أخبار وأرقام


الفيس بوك
 
كتب سحر صالح
25 أغسطس 2019 4:12 ص
-
التعليقات
"بلتون": خفض أسعار الفائدة يجدد الثقة فى الاستثمار بمصر

"بلتون": خفض أسعار الفائدة يجدد الثقة فى الاستثمار بمصر

 قرر البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة بقيمة كبيرة بواقع 1.5% ، لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض .

وقالت لجنة السياسة النقدية، التابعة للبنك، في بيان، إنها قررت خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 في المئة من 15.75 في المئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 في المئة من 16.75 في المئة.

ويعد هذا التخفيض هو الأول من نوعه منذ فبراير الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.

وذكر بيان لجنة السياسة النقدية أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استمر "ليسجل 8.7 في المئة و5.9 في المئة في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من 4 سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا والتي أدت الى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية".

وأرجع بيان لجنة السياسة انخفاض أسعار الفائدة إلى 4 أسباب أولها "احتواء الضغوط التضخمية وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظرا لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا كانت أقل من مثيلتها في العام السابق".

وتابع بيان اللجنة "في ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2019، و5.6 في المئة خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008".

كما اتخذت اللجنة قرارها بخفض أسعار الفائدة اعتمادا على سبب ثان وهو انخفاض معدل البطالة الذي "سجل 7.5 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2013".

وتحدث بيان لجنة السياسة النقدية أيضا عن سبب ثالث يتمثل في استمرار "تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية".

وبالإضافة إلى ذلك أشارت اللجنة إلى السبب الرابع وهو انخفاض "الأسعار العالمية للبترول" مؤخرا، التي لا تزال عرضة للتقلبات "بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض".

وأوضحت أنه "في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9 في المئة خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وأكدت اللجنة أنها ستواصل "اتخاذ قراراتها بنا ء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وأشارت اللجنة إلى مواصلتها "متابعة كافة التطورات الاقتصادية" وعدم التردد "في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي".

ووصف تقرير لبنك الاستثمار بلتون، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض 1.5%، "بالجريء".

وأضاف: "القرار يفوق توقعاتنا وتقديرات السوق بخفض أسعار الفائدة بنحو 1%".

وترى بلتون أن "القرار يعني استئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت منذ خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في فبراير 2019، ويؤكد رؤيتنا جول احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من 2019".

وأرجعت بلتون ذلك إلى احتواء تداعيات التضخم المصاحبة لتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود وزيادات أسعار الكهرباء في يوليو 2019.

وتوقعت بلتون أن تحافظ معدلات التضخم على نطاق مستهدف البنك المركزي عند 9% بزيادة أو نقصان 3% حتى نهاية 2020.

واستبعد تقرير بلتون حدوث ضغط على فاتورة الواردات قبل خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى.

وأوضح التقرير أن خفض أسعار الفائدة يؤدي لتحسن مناخ الأعمال، وخاصة على مستوى المستثمرين المحليين.

وشددت بلتون على أن خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أخرى سيظل أساسياً لتحقيق أثر فعلي على إمكانات استعادة الإنفاق الرأسمالي.

وبحسب بلتون لن يمثل هذا القرار ضغوط على الميزان التجاري المصري خلال عام 2019 حيث لا يزال التعافي الاستثماري مقيداً مما يشير إلى نمو معتدل للوارادات غير البترولية بنحو 8.5% في العام المالي 2019/2020 متوقع مقابل المعدل النمو السابق عند 26% حينما كان الاقتصاد يحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي أكبر من 6%.

وجاء قرار البنك المركزي موافقا لتوقعات أغلب المحللين الاقتصاديين الذين رجحوا خفض الفائدة عقب هبوط الفائدة الأمريكية، وتخفيض عدد من الدول الناشئة أسعار الفائدة لديها .

وانخفضت أسعار الفائدة عقب هبوط معدلات التضخم الأساسي السنوي إلى 5.9% بنهاية يوليو الماضي، والعام إلى 8.7%، وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2015، رغم قرارات الحكومة بزيادة أسعار الطاقة والمحروقات لترشيد دعم المواد البترولية مطلع العام المالي الجارى.

وقال الخبير الاقتصادي المصري، محسن عادل، إن البنك المركزي المصري قام بخفض سعر الفائدة لتحفيز النمو في ظل وجود مخاوف من دخول العالم في حالة ركود اقتصادى.

وأكد الخبير أن الأمر الذي دفع البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة هو عنصر محلي مرتبط باحتياج الاقتصاد المصري لمزيد من السيولة، لتشجيع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة على زيادة معدلات الاستثمار الداخلي، بالإضافة إلى تخفيف أعباء التمويل بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي تعمل داخل السوق المحلية المصرية لتشجيع الاستثمار وخفض التكاليف.

ويشير عادل إلى أن الفارق كان متسعا بشكل استثنائي بين معدل التضخم وبين المتوسطات الخاصة بأسعار الفائدة، ما كان يدفع المستثمرين بشكل أساسي لضخ سيولة في شهادات الاستثمار، وهو أمر كان يخفض من قدرات النمو في السوق المحلية نتيجة التحوط واللجوء لأدوات الدخل الثابت، ولكن في الوقت الحالي، مع تخفيض أسعار الفائدة كمرحلة أولى، هناك فرصة حقيقية لزيادة معدلات الاستثمار.

وتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة إقبالا من المستثمرين في قطاعات العقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي القطاعات الجاذبة والأكثر احتياجا، بالإضافة للقطاع الصناعي مثل الأدوية وتصنيع المنتجات الإلكترونية، فضلا عن القطاع الزراعي الذي تقدم فيه الدولة المصرية فرصا ممتازة للمستثمرين.

ورحب عدد من رجال الأعمال المصريين بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس، في خطوة وصفوها بالإيجابية لتحفيز الاستثمارات ،وأكد رجال الأعمال على حاجة بيئة الأعمال في مصر إلى مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة.

وقال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، إن "خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي ، وقد يكون هناك خفض آخر خلال الستة أسابيع المقبلة، وهو ما قد يجعل الشركات تستثمر (من جديد) خلال الربع الأول من العام المقبل".

وأضاف، أن "الخفض سينشط السوق بعد حالة الركود التي شهدتها في الفترة الماضية ، وفي حالة وصول الفائدة إلى 10-12 بالمئة سيشجع ذلك (الشركات) على ضخ استثمارات كبيرة".

فيما قال هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) المصرية التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، إن خفض الفائدة سيؤثر إيجابا على الاقتصاد بوجه عام من خلال تحفيز الاستثمار.

وأوضح، أن "القرار سيحفز الشركات على الاقتراض والتوسع في الفرص الاستثمارية، طالما كان العائد من الاستثمار أعلى من معدل الاقتراض... وسيشجع أيضا الأفراد على عدم تخزين الأموال في البنوك وإطلاقها في المشاريع الاقتصادية".

 

 



التعليقات