أخبار وأرقام


الفيس بوك
 
كتب سحر صالح
24 سبتمبر 2019 12:15 ص
-
التعليقات
بدء تشغيل أول جسر تجارى بين السخنة ومومباسا أكتوبر المقبل

بدء تشغيل أول جسر تجارى بين السخنة ومومباسا أكتوبر المقبل

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة تتبنى مشروعًا ضخمًا باسم "جسور" لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمتعاملين في مجالات الصناعة والتجارة الخارجية مع دول شرق أفريقيا، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه في أول أكتوبر المقبل عبر تدشين جسر ملاحي بين ميناءي العين السخنة ومومباسا في كينيا.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تحت عنوان "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا"، أن الوزارة تعتمد على توفير تلك الخدمات من خلال الشركات التابعة لها العاملة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالإضافة إلى توفير خدمة التأمين على البضائع من خلال الشركة القابضة للتأمين.

واستعرض خدمات المشروع التي من المقرر أن تكتمل في أبريل 2020، وأولها النقل البري للبضائع من خلال توفير خدمة النقل البري للبضائع من / إلى المصنع، حيث سيتم إعادة هيكلة شركات نقل البضائع، والمحور الثاني يتمثل في التجميع والتخليص الجمركي في موانئ التصدير والاستيراد.

أما المحور الثالث فيختص بالنقل البحري، حيث تم التعاقد على مساحات تخزينية محددة مع أحد الخطوط الملاحية العالمية لتوفير خدمة منتظمة كل أسبوع، وتوفير الخدمة للمصدرين ضمن سلسلة متكاملة الخدمات، مع إعادة هيكلة شركات الملاحة البحرية وتطوير أسطولها تمهيدًا لتقديم الخدمة مستقبلًا، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.

وتطرق الوزير إلى المحور الرابع والذي يشمل المستودعات والمعارض الخارجية حيث تم حصر كافة الأصول المملوكة أو المؤجرة لشركات التجارة الخارجية في الخارج، وجاري إعداد دراسة بواسطة استشاري متخصص لتحديد أفضل المواقع لعمل مستودعات ملحق بها معرض دائم للسلع المصرية في الخارج.

وفيما يخص التسويق (المحور الخامس)، أوضح أنه جاري تأسيس شركة بالتعاون مع بنوك محلية ومستثمرين من القطاع الخاص للوساطة بهدف فتح أسواق جديدة في الخارج، مع إعادة هيكلة شاملة لشركات التجارة الخارجية لتعود إلى نشاطها ودورها الأصلي بعمليات الوساطة في المستقبل.

وأخيرًا المحور السادس (التأمين والتمويل)، أشار الوزير إلى توفير التأمين على الشحنات الصادرة والواردة بواسطة شركات التأمين التابعة للشركة القابضة للتأمين، بالإضافة إلى التعاون مع البنوك الوطنية لضمان توفير الخدمات المصرفية المتعلقة بالتجارة الخارجية وتسوية المدفوعات.

كما أشار إلى أنه تم في بداية شهر يوليو الماضي إطلاق تطبيق إلكتروني يحمل اسم جسور لتسجيل بيانات العملاء وكافة البيانات الخاصة بالشحنات من تفاصيل الحمولة والشحن والنولون والوجهة المقررة ووسائل الاتصال المختلفة.

من ناحية أخرى قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن التبادل السلعى يعد مدخل مهم لتنمية التجارة مع إفريقيا، وأضاف خلال افتتاح مؤتمر جسور للتجارة الخارجية مع إفريقيا.

إن تكلفة الشحن المرتفعة أحياناً تكون عائقاً للتجارة مع إفريقيا ويمكن خفضها عن طريق التبادل السلعى بالحصول على بضائع مقابل التصدير فضلاً عن التبادل التجارى الثالثة بادخال دول شرق أوروبا ووسط آسيا إلى إفريقيا عن طريق الإنتاج المشترك مع مصر.

وأكد نصار أن أى شركة متوسطة فى أوروبا الغربية تريد النزول إلى إفريقيا تكون التكلفة عليها مرتفعة ومن ثم نحن نقوم عنها بعملية الوساطة والتواجد بالسوق الإفريقى، وأكد نصار أن وزارة التجارة والصناعة بدأت منذ ٧ اشهر التواصل مع الدول الإفريقية ومساعدتهم فيما يتعلق بالصناعات التحويلية، حيث إن السوق الإفريقى لا يفضل تصدير المواد الخام ويمكن إضافة قيمة مضافة بعمليات تصنيع بسيطة للمواد الخام والأولية.

وأوضح نصار أن وزارة التجارة والصناعة تضع على رأس أولوياتها تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والقارة الإفريقية خاصةً فى ظل تولى مصر رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، الأمر الذى حدا بالوزارة خلال المرحلة الحالية لدعم التبادل التجارى وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية، لافتًا إلى أن دخول اتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ شهر مايو الماضى يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق التكامل الإقليمى وحلم التجمع الاقتصادى الإفريقى وفتح أسواق الدول الإفريقية للمنتجات المصرية وزيادة فرص التبادل التجارى مع دول القارة.

وتابع الوزير أن القارة الأفريقية أصبحت سوقًا واعدًا على مستوى العالم خاصةً فيما يتعلق بالفرص التجارية والاستثمارية وكذا من أهم الأسواق الواعدة للصادرات المصرية لعدد من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، حيث تسعى مصر لتفعيل التعاون المشترك مع عدد من كبريات الدول الصناعية للتواجد فى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن معدلات التجارة البينية لا تعكس حجم الفرص المتاحة سواء بالنسبة للصادرات المصرية أو حجم الأسواق الأفريقية، حيث تصل قيمة الصادرات المصرية للسوق الإفريقى اقل من ١% من إجمالى الواردات الإفريقية وهو الأمر الذى يتطلب بذل مزيد من الجهود من الحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز العلاقات التجارية المصرية الإفريقية.

 

 



التعليقات