أخبار وأرقام


الفيس بوك
 
كتب سحر صالح
20 أغسطس 2019 8:35 م
-
التعليقات
جدل حول أرقام العمالة المصرية بالكويت والإحصاء تؤكد أرقامنا صحيحة

جدل حول أرقام العمالة المصرية بالكويت والإحصاء تؤكد أرقامنا صحيحة

حالة من الجدل الشديد بين أوساط المجتمع الكويتي أثارتها الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصرى، مؤخرًا حول أعداد تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل في الخارج، وتحديدًا داخل الكويت، وقدر عدد العمالة الوافدة إليها بحوالي 230 ألف مصري بينهم 98 ألف حصلوا علي تصريح بالعمل لأول مرة، خلال عام 2018.

وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بيانا الاثنين، ردا على ما تم تداوله من تصريحات وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية الكويتية حول عدم دقة بشأن أعداد العمالة المصرية فى الكويت.

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صحة الرقم الصادر الخاص بعدد تصاريح العمل للمصريين بدولة الكويت ، والذى بلغ 230 ألف و 803 تصريح خلال عام 2018 تصريح عمل وهو رقم معبر عن عدد تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بدولة الكويت. 

وأشار الى أن هذا الرقم معبر عن عدد تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بدولة الكويت، كما أن هذا الرقم يأتي ضمن إصدارا سنويا للجهاز وهو النشرة السنوية لتصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج عن العام الماضى .

وأوضح الجهاز فى بيانه، أن نشرته السنوية حول أعداد تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج، تشمل نوعين من تصاريح العمل.

أحدهما يصدر للمرة الأولى، والأخر تجديد لمن سبق له العمل بالفعل بالكويت، لافتا إلى أن تلك التصاريح الممنوحة لأول مرة بلغت 98794 تصريح، بينما بلغت تصاريح العمل التى تم تجديدها 132009 تصريح .

كما أكد جهاز الإحصاء، أن تلك الأرقام والبيانات يتم إنتاجها من واقع السجلات الإدارية لوزارة الداخلية "الإدارة العامة لتصاريح العمل".

وتأتى تلك البيانات متسقة مع بيانات الأعوام السابقة التى أصدرها الجهاز، والتى بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالكويت بها 221 ألف و 325 تصريح خلال عام 2016، بينما بلغ 219 ألف و 184 تصريح فى عام 2017.

وبدأت كواليس الأزمة منذ يوم 11 أغسطس الجاري حينما نشرت صحيفة الراي الكويتية تقريرًا في  صفحتها الأولي بعنوان: 8 آلاف مصري دخلوا الكويت شهريًا في 2018.. تقرير رسمي أظهر أن مجموعهم 98 ألفًا غالبيتهم بلا مؤهل"، نقلًا عن بيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 4 اغسطس الجاري أي بعد أسبوع كامل من إعلان الجانب المصري رسميًا.

أعقب ذلك هجومًا ضاريًا شنه عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي ضد حكومة بلادهم بشأن إصدار 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين للعمل في الكويت خلال العام 2018، واصفين ذلك بالمفاجأة من العيار الثقيل تنسف جميع ما ورد إلينا من بيانات في لجنة تنمية الموارد البشرية عن الإحلال وتقليص أعداد العمالة الوافدة غير المنتجة لاسيما غالبيتهم بلا مؤهل جامعي علي حد قولهم.

خرج أول تعليق كويتي رسمي علي لسان وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، في 14 أغسطس الجاري، والتي واجهت إتهامات أعضاء مجلس الأمة حول مخالفة الحكومة سياسات الإحلال، بالتشكيك في تلك الأرقام التي أعلنها جهاز الإحصاء المصري، مؤكده أنها غير صحيحة وأن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية ستجهز البيانات الوافية للرد عليها.

وتتابعت بعد ذلك تصريحات العقيل بشأن الأزمة موضحة أن أرقام الإحصاءات المحلية في الكويت تظهر أن المعدل الشهري الحقيقي لدخول أبناء الجالية المصرية إلى الكويت يتراوح ما بين 1400 و2200 شخص شهريا في القطاع الأهلي.

مؤخرًا تراجعت حدة تصريحات العقيل في محاولة منها لتهدئة حدة الأزمة بين الحكومة ومجلس الأمة، حيث بشرت بما وصفته تقنين كبير لأعداد الوافدين خلال الفترة المقبلة، مؤكده أنه لا توجد مشكلة في العمالة المصرية كونها تدخل البلاد بناء علي عقود وتراخيص.

يشار إلى أن الجدل نفسه سبق وتكرر بعد أن نشرت الجريدة نفسها تقريرا يفيد بدخول 5000 آلاف مصرى شهريًا الكويت وهو ما نفته أيضًا وزارة القوى العاملة الكويتية



التعليقات