أخبار وأرقام

أفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، بأن المملكة العربية السعودية، أعفت العاملين الأجانب في القطاع الصناعي – أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد المستهدف تنميتها – من الرسوم لمدة 5 سنوات بداية من أول الشهر الجاري.

وكانت الحكومة السعودية قد فرضت رسوما على تشغيل الأجانب للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين في إطار مسعى لخلق وظائف للمواطنين المحليين مكان العمالة الوافدة..

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء السعودي عقدت اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة.

وقال بيان صحفي بثته وكالة الأنباء السعودية «واس» إن مجلس الوزراء قرر ، أن الإعفاء سيكون مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.

وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارة الطاقة وزارة البيئة والمياه والزراعة تكون مهمتهما دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى العام 2030

ووفقاً للقرار ستعفى عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات، على أن تتحملها الحكومة السعودية.

وسيطبق القرار على المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2019.

وكانت السلطات السعودية بدأت قبل حوالي سنتين بفرض رسوم على العمالة الأجنبية المقيمة والمرافقين الوافدة في القطاع الخاص وذلك ضمن برنامج التوازن المالي بنهاية 2017 لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، في خطوة ستدر مليارات على الخزانة العامة.

وبدأت المالية السعودية، منذ مطلع 2018، في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة، والذي يبلغ من 300 ريال سعودي إلى 400 ريال شهريا، وذلك بحسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.

وتبلغ رسوم العمالة الوافدة؛ التي تعرف باسم المقابل المالي، 2400 ريال (640 دولاراً) سنوياً على العامل الواحد والمدفوعة مقدماً بالنسبة للعقود التي أبرمتها شركات المقاولات قبل قرار زيادة رسوم الرخص.

 وتستهدف الرياض إيرادات من المقابل المالي على العمالة الوافدة عند 56.4 مليار ريال في 2019.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 3:37 ممصر واليونان تبحثان دعم الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة واللوجستيات3 ديسمبر 2025 3:30 مالضرائب: تعليمات جديدة بشأن إجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين3 ديسمبر 2025 3:21 مأنجلو جولد تحصل على رخصتين إضافيتين للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية3 ديسمبر 2025 3:05 ممؤشر الأعمال في مصر يقفز لأعلى مستوى بعد تحسن الجنيه3 ديسمبر 2025 12:03 ممباحثات لإنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا3 ديسمبر 2025 11:54 صوزيرا التخطيط والمالية يناقشان محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية2 ديسمبر 2025 2:31 ممن يتحدثون عن فقاعة في استثمارات الذكاء الاصطناعي"ليسوا أذكياء بما يكفي"2 ديسمبر 2025 2:25 مالولايات المتحدة تدعو لإعادة الأصول المجمدة لروسيا بعد التسوية في أوكرانيا2 ديسمبر 2025 12:28 مالقاهرة- كيب تاون".. شريان يربط شمال أفريقيا بجنوبها ويعزز التجارة والاستقرار1 ديسمبر 2025 12:04 مالإفريقي للتنمية: 2.5 مليار دولار تمويلات مرتقبة لمصر خلال 5 سنوات