كوقود بديل في بعض وحدات التوليد عند الحاجة، بما يضمن عدم تأثر انتظام التغذية الكهربائية بأي تغيرات في معدلات توافر الغاز. أوضح أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع تحركات وزارة البترول لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وإضافة نحو 330 مليون قدم مكعبة يوميا إلى الإنتاج قبل نهاية 2026، من خلال مشروعات تنمية حقول في البحر المتوسط والصحراء الغربية.

ـ تنويع مصادر الإمداد وتقليل فاتورة الاستيراد :

تابع أن الحكومة تعمل على تعزيز قدرات استقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغييزه، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية القائمة وشبكات نقل الغاز، بما يتيح مرونة أكبر في استقبال الشحنات الخارجية وتوجيهها إلى قطاعات الاستهلاك المختلفة، خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب.

و تستهدف هذه التحركات تأمين احتياجات محطات الكهرباء والصناعة من الوقود، بالتوازي مع تسريع مشروعات تنمية الحقول الجديدة ورفع معدلات الإنتاج من المناطق القائمة، بما يحد تدريجيا من الاعتماد على الاستيراد ويخفف الضغط على موارد النقد الأجنبي. كما تعمل الحكومة على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، باعتبارهما من الأدوات الرئيسية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، وإتاحة كميات إضافية منه للاستخدامات الصناعية والأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة.

ـ  "البترول" تشتري 6 شحنات زيت وقود .. وفاتورة الغاز المسال تضغط على مصر:

ـ "الهيئة العامة للبترول" تستورد ما يصل إلى 600 ألف طن للتسليم في نوفمبر وديسمبر..

قالت عدة مصادر تجارية لرويترز إن "الهيئة المصرية العامة للبترول" اشترت 6 شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت للتسليم في شهري نوفمبر  وديسمبر  عبر مناقصة أُجريت في الآونة الأخيرة. ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه واردات مصر من زيت الوقود شهريا إلى أكثر من ثلاثة أمثالها في أكتوبر مقارنة ببداية العام 2025 .

وتعتمد مصر في توليد الكهرباء على الغاز المحلي، كما تعتمد في ذلك بشكل متزايد على الغاز الطبيعي المسال المستورد، لكنها زادت وارداتها من زيت الوقود بعد أن أدت حرب إيران إلى تزايد الضغوط على أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية ودفعت الأسعار إلى الارتفاع.  وتتراوح كمية كل من الشحنات الست التي اشترتها الهيئة بين 90 ألفا و100 ألف طن من زيت الوقود عالي الكبريت، وفقا لمصدر تجاري مطلع على المناقصة. ولم ترد وزارة البترول المصرية على طلب للتعليق خارج ساعات العمل.

ووفقا لشركة "كبلر" المتخصصة في تحليلات الشحن فإن إجمالي واردات مصر من زيت الوقود تجاوز 640 ألف طن في أكتوبر ، دون تغيير يذكر عن سبتمبر ، مع اتجاه واضح نحو الارتفاع منذ أبريل.

ومع ذلك، أظهرت البيانات أن الواردات من ينايرإلى أكتوبر انخفضت بشكل حاد إلى 3.94 مليون طن من 5.95 مليون طن في نفس الفترة من عام 2025. وفي غضون ذلك ارتفعت واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، ووصلت في يوليو إلى أعلى مستوى منذ بداية العام، لكنها بدأت في التراجع منذ أغسطس.

وكانت وزارة البترول المصرية قد رصدت ميزانية تبلغ حوالي 10.1 مليار دولار للغاز الطبيعي المسال في السنة المالية 2026-2027، التي تمتد من يوليو 2026 إلى يونيو 2027، لكن الأسعار ارتفعت إلى ما يتجاوز تقديراتها، حسبما صرح أحد المحللين لرويترز هذا الأسبوع. ووفقا للمحلل، فإنه بحلول السادس من أكتوبر ، كانت الوزارة قد أنفقت بالفعل 5.8 مليار دولار، مما يجعلها في طريقها لتجاوز الميزانية المحددة قبل ارتفاع الطلب المعتاد في فصلي الربيع والصيف.

وسجل عقد الغاز الطبيعي القياسي في أوروبا أعلى مستوى له منذ ديسمبر  2022 هذا الأسبوع، إذ أدت الاضطرابات في شحنات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى استمرار نقص الإمدادات. ومن المقرر أن ترتفع شحنات استيراد الغاز الطبيعي المسال إلى مصر إلى 184 شحنة هذا العام من 152 شحنة، وفقا لوثيقة رسمية. وتجري البلاد محادثات مع كبرى شركات الطاقة لإبرام اتفاقيات توريد تمتد لعدة سنوات، في ظل صعوبة مواكبة الإنتاج المحلي من الغاز للطلب المتزايد.

ـ مصر تراهن على أعماق المتوسط لسد فجوة الغاز.. 8 مناطق استكشاف جديدة في 2027:

ـ استثمارات مستهدفة تصل إلى 1.5 مليار دولار مع سعي القاهرة لزيادة الإنتاج وتقليص الاعتماد على الواردات ..

 كما تراهن مصر على توسيع أنشطة البحث عن الغاز الطبيعي في المياه العميقة والعميقة جدا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، عبر طرح 8 مناطق امتياز بحرية جديدة خلال الربع الأول من عام 2027، في خطوة تستهدف جذب استثمارات قد تصل إلى 1.5 مليار دولار، وتعزيز الاحتياطيات المحلية ودعم جهود زيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة، بحسب مسؤول تحدث لمصدر اعلامي عربي .

وقال المصدر إن مناطق الاستكشاف الجديدة تقع في البحر المتوسط ودلتا النيل، اللذين يمثلان المحور الرئيسي لأنشطة البحث عن الغاز في مصر، في ظل تزايد أهمية المكامن البحرية العميقة ضمن خريطة موارد الغاز المصرية، والحاجة إلى اكتشاف احتياطيات جديدة تعوض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القائمة.

وأضاف أن الوزارة ستطرح تلك المناطق من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وفق نظام اقتسام الإنتاج، بما يتيح لشركات الطاقة العالمية الاطلاع على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتوافرة وتقييم الفرص الاستثمارية قبل التقدم بعروضها الفنية والمالية.

وقدر المصدر الاستثمارات الأولية المرتبطة ببرامج البحث والاستكشاف بنحو 750 مليون دولار، تشمل أعمال المسح السيزمي وحفر الآبار الاستكشافية، على أن ترتفع إلى ما يقارب 1.5 مليار دولار إذا أسفرت الأعمال عن اكتشافات تجارية تتطلب الانتقال إلى مراحل التقييم والتطوير وإنشاء البنية التحتية اللازمة للإنتاج.

وتأتي الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تضييق الفجوة بين الإنتاج المحلي واستهلاك الغاز الطبيعي، بعد تحول البلاد خلال السنوات الأخيرة إلى استيراد كميات متزايدة من الغاز والغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي. وتعول وزارة البترول على الاكتشافات الجديدة في البحر المتوسط لتعزيز الإمدادات المحلية والحد من الاعتماد على الواردات على المدى المتوسط والطويل.

ـ مسح سيزمي متطور لدعم فرص الاكتشاف :

ويتزامن الطرح المرتقب مع استعداد وزارة البترول والثروة المعدنية لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع المسح السيزمي البحري المتطور في المياه المصرية بشرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، على مساحة تبلغ نحو 18 ألف كيلومتر مربع، باستخدام تقنية المسح السيزمي بقاع البحر (OBN)، التي تعد من أحدث التقنيات المستخدمة عالميا في استكشاف الغاز بالمياه العميقة.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي قد أعلن، في بيان الأسبوع الماضي الاخير من شهر اكتوبر ، استعداد قطاع البترول لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، الذي يستهدف تطوير أنشطة الاستكشاف في مصر عبر أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات الجيولوجية، بما يسهم في تحسين فهم التراكيب الجيولوجية الموجودة تحت قاع البحر وتحديد المناطق الأكثر جذبا لفرص البحث عن الغاز الطبيعي.

وقال المصدر إن القيمة النهائية للاستثمارات المرتبطة بالمناطق الجديدة ستتحدد وفق الالتزامات الواردة في اتفاقيات الامتياز بين الشركاء الأجانب والجانب المصري، وعدد الآبار الاستكشافية المستهدف حفرها، وعمق المياه، وحجم أعمال المسح السيزمي المطلوبة، إضافة إلى نتائج برامج البحث والاستكشاف.

وأضاف أن الاتفاقيات البحرية الحديثة تعكس قدرة هذه المناطق على جذب استثمارات كبيرة لا تقتصر على أعمال الحفر فقط، بل تمتد إلى أنشطة الخدمات البترولية والمسوح السيزمية والخدمات الهندسية والتوريدات، فضلا عن الاستثمارات اللاحقة المرتبطة بتطوير الاكتشافات وربطها بشبكات الإنتاج والنقل.

وأوضح أن المناطق الجديدة ستطرح أمام الشركات العالمية عبر برامج عمل تتضمن التزامات استثمارية وأعمال حفر واستكشاف، على أن تخضع العروض المقدمة للتقييم الفني والمالي قبل اختيار الشركات الفائزة واستكمال إجراءات التعاقد. وفي حال التوصل إلى اكتشافات تجارية، تنتقل المشروعات إلى مراحل التقييم والتطوير ثم الإنتاج وربط الغاز بالشبكة القومية.

ـ سداد المستحقات يعزز جاذبية القطاع :

وتتزامن خطط طرح الامتيازات الجديدة مع تحسن بيئة الاستثمار في قطاع البترول، بعد إعلان وزارة البترول في يونيو 2026 سداد كامل المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار الأجانب في أنشطة إنتاج النفط والغاز، والتي كانت قد بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.

ويرى المصدر أن تسوية المستحقات المتأخرة عززت ثقة الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية، ورفعت من جاذبية فرص الاستثمار الجديدة، خصوصا مع استمرار الوزارة في طرح مناطق استكشافية جديدة وتطبيق حوافز تستهدف زيادة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير والإنتاج.

وأشار إلى أن أدوات جذب الاستثمار تشمل نماذج تعاقدية وحوافز تتناسب مع طبيعة المشروعات ومستويات المخاطر والتكاليف، خاصة في مناطق المياه العميقة والعميقة جداً التي تتطلب استثمارات مرتفعة. كما يسهم القرب من البنية التحتية القائمة، بما في ذلك خطوط الأنابيب ومنشآت المعالجة والإنتاج، في خفض تكاليف تطوير الاكتشافات وتسريع ربطها بالشبكات القائمة.

وينظر إلى التوسع في الاستكشافات البحرية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لاستعادة نمو إنتاج الغاز المصري خلال السنوات المقبلة، في ظل ارتفاع الطلب المحلي وتزايد أعباء الواردات. كما تراهن الحكومة على أن يؤدي جذب استثمارات جديدة وتسريع تنمية الاكتشافات المحتملة في البحر المتوسط إلى تقليص فجوة الإمدادات وتحسين توازن سوق الغاز المحلية على المدى المتوسط، مع تعزيز أمن الطاقة ودعم احتياجات قطاعات الكهرباء والصناعة.

أخبار مرتبطة

2 نوفمبر 2026 2:39 مشركات صينية كبرى تطلب رقائق من إنفيديا بأكثر من 35 مليار دولار1 نوفمبر 2026 12:50 مميزان المدفوعات.. عجز ميزان دخل الاستثمار يرتفع 21.2 مليار دولار خلال 2025/202628 أكتوبر 2026 2:00 ملتعزيز الطاقة ودعم النمو الصناعي 130 مليار دولار استثمارات في الهيدروجين النظيف27 أكتوبر 2026 2:58 مالذكاء الاصطناعي أم تغير المناخ .. أيهما يهدد البشرية أسرع؟26 أكتوبر 2026 2:52 مثقة المستهلك الأمريكي تهوي لأدنى مستوى منذ 201425 أكتوبر 2026 11:17 صصادرات الصناعات الغذائية ترتفع 12.6% إلى 5.82 مليار دولار خلال 9 أشهر21 أكتوبر 2026 11:10 ص265 مليون دولار قرض من الأوروبي لإعادة الإعمار لتمويل محطة للطاقة الشمسية بالمنيا20 أكتوبر 2026 2:00 ملتقليل الحاجة للدولار مقايضة العملات بين مصر والإمارات لمدة 5 سنوات19 أكتوبر 2026 11:22 صالمغرب: من أولويات مشروع موازنة 2027 دعم القدرة الشرائية للمواطن18 أكتوبر 2026 2:20 متسوية مديونية "المشروعات الصناعية" ببنك الاستثمار القومي بقيمة 102 مليار جنيها اقتصادبنوك